أميركا.. اتفاق على مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الأحد عن نص اتفاق طال انتظاره من شأنه أن يفرج عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل مقابل تشديد إجراءات حماية الحدود الأميركية، رغم أن احتمالات إقراره غير واضحة.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14.
ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأميركية وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة توافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
هل يتم إقرار المشروع؟
• ليس واضحا ما إذا كان مشروع القانون يحظى بتأييد 60 عضوا من أجل إقراره في أول جلسة تصويت متوقعة الأربعاء على أبعد تقدير في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.
• منذ أشهر يجري أعضاء مجلس الشيوخ مفاوضات حول اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يصر الجمهوريون على تعزيز أمن الحدود مقابل الموافقة على طلب الرئيس جو بايدن تمويل كييف.
• قوبل الإعلان عن نص الاتفاق بموافقة سريعة من البيت الأبيض، ما سلط الضوء على السعي المستمر منذ عقود لإصلاح نظام الهجرة "المعطل" في البلاد.
• قال بايدن في بيان "توصلنا الآن إلى اتفاق بين الحزبين بشأن الأمن القومي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الحدودية هي الأصعب والأكثر إنصافا منذ عقود. أنا أؤيد الاتفاق بقوة".
• حضّ بايدن الجمهوريين الذين يهيمنون على مجلس النواب على دعم الحزمة التي توافق عليها الحزبان، رغم الضغوط التي يتعرضون لها من قبل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لرفض الاتفاق، مضيفا: "إذا كنتم تعتقدون مثلي أنه يتعين علينا تأمين الحدود الآن، فإن عدم فعل شيء ليس خيارا".
• كان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد أعلن في وقت سابق أن الاتفاق "سيولد ميتا"، لكنه أبدى ليونة في تصريح لشبكة "فوكس بيزنس" الجمعة حين قال إنه "لا يحكم مسبقا على أي شيء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات للأمن القومي أوكرانيا البيت الأبيض لإسرائيل لأمن الحدود الديمقراطيون الهجرة غير الشرعية جو بايدن الأمن القومي الجمهوريين إسرائيل الكونغرس أوكرانيا للأمن القومي أوكرانيا البيت الأبيض لإسرائيل لأمن الحدود الديمقراطيون الهجرة غير الشرعية جو بايدن الأمن القومي الجمهوريين أخبار أميركا مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
أهداف الدراسة
واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة