العراق يجدد رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، رفض حكومة بلاده أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشددا على أن العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين الدول.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن حسين عقد اجتماعا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا، حيث جرى بحث الاعتداءات الأمريكية على العراق واستهدافها قوات أمنية عراقية، فضلًا عن مواقع مدنية في منطقتي عكاشات والقائم والتي أدت إلى أضرار بشرية ومادية كبيرة.
وأشار حسين إلى أن الحكومة العراقية هي المسئولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق، وأن المساس بهم هو أيضا اعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي، مؤكدا ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة للوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحده الأمريكية ودول التحالف.
وأكد وزير الخارجية العراقي، ضرورة انهاء الصراع في المنطقة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية وذلك لتفادي التصعيد في المنطقة.
ومن جانبه، عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد السفير توماس سايلر عن خالص تعازيه ومواساته إلى العراق حكومة وشعبا، مؤكدا استعداد الاتحاد لدعم استقرار العراق والعمل من أجل السلم والأمن في المنطقة.
كما أعرب عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية الأوروبية العاملة لدى العراق عن دعمهم للحكومة العراقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد حسين
إقرأ أيضاً:
نائب يقدم طلبا لوزارة الخارجية لإجراء إحصاء للأصول العراقية في الخارج
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، الاربعاء، عن تقديمه طلبًا رسميًا إلى وزارة الخارجية لمتابعة إجراءات إحصاء الأصول العراقية في الخارج، وذلك عقب الكشف عن وجود مصفّى استثماري لبغداد في العاصمة الصومالية مقديشو.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الكشف الذي أدلى به المتحدث باسم الحكومة قبل أيام حول وجود مصفّى عراقي في مقديشو يشكل نقطة مهمة تستدعي الوقوف عندها، وبيان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بعد عام 2003 لمتابعة الأصول المالية العراقية من منشآت ومعامل وأملاك تابعة للدولة”.وأضاف أنه تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية لمعرفة الخطوات التي اتخذت بعد عام 2003 بخصوص المصفّى العراقي في مقديشو، وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا الموضوع، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دور البعثة العراقية في الصومال طوال السنوات الماضية، ولماذا لم يتم الكشف عن الأمر سابقًا.وأشار إلى أن “الطلب جاء ضمن السياقات القانونية للوقوف على أهمية متابعة الأصول المالية للدولة العراقية في جميع دول العالم، وليس الصومال فقط”، لافتًا إلى أن “هذا الموضوع أثار الرأي العام، ودفع إلى ضرورة بذل جهود لمعرفة أملاك وأصول الدولة في مختلف دول العالم، باعتبارها جزءًا من حقوق وممتلكات الشعب العراقي”. وعلى هامش مؤتمر القمة العربية في بغداد، فاجأ رئيس الصومال، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من خلال الكشف عن وجود المصفى العراقي في مقديشو، وهو أكبر مصفى للنفط العراقي في بلاده، وتم تأسيسه خلال السبعينيات، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية.