لميس جابر: سعدت بدموع يحيى الفخراني عندما تحدث عن حياتنا الزوجية «فيديو»
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشفت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، رد فعلها على بكاء زوجها الفنان والبرلماني يحيى الفخراني، عندما تحدث عن حياتهما الأسرية والتي بدأت قبل نحو 52 عاما.
وقالت لميس جابر، خلال حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: يحيى رهيف وحساس ولما يتكلم عن الزوجة الصالحة يبكي.
وأوضحت، أنهما تزوجا قبل 52 عاما، وعندما سمعته يتحدث عنها وعن حياتهما الزوجية وهو يبكي بالدموع كانت سعيدة بدموعه.
وأضافت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، أن الريحاني ظاهرة فنية مصرية لن تتكرر، وليس له سوى 4 أفلام ولكنها مؤثرة جميعا، مشيرة إلى أن مشكلة يوسف إدريس أنه "ملخوم" بالرأي العام والسياسة.
اقرأ أيضاًبحضور زوجها يحيى الفخراني.. تفاصيل إطلاق ثلاثية لميس جابر
لميس جابر: فوز مرسي برئاسة مصر أصعب يوم في حياتي
لميس جابر لـ"الشاهد": خشيت من تقسيم البلد أثناء حكم الإخوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكاتبة لميس جابر لميس جابر يحيى الفخراني لمیس جابر
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹