زراعة الشيوخ تُناقش تطبيق الرى الحديث.. ومطالبات بمساعدة صغار المزارعين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوى - الفرص - التحديات".
وأكد البرلماني، أن الدولة تقوم بدور كبير جدا للحفاظ على المياه وتوفير الاحتياجات، وذلك من خلال القيام بمشروعات قومية مثل تبطين الترع والمجارى المائية وإنشاء محطات معالجة لإعادة الاستخدام، وذلك في ظل تحديات محدودية المياه التى تواجه البلاد.
وأضاف "السباعي"، أن نظم الري الحديثة تعد من الخطوات الهامة لترشيد استهلاك المياه ومواجهة تلك التحديات وسد الفجوة المائية.
ووجه البرلماني عددًا من الأسئلة بشأن ما تم تحقيقه علي أرض الواقع في مبادرة التحول لنظم الرى الحديث ومدى فرص نجاح ذلك الأمر في تحقيق خطة الدولة.
من جانبه تساءل النائب عمرو أبوالسعود، أمين سر اللجنة، عن جدوى وفاعلية ذلك النظام، مشيرًا إلي وجود تجارب سابقة ليست ناجحة بشكل كبير.
كما دعا إلي توضيح الأسباب الحقيقية لتعثر مبادرة التحول لنظم الرى الحديث، وطالب النائب عبد الفتاح دنقل، باستحداث أنظمة لتطبيق الري الحديث تناسب كل منطقة علي حدة، مشيرًا إلى أن هناك أنظمة تصلح في منطقة ولا تصلح في الأخرى.
ودعا النائب نور هاشم، إلي إعداد تشريع جديد يلزم أصحاب المساحات الأكبر من ١٠ فدان بتطبيق نظم الرى الحديث علي نفقتهم بشكل إلزامى في ظل مبادرة الدولة.
وتابع، أما المساحات الأقل من ١٠ فدان، فيكون الأمر بالنسبة لها اختيارى، وأيده في ذلك النائب عبده أبو عايشة، مؤكدًا أن الفلاح صاحب المساحة الأقل من عشر فدان يحتاج من يساعده.
وقال رئيس مصلحة الري محمد صالح، أن حصة مصر من المياه ثابتة منذ أن كنا ٢٠ مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك ١١ مليار متر مكعب مياه شرب سنويا، وأن في ظل الزيادة السكانية المستمرة، سيكون من المتوقع أن نستخدم كامل حصتنا في الشرب.
وأكد أهمية مشروعات الدولة في إعادة استخدام المياه غير الصالحة، من خلال محطات معالجة المياه، مشيرًا إلى أن الري الحديث هو طوق النجاه لمصر، إلا أن مشكلته هي تكلفته العالية في إنشائه وصيانته، مؤكدًا ضرورة تتبنى الدولة لتكلفته بالكامل لمساعدة صغار المزارعين.
وأشار الدكتور يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الري، إلي أن هناك مكاسب عديدة من وراء تتفيذ نظام الري الحديث، منها ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الأسمدة، والقضاء على الحشائش.
وأكد "خفاجى"، ضرورة التزام الأراضي الصحراوية الجديدة بتطبيق ذلك النظام الحديث في الرى تفعيلا للقانون، مشيرا إلي أن القانون يعتبر عدم تطبيق الرى الحديث في تلك الأراضي الجديدة مخالفة قانونية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الرى الحديث مجلس الشيوخ المزارعين طوفان الأقصى المزيد الری الحدیث الرى الحدیث مشیر ا
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض تقرير مشروع قانون الانتخابات
استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال "شوقي"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى؛ وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: "وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها