مجلس الدولة يصدر عدد من القرارات خلال جلسته الخامسة والتسعين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد مجلس الدولة جلسته الخامسة والتسعين برئاسة الدكتور محمد تكالة في العاصمة طرابل، وأعقبها بقرارات هامة، حيث تم تكليف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لنصرة القضية الفلسطينية ومتابعة مستجداتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتم مناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، والبحث في البدائل في حال فشل مقترح الاجتماع الخماسي، مع التأكيد على ضرورة التصدي للخروقات التي يقوم بها مجلس النواب للاتفاق السياسي.
وبحث المجلس الأزمة البيئية في بلدية زليتن وتعيينها منكوبة، مع تخصيص ميزانية للمجلس البلدي بزليتن للتخفيف من معاناة السكان ومعالجة أسباب المشكلة.
وتم طرح ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مع التأكيد على تقديم تقرير شامل من لجنة المصالحة لمكتب رئاسة المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشته.
وختم المجلس بالتأكيد على تحقيق الأمان والاستقرار في البلاد يظهر التفاني في التعامل مع القضايا الرئيسية التي تؤثر في الوضع الوطني.
الوسومالأزمة البيئية في بلدية زليتن الأمان والاستقرار ليبيا مجلس الدولة مقترح البعثة الأممية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمان والاستقرار ليبيا مجلس الدولة مقترح البعثة الأممية
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني لضمان وحدة الصف واستعادة الدولة
أكد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه الاستثنائي اليوم الجمعة برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، التزامه الثابت بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني بوصفه ركيزة أساسية لإدارة المرحلة الانتقالية وتعزيز وحدة الصف الجمهوري في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وشدد المجلس على أن التمسك بروح الشراكة هو الضمان الحقيقي لتعزيز المركز القانوني للدولة، واستعادة مؤسساتها، وحشد الجهود الوطنية نحو هدف واحد يتمثل في إسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية.
وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عثمان مجلي وفرج البحسني، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، مشيدًا بجهود الحكومة والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي، وانتظام صرف رواتب الموظفين، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
كما ثمّن المجلس استئناف صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن بعد 11 عامًا من التوقف، معتبرًا ذلك دليلًا على تجدد ثقة المؤسسات الدولية بالإصلاحات الحكومية وخطط التعافي الوطني.
وجدد مجلس القيادة دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية على كامل الأراضي اليمنية، وبما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي سياق العلاقات الخارجية، عبّر المجلس عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة يعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
كما رحب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا دعمه لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.