أشاد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني النائب الدكتور بلال المومني، بالعلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن انسجام وتكامل الموقف بين القاهرة وعمان بشأن القضية الفلسطينية وخصوصا الحرب على قطاع غزة وقف حاجزا وأفشل التهجير القسري للفلسطينيين سواء من الضفة الغربية إلى الأردن أو من غزة إلى مصر.

 


وقال المومني، في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان - إن الموقف المصري الأردني كان حازما وحاسما وقاطعا رافضا لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون المصري بشأن القضية الفلسطينية وهي المركزية للعرب يعمل لعدم تصفيتها من خلال التهجير.


وأضاف أن القضية الفلسطينية تعتبرها مصر قضيتها المركزية والأمة وكذلك الأردن وبالتالي يعملان معا، وظهر ذلك واضحا خلال الحرب الإسرائيلية وعمليات الإبادة الجماعية بحق أبناء غزة، موضحا أن الموقف المصري والأردني تاريخي ولا يقبل التشكيك والنتائج على أرض الواقع.


وأشار المومني إلى أن محاولات التشكيك في الموقف المصري الأردني يضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، مؤكدا أن القاهرة وعمان تعملان من أجل القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف.


وحول التعاون المصري الأردني في قطاع التعليم.. أوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الأردني، أن التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال التعليم على أعلى مستوى وهناك لقاءات متكررة ومستمرة، مشيرا إلى أن التبادل بين طلاب البلدين للتعليم في الجامعات المصرية أو الأردنية كبير، وأن هناك عددا كبيرا من الطلاب المصريين يدرسون في الجامعات الأردنية والعكس أيضا.


ولفت إلى أنه ومنذ تأسيس الدولة الأردنية والتعاون والتنسيق بين البلدين كبير والعلاقات أخوية وتاريخية ومميزة في كافة المجالات، منوها إلى أن هناك عملا دائما ومستمرا لتطوير هذه العلاقات تماشيا مع قوة وأخوية العلاقات بين قيادتي البلدين دائما.


وبشأن تطوير التعليم في الأردن.. نوه المومني إلى أن الدولة الأردنية تعمل بكل قطاعات وقوتها على تطوير المناهج التعليمية مما ينعكس إيجابيا على التعليم باعتباره أساس التطوير والتحديث، مشيرا إلى أن الأردن لديه من الإمكانيات البشرية والإدارية والتعليمية مما يجعل التعليم أفضل مما هو عليه حاليا.


ورفض المومني القول بأن التعليم في الأردن تراجع خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن التعليم في الأردن كان من أفضل الأنظمة التعليمية في المنطقة، ولكن هناك دولا أخرى نجحت في التطوير أكثر وأصبحت في مستوى أفضل وبالتالي يجب علينا في الأردن العمل سريعا من أجل مواكبة هذا التطور والعودة إلى سابق العهد في المجال التعليمي.


وانطلقت، أمس /السبت/، فعاليات الملتقى التعليمي الثالث الخاص بالمناهج والتعليم العام والتعليم العالي والمهارات المهنية بالعاصمة عمان، تحت عنوان "منظومة التعليم في الأردن واقع وتحديات" بهدف تسليط الضوء على واقع منظومة التعليم العام والعالي الأردني وفرص تطويره وتحديثه المستقبلية.


وأكد الحضور على ضرورة أن تتوجه المنظومة التعليمية في الأردن نحو التعلم المدمج، الذي يدمج التعلم الإلكتروني بالتعلم الوجاهي، وإعادة هيكلة التعليم للانتقال من السردية إلى بناء الفكر الخلاق والذكاء، مما يتطلب تدريب المدرسين على استخدام الوسائط المبرمجة، والكم الهائل من البيانات، واستحداث منصة مؤهلة لتعليم متزامن وغير متزامن، ما يسهم في التعلم عن بعد، والتعلم مدى الحياة.


وقال أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، إن هناك اختلافا كبيرا في جودة التعليم وتنوع البرامج الأكاديمية والحداثة بين الجامعات في الدول العربية، مشيرا إلى أن الدول العربية بعمومها تنفق أقل من 1 بالمئة من إجمالي الدخل القومي على البحث العلمي.


وأضاف عزت- عبر (زوم) من القاهرة- أنه أصبح للمعرفة ورأس المال البشري في عصر التكنولوجيا ومجتمعات المعرفة والاقتصاد الرقمي دور مهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، لافتا إلى أن للجامعات العربية مساهمة واضحة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية كونها حاضنة للأفكار والحلول للمشكلات العالمية، ومُنتجة للقوى العاملة ذات المهارات العالية، ما يجعلها قادرة على إحداث أثر إيجابي في بناء المجتمعات.


وقدم إيجازا حول دور اتحاد الجامعات العربية في النهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي، ودور الجامعات في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وربط القرارات الحكومية بمخرجات البحث العلمي في الجامعات، وتعزيز سياسات التعليم والاستثمار في التعليم، وإدماج التعليم الإلكتروني.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي

نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

عميد قصر العيني: نسعى لبناء شبكة شراكات دولية رائدة ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع" المجلس الأعلى للأمناء: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز "جيل المستقبل" مستشفى روجين الصيني: نتعاون مع قصر العيني لتطوير التكنولوجيا الطبية صيدلة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 196 بكالوريوس رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في فعاليات IRC EXPO 2025 خطة جديدة لقصر العيني في توسيع الشراكات الدولية حصاد الأنشطة الطلابية في جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية صندوق رعاية المبتكرين ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين تعاون رفيع بين قصر العيني وجامعة شنغهاي جياو تونغ

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد. 

شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،  إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي. 

أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.

قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. 

وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.

وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. 

وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.

اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: التحرك المصري أنقذ القضية الفلسطينية من سيناريو التصفية وفرض التهجير
  • الأحرار الفلسطينية”: انطلاقة حركة “حماس” شكلت علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
  • خليل الحية: طوفان الأقصى كسر الردع الإسرائيلي وأعاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة
  • هل يهدد الذكاء الاصطناعي التعليم والجامعات ؟
  • وزير الخارجية: نشدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية في غزة والضفة
  • عطية يُدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأونروا ويؤكد دعم الأردن للفلسطينيين
  • «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»: حماية «الأونروا» في غزة واجب للحفاظ على القضية الفلسطينية
  • برلماني: اتصال الرئيس السيسي وماكرون يعكس توافق مصري ـ فرنسي حول حتمية حل الدولتين
  • المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
  • التعليم العالي قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة