كاتس: إسرائيل تعمل على طرد الأونروا من غزة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
واصل وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، حملة شيطنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، مكررا المزاعم الإسرائيلية بأن الوكالة الأممية تشكل "جزءا من البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس "، فيما شدد على أن سلطات الاحتلال "تعمل على طرد الوكالة من غزة ".
جاء ذلك في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي على موقع "إكس"، في أعقاب التقارير الصحافية التي كشفت عن توصية قدمها كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، لرئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، بضرورة وقف حملة التشويه التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة "أنوروا" في ظل عدم وجود بديل لها في الوقت الحالي.
وتقود الحكومة الإسرائيلية حملة تشويه ضد الوكالة، بزعم مشاركة نحو 12 موظفًا فيها بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الذي نفذته حركة حماس على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية، وتدعي انتماء أكثر من 190 موظفًا إلى حركتي "حماس" أو "الجهاد الإسلامي"، وهو ما دفع عدة دول إلى إعلان وقف تمويلها للوكالة.
وقال يسرائيل كاتس إن "وكالة أونروا هي جزء من المشكلة. جزء من البنية التحتية الإرهابية لحماس في غزة. وجزء من الكذبة الفلسطينية بأن هناك ‘لاجئين‘ (فلسطينيين) يحتاجون إلى العودة إلى دولة إسرائيل. إننا نعمل على طرد وكالة أونروا من قطاع غزة، فهي المشكلة وليست الحل".
وفي أعقاب منشور كاتس، قالت أونروا إنه "باعتبارنا أكبر منظمة إنسانية في قطاع غزة، سنبذل قصارى جهدنا لمواصلة عملنا الذي لا غنى عنه لدعم الناس في غزة. وعلى الرغم من النداءات المتكررة، لا يوجد حتى الآن وقف لإطلاق النار لدواع إنسانية".
بدوره، تساءل مفوض عام وكالة أونروا، فيليب لازاريني، الأحد، إن "كانت الوكالة الأممية تدفع ثمن رفع صوتها في لفت الانتباه إلى محنة سكان قطاع غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا"، وذلك في تصريح أدلى به لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، ونشر مقطعا منه على حساب الوكالة الأممية عبر منصة "إكس".
وتساءل مفوض عام الأونروا قائلا: "هل ندفع ثمن رفع صوتنا في لفت الانتباه إلى محنة سكان غزة، وعن الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا؟" ورجح المسؤول الأممي أن ذلك "ساهم في توجيه الانتقادات لنا، أو تسريعها، أو تضخيمها".
وحتى 30 كانون الثاني/ يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويل أونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.
مساء السبت، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن رسالة بعث بها ضباط كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى رئيس أركان الجيش، هليفي، جاء فيها أن التسريبات الإسرائيلية التي دفعت عدة دول إلى وقف تمويلها للأونروا، "جرت بصورة غير منظمة وغير مدروسة، الأمر الذي قد يكون له تبعات سلبية".
وجاء في الرسالة أنه "على المدى القصير، نوصي بعدم تصعيد عملية تشويه أونروا، قبل المناقشة المتوقعة في الكونغرس، وكذلك حتى إجراء مناقشات لتحديد السياسات بشأن هذه القضية في الأسبوع القريب، من قبل المستوى السياسي (الإسرائيلي)، ومناقشة البدائل (التي يمكن أن تقوم بدور الوكالة)".
واعتبرت الرسالة أن "هذه الحملة (ضد أونروا) هي بمثابة كرة ثلج"، وأن "الحملة الدولية على الوكالة لم تعد تعتمد على إسرائيل، وليس هناك ما يمكن القيام به حيال ذلك"، ولفتت إلى أن "سياسة الجيش في هذا الشأن لم تتحدد بعد. والآن، على المستوى السياسي أن يقرر ما إذا كان سيضغط أكثر لوضع حد للمنظمة بعد 75 عامًا من نشاطها".
وأشار موقع "واينت" إلى أن نائب المدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية نقل المزاعم الإسرائيلية بشأن ضلوع 12 موظفا في أونروا بهجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى المفوض العام للوكالة، خلال اجتماع روتيني عقد في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، دون علم قيادة الجيش الإسرائيلي.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وكالة الريفي التي تبيض ذهباً ولا يراقبها أحد.. التنمية الفلاحية تحت مجهر البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
تشرع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” بمجلس النواب، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، في عقد أولى جلسات الاستماع مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بتنفيذ هذا البرنامج الطموح، وعلى رأسهم وكالة التنمية الفلاحية، التي يديرها المهدي الريفي منذ سنة 2017.
وينتظر أن تكون جلسة الاستماع مع مدير الوكالة الذي عمر في منصبه لثماني سنوات بمثابة امتحان دقيق وحاسم، حيث ستُطرح أسئلة جوهرية حول الجدوى الحقيقية لأدوار الوكالة في تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية للمملكة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار، وتطوير الفلاحة التضامنية، ومواكبة الفلاحين الصغار، وهي وعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع في نظر العديد من المتابعين.
ففي الوقت الذي يفترض أن تضطلع الوكالة بدور محوري في تحفيز الاستثمار الفلاحي وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الدعم للمشاريع القابلة للاستمرار، لا تزال العديد من سلاسل الإنتاج الفلاحي، خاصة التمور والمنتجات المجالية، تئن تحت وطأة الإهمال وضعف التأطير، رغم ما يُضخّ من أموال طائلة تحت يافطة “دعم الفلاحة التضامنية”.
وتُوجه انتقادات متزايدة للوكالة بسبب الهوة الكبيرة بين الخطاب والواقع، إذ في الوقت الذي تُخصص فيه الملايين للمشاركة في المعارض الفلاحية الدولية، ومليارات لتنظيم المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، يواجه آلاف الفلاحين الصغار صعوبات هيكلية حادة في التسويق، وفي الولوج إلى التمويل والتكوين.
وبات الرأي العام، ومعه عدد من المهنيين، يتساءلون عن الانعكاس الفعلي لهذه التكاليف الباهظة على القطاع الفلاحي الوطني، في ظل غياب تقييمات واضحة لمردودية المشاريع التي رعتها الوكالة، وعجزها عن ترك بصمة ملموسة في الميدان.
جلسات الاستماع المرتقبة قد تكون لحظة مفصلية لوضع الأمور في نصابها، وفتح نقاش حقيقي حول مدى نجاعة المؤسسات الوسيطة، والبحث في إعادة توجيه الموارد نحو الفلاح الحقيقي بدل الصرف على واجهات تسويقية بلا أثر يذكر.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة