برلماني: الدولة تسعى لزيادة الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية في مختلف المجالات لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب سياسة الحكومـة بشـأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه، أن زيادة الصادرات يتطلب خطة واضحة وشاملة لتصدير المحاصيل والفواكه المصرية لدول العالم لضمان سلامتها خاصة وأن بعضها مدة صلاحيته قصيرة تتطلب السرعة في النقل لتحقيق أقصى استفادة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة ويسعى إلى تحويلها من دولة مستوردة إلى مصدرة، وجعلها أكبر سوق تصديري للقارة الأفريقية والشرق الأوسط لغزو المنتجات المصرية الأسواق العالمية ومنافسة البرندات العالمية.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى مختلف دول العالم ولقارة أوروبا، خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالدولة خاصة قطاع الصادرات الزراعية وتوفير كافة المستلزمات للمزارعين من تقاوي ومعدات ووسائل نقل سريعة لضمان سرعة النقل للحفاظ على جودة المحاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصاد الوطني سياسة الحكومة المحاصيل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.