بعد الاستقالة.. مصطفى كامل يعود لممارسة مهام عمله في نقابة الموسيقيين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وصل الفنان مصطفى كامل، إلى مكتبه في نقابة الموسيقيين، قبل قليل؛ لاستكمال مهام عمله نقيبا للموسيقيين، وذلك بعد تلويحه مؤخرا بالابتعاد عن العمل النقابي، لدوافع أعلنها قبل أيام، رفقة مجلس إدارة المهن الموسيقية بالكامل فى بث مباشر من منزله "بالفيديو"، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.
الهدوء التام فى الاحتفاء بعودة النقيب لم يتناف والحفاوة البالغة التي استقبله بها موظفو وعمال النقابة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أصر بعضهم على تسجيل هذا الموقف بالتقاط بعض الصور .
وفى تصريحات صحفية قال نقيب الموسيقيين، إن ما حدث لم يكن مراوغة منه على الاطلاق كما يردد بعض الفاسدين ممن يريدوا العودة بالنقابة للخلف.
وأشار إلى أنه وزملاؤه فى مجلس الإدارة، على علم بكل التفاصيل، كما أن عودته طبيعية؛ نظراً لتقديره لأعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النقابة وتقديرهم له والمحبة المتبادلة بينهم والتي لن يفسدها "شرذمة" من المنحطين بحسب تصريحاته.
وأكد الفنان مصطفى كامل أنه ومعه المجلس الحالي فى قمة التماسك والوعى بما يحاك ضد النقابة التى شهدت منذ قدومه تطوراً كبيراً على كل المستويات بشهادة الجميع ، فى ظل مجهود خرافي يقوم به ومعه كل أعضاء مجلس الإدارة.
واختتم كامل تصريحاته بأن نقابة موسيقيين مصر لن تعود خطوة واحدة للخلف فى ظل وجوده على رأسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى كامل الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين الصحفيين والإعلاميين مصطفى کامل
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.
قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.
وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.
وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.
وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.
وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.
وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟