بوشكيان كلّف مصالح وزارة الصناعة الكشف على الأفران والمسالخ
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 7/1 كلّف فيه العاملين في المصالح المعنية في وزارة الصناعة الكشف على الأفران ومسالخ اللحوم والدجاج للتأكد من التزامها شروط السلامة العامة. وجاء في القرار:
بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة )، بناء على القانون الرقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (احداث وزارة الصناعة ) بناء على المرسوم الرقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها، بناء على المرسوم الرقم ٥٢٤٣ صادر في 5 / 4 / ٢٠٠١ تصنيف المؤسسات الصناعية، بناء على المرسوم رقم 9765 صادر في ١١ / ٣ / ٢٠٠٣ الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية، بناء على اقتراح المدير العام للصناعة بالتكليف، بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن التزام المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة العامة، يقرر ما يأتي :
المـادة الأولى: تكلـف المصـالح المعنيـة فـي وزارة الصناعة في المناطق وفـي الإدارة المركزية القيـام بإجراء كشـوفات دوريـة علـى أفـران الخبـز ومسالخ الدجاج ومسالخ اللحـوم العاملـة ضـمن نطـاق كـل محافظة من المحافظات، للتأكد من التزامها الشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة العامة.
المـادة الثانيـة: ترفـق التقـارير موضـوع الكشوفات الحاصلة بالصـور والمستندات اللازمـة مشفوعة باقتراح رؤساء الوحدات المعنية بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.
المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم
يبلّغ إلى المصالح العاملة في وزارة الصناعة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحتجز 32 دراجة مائية خالفت اشتراطات السلامة العامة
دبي: «الخليج»
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية ميدانية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية العاملة في ميناء الصيد 3، وذلك بهدف التدقيق على مدى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، وشفافية الإجراءات التعاقدية مع المستأجرين، وضمان بيئة بحرية آمنة ومُنظمة.
وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن البحري وتنظيم قطاع تأجير الوسائل البحرية، بما يساهم في ضمان تطبيق كافة اشتراطات السلامة العامة التي تنعكس على سلامة وأمن مُستأجري هذه الدراجات وكافة الوسائل البحرية الترفيهية.
وأشار العميد السويدي إلى أن الحملة أسفرت عن حجز 32 دراجة مائية لوجود أضرار جسيمة فيها أو نتيجة ارتباطها بحوادث سابقة وعدم صلاحية تشغيلها، إلى جانب مُخالفة 39 دراجة ووسيلة بحرية نتيجة تجاوزات تتعلق بالسلامة أو مخالفة مسارات التشغيل.
وقال العميد السويدي إن الحملة رصدت وجود مخالفات إدارية من قبل بعض الشركات من حيث غياب التوثيق الإلكتروني أو عدم وضوح إجراءات التأجير، فتم توجيه إنذارات فورية لهذه الشركات، وتوثيق ملاحظات تفصيلية لرفعها للجهات المعنية بالترخيص والمتابعة القانونية.
وشدد العميد السويدي على أن غرامة استخدام وسيلة بحرية غير مُرخصة من السلطة أو غير مصرح لها بالعمل داخل مياه الإمارة، تبلغ 5 آلاف درهم، وأن استخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء مدة ترخيصها وعدم تجديدها تبلغ قيمتها ألف درهم، في حين أن غرامة قيام منشأة بتأجير وسيلة بحرية غير صالحة للاستخدام، 5 آلاف درهم، وأما غرامة عرقلة أو منع مفتشي السلطة أو من ينوب عنهم من أداء مهامهم فإنها تبلغ 5 آلاف درهم.
ودعا العميد السويدي كافة مكاتب تأجير الدراجات المائية إلى التحقق الدائم من حالة الدراجات والمعدات البحرية قبل استخدامها، والتحقق من توافر إجراءات السلامة والأمن قبل وبعد تأجير الدراجات، والالتزام ببنود عقود الإيجار ووضوحها، متمنياً السلامة للجميع.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية