لن تنتهي المؤامرة ما دام رأس الأفعى يتدّلى ولم يقطع تماما ..
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بقلم أياد السماوي ..
عندما يتوّهم البعض أنّ منهج التآمر وشراء الذمم وعقد الصفقات المشبوهة ، هو منهج يصلح مع الجميع ، فهذا ليس وهما فحسب بل هو غباء وإفراط باحتقار القيم والأخلاق التي انجبت عظام القادة في العراق والعالم ، والذين كانوا أمناء على مبادئهم حتى آخر لحظة من حياتهم ولم تنفع معهم كل المغريات والصفقات المشبوهة .
والأفعى التي نتحدث عنها في مقالنا لهذا اليوم هي أفعى حزب البعث المجرم بحلّته الجديدة وقائده المخلوع من رئاسة مجلس النواب العراقي .. فالمخلوع لم يكن يتصوّر أنّ المحكمة الاتحادية العليا التي ضربت خراطيم الفساد في العراق وتصدّت لقادة الانفصال ، ستصدر قرارها التاريخي بإلغاء عضويته من مجلس النواب العراقي ، ومن شدّة وقع الصدمة عليه وما نتج عنها من تبعات ، راح يتخبط من جديد في محاولة منه لتخفيف وقع ما حصل ، ويبدو أنّ بعض المنتفعين منه وبعض الذين لا زالوا يعتقدون بإمكانية حلبه ، يوهمونه بأنهم قادرون على تحقيق ما يسعى له في موضوع إيجاد بديل لمرشحه لرئاسة مجلس النواب الصدامي شعلان الكريّم الذي فقد أيّ فرصة في الترّشح لرئاسة المجلس وربّما في البقاء نائبا أصلا .. فعمد رأس الأفعى إلى خدعة جديدة يهدف منها إلى الضغط على المحكمة الاتحادية العليا بإصدار قرار تلغ به المحكمة جلسة مجلس النواب وإعادة الترشيح من جديد ، والمؤامرة الجديدة تتمثل بعقد مؤتمر عام للسنّة ينجم عنه ترشيح شخصية جديدة لمنصب رئيس مجلس النواب ، حتى يكون ذلك أداة ضغط على المحكمة الاتحادية العليا بقبول هذا الترشيح الجديد باعتباره يمّثل المكوّن السنّي .. ولكن الذي لا يعرفه المخلوع وأبيه ومن يقف معه خسّة وطمعا في ملياراته المسروقة من مال الشعب العراقي ، أنّ المحكمة الاتحادية العليا لن تنخدع بهذه الأساليب المكشوفة وتنحني لهذه الإرادات الشيطانية .. فوالله ثم والله لن تنتهي المؤامرة على العراق وشعبه ما دام رأس الأفعى يتدّلى ولم يقطع تماما ..
أياد السماوي
في ٦ / ٢ / ٢٠٢٤
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مجموعة من الأحكام القضائية، في جلساتها المنعقدة، اليوم السبت، بشأن ثلاثة قضايا هامة، تتعلق بالمختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية، وشروط عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك الأمر المتعلق بطلب التفسير التشريعي.
واعتقد الكثيرون أن الأحكام الصادرة اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، لها علاقة بقانون الإيجار القديم، ونعرض في هذا التقرير، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا اليوم.
الدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبولهقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، دون حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، المؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، في شأن النزاع القائم بين شركتين من أشخاص القانون الخاص حول تسجيل إحدى العلامات التجارية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قانون حماية الملكية الفكرية ناط بالجهة الإدارية مباشرة إجراءات تسجيل العلامة التجارية ونشرها، ونظم الطعن على القرارات التي تصدرها أمام محاكم القضاء الإداري بحسبانها قرارات إدارية، إلا أن هذا الاختصاص لا يستطيل إلى الفصل في النزاع الناشئ بين أشخاص القانون الخاص حول الحق في تسجيلها أو التمتع بالحماية التي كفلها المشرع لمالكها أو التعويض عن سوء استعمالها، إذ إن صور هذا النزاع تقع ضمن مسائل القانون الخاص، ومن ثم تعد منازعات مدنية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم جهة القضاء العادي، بحسبانها صاحبة الولاية العامة في الفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، على ما تقضي به المادة (188) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا دون حكم صادر من جهة القضاء العادي في شأن تقدير قيمة أرض تم بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن العقود التي تعتبر الإدارة طرفًا فيها لا تعتبر جميعها من العقود الإدارية، ولاهي من العقود المدنية بالضرورة، وإنما مرد الأمر في تكييفها إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل عليها انتهاجها وسائل القانون الخاص أو العام، ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي شخص اعتباري عام بمقتضى نص المادة 27 من القانون رقم 59 لسنة 1979ـ وكان البين من محاضر تسليم الأرض محل التداعي أنها تضمنت شروطًا استثنائية غير مألوفة في مجال روابط القانون الخاص، فإن النزاع بين الهيئة المذكورة والمدعى عليهم حول تقدير قيمتها، يعتبر منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة، دون القضاء العادي، عملًا بالمادة (190) من الدستور.
ومن المقرر نشر تلك الأحكام على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالدستورية العليا: تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل شرط قبوله
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم