الإسماعيلية .. غرفة التجارة تناقش استعدادات انطلاق ملتقي « شجع المنتج المصري»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وامين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إجتماعا تنسيقيا بمكتبه بمقر الغرفة مع بعض أعضاء هيئة المكتب ومجلس الإدارة لمناقشة الإستعدادات لإستضافة رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وعضوات مجلس سيدات الأعمال بإتحاد الغرف التجارية، في ملتقى «شجع المنتج المصري»، المقرر انعقاده الأربعاء.
جاء ذلك في حضور كلا من جلال أبو الطاهر نائب أول الغرفة، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات الأعمال، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، محمد فايق، محمد السيد مدير الغرفة.
من جانبه أوضح اكرم الشافعي، انطلاق ملتقى شجع المنتج المصري بمقر غرفة تجارية الإسماعيلية، بحضور عضوات مجلس سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، رؤساء بعض الغرف المناظرة « الشرقية، البحيرة، سوهاج، السويس، البحر الأحمر، قنا».
حيث أشار رئيس تجارية الإسماعيلية الي عقد حلقات نقاشية هدفها وضع استراتيجيات لدعم المنتج المحلي وتشجيع التجار علي ذلك.
كما أشار الشافعي الي أهمية الاعتماد على الإنتاج المحلى والذي يؤدى بدوره إلى التوسع فى الإنتاج، وإنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة؛ فى المصانع القائمة، يترتب عليه تشغيل الشباب والعمالة؛ سواء فى المصنع أو فى شركات التوزيع والمحلات والعديد من الأدوار الأخرى التى تؤثر بشكل كبير فى الاستقرار الاجتماعى، واستقرار الأسرة وبناء مجتمع سوى تقل به البطالة.
واكد جلال الطاهر، على أهمية العمل من أجل زيادة التشغيل وتوفير المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال دعم الصناعة.
أضاف سعيد شعيب : «تواصل الحكومة المصرية، تقديم حوافز غير مسبوقة؛ لزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية».
وأشارت امال محمود إلي أنه بات تشجيع ريادة الأعمال أمرًا ضروريًا في العصر الحالي؛ حيث يلعب الرياديون دورًا حاسمًا ومُهمًا في تحفيز الاقتصاد وصناعة المزيد من فرص العمل وتعزيز روح الابتكار، وتُعتبر خطوة إنشاء مشاريع جديدة مصدرًا مهمًا للنمو الاقتصادي وتوفير الوظائف؛ ما يتطلب دعمًا وتشجيعًا من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية.
قال حاتم العدوي: أن هناك مناقشات جادة ومستمرة مع كافة المصنعين ومجتمعات الأعمال لحل كافة العوائق والمشكلات التي تواجه الاستثمار الصناعي سواء في استكمال المستندات للمشروعات أو تخصيص الأراضي.
أضاف صابر همام، أن هناك لقاءات مستمرة مع إتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال سواء في القاهرة الكبرى أو فى المحافظات المختلفة للوقوف على كافة التحديات والعمل على حلها.
قال علي العدوي، أن مصر قدمت العديد من التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين، منها "الرخصة الذهبية للمصانع"، وكذلك "التركيز على المنطقة الاقتصادية بقناة السويس" حيث حققت ارتفاعا كبيرا في حجم الاستثمارات بالمنطقة؛ لكونها منطقة جاذبة للاستثمارات والترويج لها.
واختتم محمد فايق، مشيرا إلي دعم الدولة للمستثمرين، وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات، قائلًا: "الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين؛ من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات، وتوفير كل المرافق، وإنشاء ما يلزم لها؛ كي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء في مشروعه بشكل أسرع، دون أي عوائق قد تطيل مدة الإنشاء، قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20240205
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟