مجلس الشيوخ الأميركي يكشف عن مشروع قانون بشأن الحدود ومساعدة أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، عن مشروع قانون وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضا مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات، لكن الإجراء يواجه مستقبلا غامضا وسط معارضة من دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين. .
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء.
وقالت عضوة مجلس الشيوخ المستقلة كيرستن سينيما للصحفيين إن التشريع سيؤمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بما في ذلك من خلال مطالبة وزارة الأمن الداخلي "بإغلاق" الحدود أمام المهاجرين إذا كان هناك ما يزيد عن 5000 محاولة عبور يوميا في المتوسط على مدى سبعة أيام.
وبالإضافة إلى 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يتضمن مشروع القانون 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأميركية والصراع في البحر الأحمر، و4.83 مليار دولار لدعم أوكرانيا.
ومن شأن مبلغ إضافي قدره عشرة مليارات دولار توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
وستقدم الولايات المتحدة 4.83 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادي حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين، بالإضافة إلى 2.33 مليار دولار للأوكرانيين النازحين بسبب الغزو الروسي وغيرهم من اللاجئين الفارين من الاضطهاد.
وقال شومر في بيان "الأولويات الواردة في مشروع القانون هذا مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها وحيوية للغاية بحيث لا تسمح للسياسة بأن تعرقلها".
وتتطابق البنود الرئيسية المتعلقة بالأمن الخارجي في مشروع القانون إلى حد كبير مع ما طلبه الرئيس جو بايدن من الكونغرس في أكتوبر، عندما طلب أموالا إضافية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وتعثر هذا الطلب بسبب إصرار الجمهوريين في مجلس النواب على ربطه بتغيير في سياسة الهجرة.
وقال بايدن "أحث الكونغرس على الاجتماع وتمرير هذا الاتفاق بين الحزبين على وجه السرعة"، مشيدا أيضا بإجراءات الهجرة الواردة في مشروع القانون.
وشن ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في انتخابات نوفمبر، حملة مكثفة معارضة للهجرة. ويمضي الجمهوريون في مجلس النواب أيضا قدما في جهود عزل كبير مسؤولي الحدود في إدارة بايدن، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مشروع القانون ملیار دولار مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»