الصين وأميركا.. أيهما أكثر مبيعا للأسلحة لعام 2024؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قارن تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأميركية بين إيرادات شركات الأسلحة الأميركية ونظيرتها الصينية في عام 2024، مشيرا إلى تراجع الإيرادات الصينية في مواجهة هيمنة الولايات المتحدة، على الرغم من تعزيز بكين جهودها في المجال العسكري.
وأكدت المجلة -استنادا إلى تقرير أعده معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام- أن شركات السلاح الأميركية حققت إيرادات بلغت 334 مليار دولار في 2024 بزيادة 3.
وأشارت كاتبة التقرير ومراسلة الشرق الأوسط أميرة الفقي، إلى انخفاض ترتيب عدة شركات صينية في قائمة معهد ستوكهولم لـ"أكبر 100 شركة أسلحة تحقيقا للإيرادات"، رغم ما تبذله الصين من محاولات حثيثة لتنمية إنتاجها العسكري.
ويأتي التقييم وسط تصاعد المنافسة العسكرية المحتدمة بين بكين وواشنطن، بينما أكد تقرير نشرته وكالات المخابرات الأميركية في شهر مارس/آذار الماضي أن الصين لا تزال تعد أكبر تهديد عسكري وإلكتروني للولايات المتحدة.
الشركات الصينيةولفتت المجلة إلى أن إيرادات شركة "نورينكو" الصينية -أكبر منتج للأنظمة البرية- شهدت أكبر انخفاض، إذ هوت بنسبة 31% إلى 14 مليار دولار، في حين تراجعت إيرادات "الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (كاسك)" بنسبة 16% إلى 10.2 مليارات، عقب إقالة قيادات بسبب شبهات فساد.
كما ذكر التقرير أن "مؤسسة صناعة الطيران الصينية"، وهي أكبر منتج سلاح صيني، خسرت 1.3% من إيراداتها لتصل إلى 20.3 مليار دولار، وذلك بسبب بطء توريد الطائرات.
ومن ناحية أخرى، تقدمت المؤسسة درجة في القائمة لتصل إلى المرتبة الثامنة، مدعومة بمكانتها كمنتج للمقاتلة جي-20 الشبحية، الطائرة التي تنافس مقاتلة إف-22 الأميركية.
ويُذكر أن تقريرا سابقا أعده معهد ستوكهولم الدولي قد أشار إلى ارتفاع متوسط صادرات الصين من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 3 أضعاف ما كان عليه بين 2000 و2004.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد تصدرت عدة شركات أميركية قائمة معهد ستوكهولم، ويشمل ذلك شركة "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"نورثروب غرومان" و"رايثيون تكنولوجيز" و"جنرال ديناميكس".
إعلانوحسب التقرير، حققت "لوكهيد مارتن" زيادة بنسبة 3.2% لتصل إيراداتها إلى 64.7 مليار دولار، وذلك بفضل تسليم 110 مقاتلات إف-35. في حين تراجعت إيرادات "بوينغ" 4.6% إلى 30.6 مليارا بسبب تأخر إنتاج طائرة كيه سي-46 إيه.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في مطلع هذا العام إن مبيعات العتاد العسكري الأميركي لحكومات أجنبية -العام الماضي- ارتفعت بنسبة 29% إلى مستوى قياسي بلغ 318.7 مليار دولار نتيجة لسعي الدول إلى تجديد المخزونات بعد إرسال أسلحة إلى أوكرانيا والاستعداد لصراعات كبيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات معهد ستوکهولم ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تقدير عجز الميزانية السعودية لعام 2026 بـ 44 مليار دولار
أقرت السعودية ميزانيتها العامة لعام 2026 متوقعة عجزا ماليا أقل مع تحويل الإنفاق إلى قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والسعي لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وتتوقع المملكة عجزا 165 مليار ريال (44 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2026، أو نحو 3.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل عن 245 مليار ريال (65.33 مليار دولار) التي تقدرها الآن لهذا العام مع انخفاض أسعار النفط والإنتاج الذي أثر على الإيرادات.
ويذكر أن الإنفاق السعودي تجاوز المستوى المقدر في الميزانية بنحو أربعة بالمئة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وقطعت السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في تنفيذ مخطط رؤية 2030 للتحول الاقتصادي، وتدعو هذه الاستراتيجية، التي قدمها الحاكم الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، إلى استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد قوله عقب إقرار الميزانية "ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزا اقتصاديا واستثماريا عالميا".
وتصف ميزانية 2026 في بيانها العام المقبل بأنه بداية "المرحلة الثالثة" من رؤية 2030 والتحول من إطلاق الإصلاحات إلى "مضاعفة جهود التنفيذ". وتركز هذه المرحلة على "تسريع وتيرة الإنجاز وزيادة فرص النمو لتحقيق الأثر المستدام لما بعد 2030".
ويأتي هذا التغيير في اللهجة في الوقت الذي تتحرك فيه الرياض لتحويل تركيز صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ قيمته 925 مليار دولار، بعيدا عن مشروعات عقارية ضخمة مؤجلة، باتجاه قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والمعادن والذكاء الاصطناعي والسياحة الدينية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في إفادة قبل إصدار الميزانية إن مستوى إنفاق المملكة في الدورات الثلاث الأخيرة للميزانية كان ثابتا لكن الأمر الآن يتعلق بالقطاعات التي تنفق المملكة عليها وليس حجم الإنفاق، مشيرا إلى التركيز على الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والنقل.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.31 تريليون ريال (349 مليار دولار) في 2026، أي أقل من 1.34 تريليون ريال (357 مليار دولار) المقدر هذا العام، في حين من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.15 تريليون ريال (306 مليار دولار)، بزيادة طفيفة عن 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار) المقدر العام الحالي.
ومن المقدر أن يقفز عجز الميزانية في 2025 إلى 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، أو 5.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من مثلي المستهدف في الميزانية البالغ 101 مليار ريال (26 مليار دولار)، أو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات ستقل عن المستهدف في الميزانية بنحو 7.8 بالمئة، وإلى ارتفاع الإنفاق أربعة بالمئة.
وقال الجدعان في إحاطة إعلامية أمس الاثنين إن هذا العجز "مستهدف"، موضحا أنه سيستمر حتى 2028.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "مستوى الدين الحكومي الذي لا يزال منخفضا يوفر هامش مناورة لهذا الموقف المالي، على الرغم من أنه عرضة لمزيد من الانخفاض في سعر النفط".
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة