التخليص على 4777 مركبة كهربائية من المناطق الحرة الشهر الماضي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
المركبات الكهربائية استحوذت على 70 بالمئة من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر الماضي التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعا بنسبة 57 بالمئة
شهد سوق المركبات الكهربائية في الأردن نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية؛ حيث باتت تلك المركبات هدفا للمواطن الاردني الباحث عن جل السبل التي توفر عنه دفع مبالغ مالية طائلة مقابل الوقود الذي تعد أسعاره مرتفعة مقارنة بدول المنطقة والعالم.
وكشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي عن تسجيل نمو في التخليص على مركبات الكهرباء؛ حيث سجل نموا ملحوظا في التخليص على مركبات الكهرباء من المنطقة الحرة في الزرقاء، إذ بلغ عدد المركبات التي جرى التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلا زيادة بنسبة 134 بالمئة مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البستنجي أن هذا الارتفاع يعكس اتجاها واضحا نحو تفضيل المركبات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70 بالمئة من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر الماضي.
ووفقا لإحصائيات تتعلق بسوق المركبات في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بلغ عدد المركبات التي جرى التخليص عليها في نهاية كانون الثاني من العام الحالي 6769 مركبة، مرتفعا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : الملك وولي العهد يستقبلان رئيس دولة الإمارات لدى وصوله عمان
وأوضح البستنجي أن التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعا بنسبة 57 بالمئة، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة مع 1182 مركبة في كانون الثاني من العام الماضي، ما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين، مثلما شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 بالمئة، وصولا إلى 560 مركبة مقارنة مع 607 مركبات للفترة نفسها من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34 بالمئة، ليسجل 927 مركبة مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.
ولفت إلى ارتفاع إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها في نهاية كانون الثاني الماضي، والبالغ 3911 مركبة، مسجلا زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة مع 2941 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة ومرونة السوق الأردنية في تلبية الطلب الخارجي، فضلا عن القدرة على التكيف مع التغيرات العالمية في صناعة السيارات.
وبين أن الزيادة الكبيرة في التخليص على هذه الفئة من المركبات ليست مجرد مؤشر على تغير تفضيلات المستهلكين فحسب، بل تعكس أيضا الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، داعيا إلى توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المركبات الكهربائية مركبات المناطق الحرة البيئة من العام الماضی کانون الثانی مقارنة مع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحقق فائضًا تجاريًا بـ3.885 مليار ريال عماني حتى سبتمبر 2025
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 3 مليارات و885 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، منخفضًا بنسبة 42 بالمائة مقارنةً بفائض بلغ 6 مليارات و743 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، عن الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية انخفض بنسبة 9.1 بالمائة ليبلغ 17 مليارًا و182 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 18 مليارًا و906 ملايين ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 16.5 بالمائة لتبلغ 10 مليارات و913 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ 13 مليارًا و71 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م.
في المقابل، حققت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 5 مليارات ومليونا ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ4 مليارات و534 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
كما سجّلت إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 2.6 بالمائة بنهاية شهر سبتمبر 2025م، لتبلغ مليارًا و266 مليون ريال عُماني مقارنة بمليار و300 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان إلى 13 مليارًا و297 مليون ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2025م، مقارنة بـ12 مليارًا و163 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من 2024م، مسجّلًا نموًّا بنسبة 9.3 بالمائة.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا