رئيس إيرلندا يحذر من هجوم إسرائيلي على رفح ويدعو إلى استئناف تمويل "أونروا"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حذر الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، من خطر اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مدينة رفح جنوبي القطاع، وذلك وسط تحذيرات من توسيع الهجوم البري لقوات الاحتلال ليشمل رفح، ما يعني استكمال جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع على التوالي.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة الأيرلندية عقب اتصال هاتفي بين هيغينز والمدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، السبت الماضي.
وقال هيغينز، إن "أي توسيع آخر لحملة القصف (العدوان الإسرائيلي) إلى منطقة مكتظة بالسكان (مدينة رفح) فر إليها الكثير من الناس من شأنه أن يدمر أي احترام للقانون الإنساني".
وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن "إجماع جميع المهتمين بالسلام الدائم صامد ويتسع على مبدأ ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وهو ما سيوفر أفضل احتمال لتحقيق إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بوصول الدعم الإنساني الأساسي إلى السكان الذين لا يزالون في حاجة إلى المساعدة".
وأضاف أنه "إلى جانب وقف إطلاق النار المطلوب فورا، وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الدعم الإنساني، من الأهمية بمكان أن يتم استئناف المطالبة والدعم لإجراء مناقشات جادة بشأن تسوية طويلة الأمد ذات معنى يمكن أن توفر السلام والأمن لكل من الشعب الفلسطيني شعب إسرائيل"، حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن "أي خطاب يشير إلى مستقبل دون مثل هذه الدولة يجب مواجهته بشكل مباشر"، وذلك في ظل رفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين.
وحول تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أكد الرئيس الأيرلندي أهمية "استمرار الدول في دعم الأونروا في الأوقات الأكثر أهمية بالنسبة للفئات الأكثر ضعفا".
وعلقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
وقال الرئيس الأيرلندي، إن "موظفي الأونروا البالغ عددهم 30,000 موظف في المنطقة، بما في ذلك 13,000 موظف في غزة، يقومون بمساعدة بعض الأشخاص الأكثر انكسارا على هذا الكوكب في ظل الظروف الأكثر تدميرا".
وأضاف أنه "تم التعامل بشكل صحيح مع العدد القليل من المشتبه في تورطهم في الفظائع المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول /أكتوبر"، على حد قوله.
ولفت إلى أنه "يجب تذكير تلك البلدان التي قامت بسحب تمويلها من الأونروا بالعواقب التي لا يمكن تجنبها والتي من المرجح أن تترتب على أفعالها على هذه الفئة الأكثر ضعفا. وهذه ليست مسألة يمكن لأي شخص يؤمن بالحاجة الماسة للاستجابة الإنسانية أن يبقى صامتا بشأنه".
ولليوم الـ121 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.9 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 27 ألف شهيد، والجرحى إلى أكثر من 66 ألف مصاب بجروح مختلفة. إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: ليس بمقدور سكان غزة انتظار دخول المساعدات.. الكارثة تتفاقم
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن "السبيل الوحيد" لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة هو تدفق المساعدات بشكل "فعال ومتواصل"، وسط الحصار الخانق والمستمر على القطاع منذ بدء العدوان على القطاع.
وشددت "الأونروا" على أن فلسطينيي قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، موضحة أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا، تديرها الأمم المتحدة.
وأكدت أن "السبيل الوحيد" لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل "فعال ومتواصل".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم السبت، حصيلة ضحايا حرب التجويع الإسرائيلية، والناتجة عن إغلاق جيش الاحتلال معابر القطاع، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية منذ 84 يوما.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أنه توفي 58 فلسطينيا بسبب سوء التغذية، و242 نتيجة نقص الغذاء والدواء، إضافة إلى أن 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الغذائية والعلاجية.
وأشار إلى أن أكثر من 300 حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية، محملا الاحتلال الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مسؤولية الجرائم البشعة في القطاع.
وأكد أن "سلطات الاحتلال تواصل لليوم الـ84 على التوالي، فرض حصار خانق ومُحكم على قطاع غزة، من خلال الإغلاق التام لكافة المعابر، وتنفيذ سياسة تجويع جماعي ممنهجة ترتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ إبادة جماعية ممنهجة وقتل يومي لا يتوقف".
وتابع: "رغم المناشدات الدولية والحقوقية، يمنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والبضائع، ويقطع بشكل متعمد شحنات الوقود، ما تسبب في تعطيل شبه كامل للمرافق الحيوية، وفي مقدمتها المستشفيات والمخابز، التي يعتمد عليها السكان للبقاء على قيد الحياة".
وأشار إلى أن "مئات آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية تكدست في الخارج، وتعرضت للتلف والتعفّن نتيجة منع إدخالها منذ شهور طويلة، بينما يعاني سكان القطاع من مجاعة متفاقمة ووضع إنساني بالغ الخطورة".
وأفاد بأنه "كان من المفترض، خلال 84 يوماً من الحصار والإغلاق الكامل، أن يدخل إلى قطاع غزة ما لا يقل عن 46,200 شاحنة محمّلة بالمساعدات والوقود لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان. إلا أن الاحتلال يروّج، في الأيام القليلة الماضية، لرواية مضللة تزعم سماحه بإدخال "مساعدات"، بينما الواقع يُظهر أن ما دخل فعلياً حوالي 100 شاحنة، أي أقل من 1بالمئة من الاحتياجات الأساسية للسكان".
واستكمل قائلا: "تضمنت هذه الشحنات كميات محدودة من الأدوية والطحين، وصلت إلى عدد محدود من المخابز، في وقت يستمر فيه الاحتلال في تعطيل تشغيل أكثر من 90 بالمئة من مخابز القطاع، الأمر الذي يكشف بجلاء سياسة "هندسة التجويع" التي ينتهجها الاحتلال عبر التحكم المتعمد في تدفق الغذاء وتوزيعه، ما يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني مدني في غزة".