الفدرالي الأميركي: تأخر سداد بطاقات الائتمان ارتفعت أكثر من 50% عام 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفاد بنك الفدرالي الأميركي في نيويورك، الثلاثاء، أن حالات تأخر سداد بطاقات الائتمان ارتفعت بأكثر من 50% في عام 2023 مع تضخم إجمالي ديون المستهلكين إلى 17.5 تريليون دولار.
ووفق البيانات الديون التي تحولت إلى "جنوح خطير"، أو التي طالت 90 يومًا أو أكثر من تاريخ السداد، تزايدت بشكل كبير خلال العام، ولكن ديون بطاقات الائتمان شكلت النسبة الأكبر.
كما أشار الفدرالي الأميركي في نيويورك إلى أنه مع إجمالي ديون تبلغ 1.13 تريليون دولار، بلغت ديون بطاقات الائتمان التي انتقلت إلى جنوح خطير 6.4% في الربع الرابع، بزيادة 59% من ما يزيد قليلًا عن 4% في نهاية عام 2022. وقال باحثون في الفدرالي في نيويورك إن الزيادة الفصلية بوتيرة سنوية بلغت نحو 8.5%.
من جهة أخرى، ارتفعت حالات التأخر عن السداد في القروض العقارية وقروض السيارات. وانخفضت حالات التأخر في سداد قروض التعليم كما فعلت خطوط ائتمان حقوق ملكية المنازل.
بشكل عام، زادت نسبة التأخر عن سداد الديون 1.42% ما يزيد قليلًا عن 1% في نهاية عام 2022.
في هذا الشأن، قال مستشار البحوث الاقتصادية في بنك الفدرالي الأميركي في نيويورك ويلبرت فان دير كلاو: "إن تحولات بطاقات الائتمان وقروض السيارات إلى التأخر في السداد لا تزال ترتفع فوق مستويات ما قبل الوباء". وأضاف أن هذا يشير إلى زيادة الضغوط المالية، وخاصة بالنسبة إلى الأُسَر الشابة ذات الدخل المنخفض.
وارتفعت ديون الأسر نحو 212 مليار دولار في الربع الرابع، بزيادة 1.2% على أساس ربع سنوي ونحو 3.6% عن العام الماضي. ومع ذلك، قفزت ديون بطاقات الائتمان بنسبة 14.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وارتفعت ديون السيارات إلى 1.61 تريليون دولار، بزيادة 12 مليار دولار على أساس ربع سنوي و55 مليار دولار سنويًا، أي 3.5%.
وقد تضرر المدينون من ارتفاع أسعار الفائدة. وخلال دورة تشديد امتدت من مارس/ آذار 2022 إلى يوليو/ تموز 2023، رفع الفدرالي الأميركي سعر الفائدة على القروض قصيرة الأجل بمقدار 5.25 نقطة مئوية، مما رفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى أعلى مستوى له منذ نحو 23 عامًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفدرالی الأمیرکی بطاقات الائتمان فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
الصين وأميركا.. أيهما أكثر مبيعا للأسلحة لعام 2024؟
قارن تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأميركية بين إيرادات شركات الأسلحة الأميركية ونظيرتها الصينية في عام 2024، مشيرا إلى تراجع الإيرادات الصينية في مواجهة هيمنة الولايات المتحدة، على الرغم من تعزيز بكين جهودها في المجال العسكري.
وأكدت المجلة -استنادا إلى تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام- أن شركات السلاح الأميركية حققت إيرادات بلغت 334 مليار دولار في 2024 بزيادة 3.8%، مقابل 88.3 مليار دولار فقط للشركات الصينية التي شهدت تراجعا بنسبة 10%.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رئيس تحرير هآرتس: إسرائيل اعتادت التستر على جرائم الحرب وذلك العهد قد ولىlist 2 of 2كاتب إسباني: إقصاء اليمين المتطرف في أوروبا ليس الحل لكشف زيف شعاراتهend of listوأشارت كاتبة التقرير ومراسلة الشرق الأوسط أميرة الفقي، إلى انخفاض ترتيب عدة شركات صينية في قائمة معهد ستوكهولم لـ"أكبر 100 شركة أسلحة تحقيقا للإيرادات"، رغم ما تبذله الصين من محاولات حثيثة لتنمية إنتاجها العسكري.
ويأتي التقييم وسط تصاعد المنافسة العسكرية المحتدمة بين بكين وواشنطن، بينما أكد تقرير نشرته وكالات المخابرات الأميركية في شهر مارس/آذار الماضي أن الصين لا تزال تعد أكبر تهديد عسكري وإلكتروني للولايات المتحدة.
الشركات الصينيةولفتت المجلة إلى أن إيرادات شركة "نورينكو" الصينية -أكبر منتج للأنظمة البرية- شهدت أكبر انخفاض، إذ هوت بنسبة 31% إلى 14 مليار دولار، في حين تراجعت إيرادات "الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (كاسك)" بنسبة 16% إلى 10.2 مليارات، عقب إقالة قيادات بسبب شبهات فساد.
كما ذكر التقرير أن "مؤسسة صناعة الطيران الصينية"، وهي أكبر منتج سلاح صيني، خسرت 1.3% من إيراداتها لتصل إلى 20.3 مليار دولار، وذلك بسبب بطء توريد الطائرات.
ومن ناحية أخرى، تقدمت المؤسسة درجة في القائمة لتصل إلى المرتبة الثامنة، مدعومة بمكانتها كمنتج للمقاتلة جي-20 الشبحية، الطائرة التي تنافس مقاتلة إف-22 الأميركية.
ويُذكر أن تقريرا سابقا أعده معهد ستوكهولم الدولي قد أشار إلى ارتفاع متوسط صادرات الصين من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 3 أضعاف ما كان عليه بين 2000 و2004.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد تصدرت عدة شركات أميركية قائمة معهد ستوكهولم، ويشمل ذلك شركة "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"نورثروب غرومان" و"رايثيون تكنولوجيز" و"جنرال ديناميكس".
إعلانوحسب التقرير، حققت "لوكهيد مارتن" زيادة بنسبة 3.2% لتصل إيراداتها إلى 64.7 مليار دولار، وذلك بفضل تسليم 110 مقاتلات إف-35. في حين تراجعت إيرادات "بوينغ" 4.6% إلى 30.6 مليارا بسبب تأخر إنتاج طائرة كيه سي-46 إيه.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في مطلع هذا العام إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية -العام الماضي- ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج