توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن المشروع الذي أعلنته الوزارة بتبليط الهرم الأصغر بالجرانيت.

وقالت النائبة فى بيان : أثار إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مؤخرا، البدء فى ما وصفه بـ«مشروع القرن»، الذي يستهدف إعادة كساء «تغليف»، الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، حالة من الجدل في مصر، وسط تشكيك العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية في جدواها كونها تمثل تغيرا لأحد أهم المعالم الفرعونية.

وأضافت: "آثار مصر ملك المصريين جميعًا على مر العصور، وليست ملكية منفردة لوزارة السياحة والآثار التي تنحصر مهمتها على الحفاظ على الآثار المصرية وإدارتها، حتى تتخذ قرار دون عرضه على الرأي العام أو حتى المعنيين بالآثار المصرية".

وتابعت:" كان من الأجدر على وزارة السياحة والآثار أن تعقد مؤتمرًا علميًا للحديث عن مشروعها يشارك فيه علماء مصريون وأجانب مع خبراء من اليونسكو، لوضع هذا المشروع على مائدة البحث العلمى الجاد، وأن يسمح للرأي العام بمتابعة مداولات المؤتمر، حيث إن المواطنين هم الملاك الحقيقيون لهذه الآثار، ويجب ألا يتم تغييبهم عن عملية اتخاذ القرار".

وأشارت "عبدالحميد" إلى إن مثل هذه المشروعات يا سادة تتطلب قدرًا من التريث ومزيدًا من الدراسة، لأنه إذا تم تنفيذها فلا مجال للعودة عما تم تنفيذه إلا بهدم ما بنيناه فوق الأثر، وهو ما قد يؤثر على أصالته وعراقته.

وشددت على أن هناك لجنة دائمة للآثار في مصر من صميم اختصاصاتها عرض مثل هذه المشروعات عليها وأخذ رأيها، من المفترض أن يُعرض مثل هذا المشروع عليها قبل الإعلان عنه.

ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، الأسئلة التالية إلى وزير السياحة والآثار: "ما هو على وجه الدقة مشروع تبليط الهرم الأصغر؟، وماهو العائد الاقتصادي من ورائه؟، وما هو التكلفة الإجمالية للمشروع؟، والمدة المحتملة لتنفيذ المشروع؟.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب احاطة وزير السياحة والاثار تبليط الهرم الأصغر الجرانيت الاثار المصرية السیاحة والآثار

إقرأ أيضاً:

منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.


جاء ذلك خلال  اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.


وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.


كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.


وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم  عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.

ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.


جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.

طباعة شارك وصون مواردها الطبيعية تقديم الدراسات الأنشطة السياحية

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر
  • وزير السياحة والآثار يشهد إزاحة الستار عن تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث
  • منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية
  • السياحة والآثار تنظم قافلة بالتشيك للترويج للمقاصد المصرية دوليًا .. صور
  • وزير السياحة والآثار يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لمنتدى الحضارات القديمة بالعاصمة اليونانية أثينا
  • عاطف عبد اللطيف : يضع تصورًا للاستثمار الأمثل للطيران في دعم السياحة المصرية
  • وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة تعريفية لعدد من خبراء السياحة ومنظمي الرحلات والصحفيين والمؤثرين الفرنسيين
  • وزير السياحة والآثار: التراث المصري إسهام حضاري للإنسانية جمعاء
  • وزير السياحة: التغير المناخي يهدد التراث العالمي ويتطلب تعاوناً دولياً
  • التذاكر وفيديو الأمطار.. السياحة والآثار تكشف عدة حقائق بشأن المتحف الكبير