عضو اتحاد الصناعات: الأزمة الراهنة وقتية وسيعاود الاقتصاد تحقيق معدلات نمو مستدامة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قال هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكداً أن الأزمة الراهنة وقتية ستمر وسيعاود الاقتصاد المصري لسابق عهده في تحقيق معدلات نمو مستدامة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع المصري.
وأوضح أن ما يواجهه الاقتصاد المصري من ضغوطات وتضخم وزيادة في الأسعار حالياً سببه التطورات الأخيرة في العالم كله وفي محيطنا الإقليمي وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات متجانسة مع بعضها البعض مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
وأكد الهواري ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 علي حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم في مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم في التضخم.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، مما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.
واضاف، أما السياسة الثانية تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم في التضخم حيث أن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يسهم في تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتابع، كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب للتحكم في التضخم فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات يمكن أن يساهم في تلبية الطلب وتقليل التضخم كما يمكن تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحسين إدارة الموارد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
وأكد الهواري، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية هي تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
واضاف، كذلك الصناعة والتصنيع الزراعي قطبي تحقيق المعادلة الصعبة في السياسات الصناعية التي تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص والحد من العجز في ميزان المدفوعات ومكافحة ضغوط التضخم وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
وقال:« إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية خاصة استقرار الأسعار ومكافحة الضغوط التضخمية وعلاج العجز في ميزان المدفوعات فالأمل في إعادة الاستقرار الاقتصادي لتحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتحسن الصادرات وتشجيع الاستثمار العام والخاص والحفاظ على دور القطاع الخاص كمستثمر رئيسي ومهم لتوفير فرص العمل وتوفير المنتجات المحلية التي تمثل بديلا عن الاستيراد وتمثل فرصا أكبر للتصدير وبالتالي الحد من مشكلة العملة، مع التأكيد على ضرورة وجود حلول غير تقليدية لعودة القوة لتحويلات العاملين الخارج و للسياحة وتنشيط وتحفيز التصدير ، لافتا كما أن مع عودة الملاحة لطبيعتها في البحر الأحمر سيكون له آثار إيجابية على زيادة عائدات قناة السويس».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاقتصادي الإقتصاد المصرى المجتمع المصري یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المواطن يترقب استقرار سعر الصرف وخفض التضخم وأسعار السلع
أعلن البنك المركزى منذ أيام قليلة، عن ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 538 مليون دولار، ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل 49.533 مليار دولار بنهاية سبتمبر السابق له، ويعد هذا الارتفاع تاريخياً هو الأول من نوعه، إذ تجاوز احتياطى النقد الأجنبى حاجز الـ50 مليار دولار للمرة الأولى فى تاريخ مصر، ما يعكس قوة الاقتصاد المصرى واستقرار القطاع المصرفى فى ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هذا النمو المستمر فى الاحتياطى النقدى يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين والمؤسسات الدولية، خصوصاً مع استمرار جهود الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة موارد النقد الأجنبى من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات.
وقال الدكتور حسام الغايش، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، يمثل إحدى أهم دعائم الاستقرار الاقتصادى فى أى دولة، لما يوفره من قدرة على مواجهة الصدمات، وتلبية الالتزامات الدولية، ودعم الثقة فى العملة المحلية، وفى الحالة المصرية، يكتسب ارتفاع الاحتياطى النقدى أهمية مضاعفة نظراً لاعتماد الاقتصاد على الواردات واحتياجاته المستمرة من العملات الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية.
ولفت «الغايش»، إلى أن هذا الارتفاع له تأثير على الاقتصاد الكلى، سواء كان الأجل القصير أو البعيد، وذلك من خلال تعزيز استقرار سعر الصرف، حيث إن ارتفاع الاحتياطى يمنح البنك المركزى قدرة أكبر على التدخل لتهدئة الأسواق، ما يقلل تقلبات سعر الصرف الحادة، ويحد من ضغوط المضاربة على الجنيه، بالإضافة إلى خفض المخاطر السيادية، حيث إنه كلما ارتفع الاحتياطى، انخفضت احتمالات التعثر فى سداد الديون الخارجية أو الالتزامات الدولية، وهذا يؤدى إلى تحسن رؤية مؤسسات التصنيف الائتمانى تجاه الدولة، فضلاً عن دعم قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية، من خلال احتياطى قوى يسمح بتمويل واردات القمح والوقود والمواد الخام، ما يضمن استقرار سلاسل الإمداد ويقلل مخاطر نقص السلع.
أما عن الأجل الطويل، لفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه سكون هناك تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، من خلال ارتفاع الاحتياطى يعكس قدرة الاقتصاد على التعامل مع الضغوط المستقبلية، ما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ويخفض تكلفة الاقتراض الخارجى، بالإضافة إلى تحسين مناخ النمو الاقتصادى، وذلك عندما يكون الاحتياطى مرتفعاً بشكل مستدام، تصبح السياسة النقدية أكثر مرونة، ويستطيع البنك المركزى تنفيذ إصلاحات تدعم الإنتاج والتصدير دون خوف من اهتزاز العملة، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة على إدارة الديون الخارجية، من خلال احتياطى مريح يسمح بإعادة هيكلة آجال الديون، وخفض تكلفة الاقتراض تدريجياً، ما يخفف الضغوط المستقبلية على الموازنة العامة.
وأكد الخبير الاقتصادى أن التأثير أيضاً سيكون من نصيب المواطنين، من خلال استقرار أسعار السلع الأساسية فمع توافر العملات الأجنبية، تنخفض احتمالات حدوث ارتفاعات حادة فى الأسعار المرتبطة بالاستيراد، ما ينعكس مباشرة على تكلفة المعيشة، وتخفيف التضخم المستورد، حيث إنه بوجود احتياطى قوى يقلل تذبذب سعر الدولار، وبالتالى يقلل تكلفة الواردات، مما يحد من التضخم ويريح المواطنين من ارتفاع الأسعار المتكرر، فضلاً عن زيادة الثقة فى البيئة الاقتصادية، أى أن استقرار نقدى أفضل يعنى توقعات أكثر إيجابية، ما يقلل مخاوف المواطنين ويدعم سلوك الاستهلاك والادخار بصورة أكثر توازناً.
وتابع الخبير أنه ستتواجد فرص عمل ونمو اقتصادى أكبر، وذلك لأن ارتفاع الاحتياطى على المدى الطويل يسهم فى جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وبالتالى خلق فرص عمل وتحسن متوسط دخل المواطن، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض المحلى، حيث إنه كلما تحسنت النظرة المستقبلية للاقتصاد، انخفضت الفوائد على القروض الحكومية والتجارية، ما قد ينعكس على المواطنين فى شكل قروض أقل تكلفة للمشروعات والإسكان والاستهلاك، فضلاً عن أن الاستقرار الاقتصادى ينعكس على مستويات المعيشة، من خلال امتلاك الدول احتياطياً نقدياً قوياً تتمتع باستقرار نقدى وسعرى أكبر، وهو ما يظهر للمواطنين فى صورة اقتصاد متوازن، أسعار أكثر قابلية للسيطرة، وفرص اقتصادية أكثر تنوعاً.
وأضاف أن ارتفاع الاحتياطى النقدى فى مصر، يمثل إنجازاً تاريخياً يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى التدريجى رغم التحديات العالمية، كما يمثل علامة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى، ورسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بأن البلاد ماضية فى طريق الاستقرار المالى والنقدى بخطى ثابتة، كما يعد مؤشراً مهماً على قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات، وعلى الرغم من أن تأثيره قد يظهر سريعاً فى استقرار سعر الصرف وتهدئة التضخم، فإن أثره الأكبر يكون على المدى الطويل من خلال تحسين ثقة المستثمرين، وتوسيع النشاط الاقتصادى، وخلق بيئة أكثر دعماً للنمو وتحسين مستويات المعيشة، وبشكل عام، كلما حافظت الدولة على احتياطى نقدى قوى، كلما زادت قدرتها على تحقيق استقرار اقتصادى مستدام ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة