الرئيس الجزائري يدعو الليبيين إلى "لم الشمل وتغليب المصلحة العليا" للبلاد
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشعب الليبي إلى لم الشمل وتغليب المصلحة العليا لبلادهم والتطلع إلى بناء ليبيا آمنة ومستقرة.
وأكد تبون، في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الاثنين، في أشغال اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا ببرازافيل، أن الجزائر تعرب عن دعها التام لمشروع المصالحة ولن تدخر أي جهد من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح هذا المسعى التصالحي.
وشدد في كلمته على رفض الجزائر لأي تدخل في القرار الليبي، كما دعا إلى الحفاظ على السيادة الوطنية لهذا البلد الشقيق.
وجدد الرئيس الجزائر في كلمته دعوة الليبيين إلى العمل على تحقيق ما يصبو إليه الشعب الليبي واختيار ممثليه بعيداً عن الضغوطات أو التدخلات والإملاءات الخارجية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال تنظيم الانتخابات باعتبارها الضامن الوحيد لحل إشكالية الشرعية في ليبيا.
كما دعا تبون إلى إنهاء كافة أشكال التواجد العسكري في ليبيا وسحب جميع المرتزقة مهما تغيرت مسمياتهم.
وأضاف أن استخدام القوة لن يؤدي إلى سوى استمرار الأزمة وتعريض الشعب الليبي للخطر.
المصدر: الشروق الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: طرابلس عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. الاقتصاد والمعيشة في عيد الأضحى المبارك
يأتي عيد الأضحى لهذا العام في ظروف اقتصادية مضطربة وأحوال معيشية أكثر صعوبة، والمؤشر الرئيس على ذلك ارتفاع أسعار كافة السلع، خاصة الأضاحي، والنقص الشديد في السيولة والذي مظهره الجلي الطوابير الطويلة للمواطنين على المصارف وعلى أجهزة السحب النقدي خارجها.
مثل التراجع في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية منذ أشهر أبرز أسباب ارتفاع أسعار السلع، فمعدل انكشاف الاقتصاد الليبي كبير جدا، والاعتماد على الخارج في توفير جُل السلع الاستهلاكية يتراوح ما بين 80 ـ 90%، وقد بلغ الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الدينار نحو 35% منذ الربع الأخير للعام الماضي، وبرغم التراجع في أسعار صرف الدولار خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه ظل عند مستوى 6.8 دنانير للدولار في مقابل 5.3 دولارات للدينار في السوق الموازية قبل الأزمة الأخيرة.
أما السعر الرسمي للعملات الأجنبية، فقد أدى فرض ضريبة على بيعها وبنسبة 27% إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في المصارف من 4.8 دنانير للدولار إلى 6.15 دنانير للدولار.
أزمة الدينار الليبي الأخيرة ترجع إلى القرارات المرتبكة للمصرف المركزي وسياساته غير الرشيدة في إدارة النقد الأجنبي وبيعه، هذا بالإضافة إلى الهدر والفساد وأثر الانقسام السياسي والمؤسسي وما صاحبه من إجراءات طباعة عملة غير قانونية وسحب العملات الصعبة من السوق الموازي بالأموال المطبوعة.
أطلت مشكلة نقص السيولة في المصارف من جديد برأسها، وهي بالأساس مشكلة يتحمل مسؤوليتها صناع السياسة النقدية مع قدر من المسؤولية أقل تسهم فيه السلطة المالية. وتتصل أزمة السيولة بشكل أو آخر بسياسة تخفيض قيمة الدينار بعد فرض الرسوم الأخيرة، وأحد أسباب الأزمة يرجع إلى إقبال المواطنين على شراء العملات الأجنبية بصكوك وبيعها في السوق الموازي لقاء فرق أسعار الصرف نقدا.
حالة عدم الاستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد الليبي تسببت في تراجع ثقة التجار، الجملة والقطاعي، عن قبول البطاقات المصرفية، مما زاد الطلب على النقد الذي لم تستطع المصارف مكافأته بعرض ملائم، ولأن الطلب على النقد كبير بغرض شراء أضاحي العيد، فاقم ذلك من أزمة السيولة.
أزمة الاقتصاد الليبي ليست مستجدة، وقد عرف اقتصاد ليبيا الأزمات الحادة منذ التغيير الكبير في هيكله مع تطبيق مقولات الكتاب الأخضر أواخر السبعينيات من القرن الماضي وتبني سياسات اشتراكية متشددة، ويبرز الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط كعامل مهم في تفسير مشكلات الاقتصاد الوطني، كما أسهم النزاع السياسي في مفاقمة الوضع، فظل الاقتصاد عرضة للتقلبات الشديدة، وانعكس ذلك سلبا على الأحوال المعيشية لغالبية الليبيين. هناك جدل ارتفاع أسعار الأضاحي، حيث بلغ سعر الأضحية في المتوسط نحو 2300 دينار، وما يزال المزاج الليبي العام يميل إلى الطلب على الأضاحي "الوطنية"، لذا فإن توفير خرفان من الخارج لم يكبح بشكل كبير جموح أسعار الأضاحي المحلية.
المواطن يلقي باللائمة على الدولة وعلى مربي الأغنام، والمربون يشكون من نقص العلف الحيواني وارتفاع أسعاره وزيادة تكاليف تربية المواشي، ويدخل الوسطاء و"المضاربون" ليفاقموا من مشكلة ارتفاع الأسعار، فليس مألوفا أن تصل أسعار ما تجاوز عمرها العام من الأغنام، "الأكباش"، أربعة آلاف دينار.
وبالنظر إلى دخول الليبيين، والتي تبلغ في المتوسط، بعد الزيادات الأخيرة، 1300 دينار تقريبا (نحو 200 دولار)، فإن الوضع المعيشي، في ظل ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة، يزداد تدهورا. ولأن المرتبات، والتي تشكل نحو 50% من الإنفاق العام السنوي، تمثل أبرز محركات الاقتصاد، باعتبارها المصدر الأكبر للحصول على السلع الاستهلاكية، انعكس ذلك على الحركة التجارية في شكل ركود يشكو منه معظم أصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية الصغيرة.
أزمة الاقتصاد الليبي ليست مستجدة، وقد عرف اقتصاد ليبيا الأزمات الحادة منذ التغيير الكبير في هيكله مع تطبيق مقولات الكتاب الأخضر أواخر السبعينيات من القرن الماضي وتبني سياسات اشتراكية متشددة، ويبرز الاعتماد على مورد واحد للدخل وهو النفط كعامل مهم في تفسير مشكلات الاقتصاد الوطني، كما أسهم النزاع السياسي في مفاقمة الوضع، فظل الاقتصاد عرضة للتقلبات الشديدة، وانعكس ذلك سلبا على الأحوال المعيشية لغالبية الليبيين.
سفير مصر في فاليتا يهنئ الرئيسة المالطية بمناسبة توليها منصبها