انضم الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين ومكتب الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات خبيراً قانونيا دوليا ضمن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، بهدف إعداد مشروع قانون للشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في زامبيا.

يعتمد الدور الأساسي للدكتور حجازي على تحليل السياسات العامة والأطر القانونية والتنظيمية في زامبيا، وذلك بالتنسيق مع متخذي القرار ورواد الأعمال والمستثمرين وصانعي السياسات والشركات الخاصة في النظام البيئي الرقمي المحلي. 

وزير التموين : المحال المشاركة بالأوكازيون تفتح أبوابها من اليوم لمدة شهر أبو اليزيد: الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة تتخطى الـ8.5 مليار دولار


يستهدف المشروع دعم إعداد وصياغة مشروع قانون للشركات الناشئة في دولة زامبيا، وذلك بهدف تعزيز البيئة  الاستثمارية باعتبارها منطقة جذب للشركات الناشئة في محيطها الجغرافي، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال والمبتكرين الشباب لتأسيس وتنمية أعمالهم التجارية.

تعقيباً على هذا البيان ، أعرب الدكتور محمد حجازي عن سعادته بمشاركته في هذا المشروع قائلاً "فخور بإختياري للمشاركة في مشروع طموح يواكب المتغيرات المتلاحقة على الصعيد الإقليمي في مجالات التنمية وجذب الاستثمارات في مجال ريادة الاعمال، موضحاً إن مشروع قانون الشركات الناشئة الذي قمت بإعداد نسخته الأولية يعد إطار قانوني متكامل يهدف إلى تعزيز وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة ودعم الابتكار والابداع من خلال تسهيل الإجراءات، والعمل على دعم تطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وتوفير بيئة أعمال مناسبة ومنها  تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتأسيس والضرائب والتراخيص والموافقات وتقليل الأعباء البيروقراطية، وتوفير الدعم والمشورة للشركات الناشئة".

أضاف :" إن القانون تبني  سياسات تسهل الوصول إلى رأس المال وتخفض المخاطر المالية، بما يزيد من فرص تمويل الشركات الناشئة في زامبيا. كما يساعد مشروع القانون علي زيادة إمكانية مساهمة الشركات الناشئة في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي".

الشركات الناشئة في القارة الأفريقية تواجه عدد من التحديات أهمها نقص التمويل، حيث يواجه رواد الأعمال في أفريقيا صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتمويل أعمالهم، لاسيما وأن البنوك والمؤسسات المالية تعاني من قلة الخبرة في تمويل المشاريع الناشئة لأن معظم هذه المشروعات تعتمد علي الأصول الفكرية غير الملموسة، بالإضافة إلي ضعف البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية مثل نقص الكهرباء المستقرة والاتصالات السلكية واللاسلكية غير الموثوقة، ونقص البنية اللوجستية والنقل المناسب ، وقلة الوعي والمعرفة حول ريادة الأعمال وكيفية تطوير الشركات الناشئة بشكل ناجح، كما تعد التشريعات والقوانين أحد التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في بعض الدول الأفريقية وخاصة في ظل وجود إجراءات بيروقراطية معقدة، وتكاليف عالية للتسجيل والتأسيس .

المشروع المشار إليه يأتي في إطار الإنجازات التي قام بها حجازي في إعداد مشروع قانون التجارة الالكترونية وحماية المستهلك في ليبيا بالتعاون مع الإسكوا، ومشروع قانون الأدلة الرقمية في العراق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، ويقوم حاليا أيضا بالتعاون مع احدى الشركات الاستشارية العالمية في تقديم الخبرة للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الابتكار والابداع الاتحاد الأوروبي البيئة الاستثمارية التشريعات والقوانين الشرکات الناشئة فی للشرکات الناشئة مشروع قانون بالتعاون مع فی زامبیا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لحل الكنيست.. هل تشهد إسرائيل انتخابات في زمن الحرب؟

هل يتم حل "الكنسيت"؟، وما تأثير ذلك على الحرب في غزة؟، تساؤلات صاحبت، إعلان حزب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، التقدم بمشروع قانون لحل "المجلس التشريعي الإسرائيلي، وإجراء انتخابات مبكرة".

والخميس، اقترح تحالف سياسي وسطي بزعامة غانتس، إجراء تصويت برلماني لحل الكنيست "البرلمان".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مهلة منحها غانتس لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الشهر الحالي، من أجل "تحديد استراتيجية واضحة للحرب في غزة قبل الثامن من يونيو"، مهددا بالانسحاب من حكومة الحرب إذا لم يقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية مثل هذه الخطة.

حل الكنيست وإجراء "انتخابات مبكرة"؟

يضم الكنيست 120 مقعدا، فيما يسيطر ائتلاف نتانياهو اليميني على أغلبية مريحة بواقع 64 مقعدا، بينما لدى تحالف غانتس ثمانية مقاعد فقط في البرلمان.

ويلزم تشكيل حكومة الحصول على تأييد 61 نائبا على الأقل من الكنيست.

ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي، ايدي كوهين، إن "الائتلاف الحكومي قوي ويضم 64 مقعدا".

وبالتالي "فلا يستطيع غانتس حل البرلمان وإسقاط الحكومة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

أما المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، فيؤكد أن "حل الكنيست ممكن فقط بوجود أغلبية".

وهذا الأمر "غير موجود حاليا" بامتلاك نتانياهو والائتلاف الحكومي "الأغلبية" في الكنيست، وفق حديثه لموقع "الحرة".

والحكومة الحالية "ليست معنية بالذهاب للانتخابات"، لأن ذلك سيكون "اعتراف ضمني" بالمسؤولية عما حدث يوم 7 أكتوبر والإخفاقات بعد ذلك التاريخ على أكثر من صعيد"، حسبما يشير شتيرن.

ولا يتوقع شتيرن "إجراء انتخابات مبكرة"، إلا في حال "رغبة نتانياهو القيام بذلك"، واعتقاده بأن "لديه الأغلبية في الانتخابات القادمة".

ومن جانبه، يوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، شلومو غانور، أنه في حال "طرح المشروع وسقط بعملية التصويت"، فلا يمكن إعادة طرحه من جديد إلا بعد مرور 6 أشهر وبالتالي فالأمر بمثابة "ضربة حظ".

ويمكن أن يحظى التصويت بـ"أكثرية"، ولكن في ضوء وجود الائتلاف الحكومي "الصلب" ووجود "أغلبية ساحقة" في الكنيست لصالح نتانياهو، فهذا الأمر "غير مرجح"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

وبالتالي فإن فرص نجاح الاقتراح "ضعيفة جدا جدا"، حسبما يؤكد غانور.

الائتلاف في "خطر".. هل تتم الإطاحة بنتانياهو؟ أثار تقييم جديد استخباراتي أميركي، شكوك حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سيبقى في السلطة، وسط تحذيرات من "خطر يحيط بالائتلاف اليميني" في إسرائيل، وفي الوقت ذاته تجددت الاحتجاجات في الشارع. الانسحاب من "مجلس الحرب"؟

هدد غانتس بالاستقالة من حكومة الحرب في حال لم يوافق نتانياهو على خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة.

وتضم حكومة الحرب في إسرائيل 5 أعضاء أبرزهم نتانياهو وغانتس وغادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.

ووافق غانتس، وهو خصم نتانياهو السياسي، ووزير الدفاع السابق على الانضمام إلى "حكومة الحرب" بعد هجوم السابع من أكتوبر.

ولذلك، يرى شتيرن أن "غانتس يتخذ آخر خطواته داخل الحكومة، وسوف يغادرها قريبا".

ويؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي أنه "طالما هناك حرب من الصعب الذهاب للانتخابات ومعظم الجمهور ليس معني بذلك"، بينما المعارضة وأهل المخطوفين ليس لديهم ما يكفي من قوة لإقناع الحكومة بـ"الذهاب لانتخابات مبكرة".

ويتساءل شتيرن: "هل سنرى الجمهور يخرج للشارع؟.. هل سنرى المزيد من الاحتجاجات؟"، مضيفا "هذا قد يكون ممكنا".

احتجاجات ودعوات لانتخابات مبكرة.. هل تسقط حكومة نتانياهو؟ احتجاجات متصاعدة، ودعوات لتظاهرات حاشدة، ومطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وسط خلافات "ائتلافية داخلية"، تحديات عدة في مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ما يثير التساؤلات حول مدي إمكانية "سقوط حكومته ورحيله عن الحكم".

ومن جانبه، يشير كوهين إلى أن "غانتس يريد تبرير خروجه من الائتلاف".

ولدى غانتس "طموحات شخصية، وهو خصم لنتانياهو، ويريد الترشح لمنصب رئيس الحكومة، ويجب عليه الانسحاب ليتمكن من خوض المعركة الانتخابية"، وفق كوهين.

ويؤكد "تراجع شعبية غانتس"، لأن لديه "طموحات شخصية وليس أكثر من ذلك"، على حد تعبيره.

أما غانور فيشير إلى أنه "إذا تم انسحاب غانتس من حكومة الحرب ولم يعدل عن موقفه"، فهذا سيقود لتمركز الصلاحيات بيد "نتانياهو بمفرده".

وقد يتم تشكيل مجلس حرب جديد بمشاركة وزيرا المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، وفق المحلل السياسي الإسرائيلي.

وبدون غانتس ستستمر هيمنة حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو إضافة إلى حلفائه من اليمين المتطرف على أغلبية المقاعد بالكنيست.

وهذا يعني أن تذهب الأمور من "السيئ إلى الأسوأ"، على حد تعبير غانور.

ما التأثير على "حرب غزة"؟

أدت 8 أشهر من الحرب إلى دمار هائل بقطاع غزة، وشردت غالبية السكان الذين يقدر عددهم بنحو 2.4 مليون نسمة، وتسببت بكارثة إنسانية كبرى.

وبصفته عضوا في مجلس الحرب ساعد غانتس في إدارة الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل ظهور التوتر مع مضي العملية العسكرية.

ويؤكد غانور أن انسحاب غانتس "لن يؤثر على سير الحرب في غزة"، لأن "الخطط العملياتية موجودة بالفعل".

لكن ربما قد يزيد "الضغوط على إسرائيل في التقدم بما يتعلق بمناقشة موضوع (ماذا بعد انتهاء الحرب)؟"، حسبما يوضح غانور.

ويشدد على أن "حل مجلس الحرب أو فقدان جنرالين اثنين هما غانتس وآيزنكوت"، سيعود بـ"أثر سلبي من حيث إدارة الحرب من جهة عملياتية وفكرية"، نظرا لامتلاكهما "الكثير من الخبرة العسكرية".

نتانياهو و"الأسئلة الثلاثة".. متى تنتهي حرب غزة؟ مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس منذ نحو 8 أشهر، تطرح تساؤلات عن موعد وكيفية انتهائها، والسيناريوهات المتوقعة لحكم قطاع غزة بعد الحرب.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل و80 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

مقالات مشابهة

  • المغرب يتأهب لمنافسة الشركات العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي
  • التعريف بمفهوم ريادة الأعمال في مدارس جنوب الشرقية
  • النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة
  • مشروع دولي لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف
  • إيفي: المغرب تحول للبديل الأمثل للشركات الأوروبية والإسبانية لتوطين صناعاتها
  • أستاذ قانون دولي: الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت في موقف محرج جدًا حيال شعبها
  • “الصناعة” و” الاتحاد لائتمان الصادرات” و”شراع” تدعم رواد الأعمال و الشركات الناشئة
  • تعاون بين «الصناعة» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«شراع» لدعم الشركات الناشئة
  • مشروع قانون لحل الكنيست.. هل تشهد إسرائيل انتخابات في زمن الحرب؟
  • تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و”الاتحاد لائتمان الصادرات” و”مركز الشارقة لريادة الأعمال – شراع” لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في القطاع الصناعي