وزير التعليم العالي يستقبل وفد مؤسسة السيفير العالمية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا من مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وذلك برئاسة الدكتور محمد الايسطي نائب رئيس الخدمات التحليلية والبحثية لمؤسسة السيفير، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، والسيدة/ علا لورنس مستشار بنك المعرفة المصري، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في بداية اللقاء، أشاد الدكتور أيمن عاشور بدور بنك المعرفة ومؤسسة السيفير في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكًدا على أهمية التعاون بين الوزارة وبنك المعرفة المصري والمؤسسة، معتبرًا أن هذه الجهات شريك رئيسي وفاعل في مجال التعليم والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعمل على تحقيق أهداف مُشتركة، منها تعزيز ثقافة المعرفة والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم العالي، فضلًا عن دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق وخلق فرص جديدة للشباب.
وأوضح الوزير أن التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير يعُد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، كما يؤكد هذا التعاون على أهمية الشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع، مؤكدًا على أهمية اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، مشيرًا إلى أن المعرفة والمعلومات أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي وتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتحسين كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية.
كما ثمن الوزير جهود العلماء المصريين في مؤشر المعرفة، مؤكدًا على أن مُساهماتهم القيمة في مختلف المجالات العلمية والبحثية تُعد عنصرًا أساسيًا في تقدم مصر وازدهارها.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسة السيفير في مجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية (مصر 2030).
كما استعرض اللقاء أبرز الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة وكيفية دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي المصرية، حيث بحث الجانبان آليات التعاون المشتركة؛ للاستفادة منها في دعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.
كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وتعزيز زيادة ظهور المجلات العلمية المصرية في الدوريات العالمية، فضلًا عن مناقشة إمكانية القيام بدراسة تحليلية للتنمية المستدامة ببعض الجامعات واستخدام النتائج في وضع خطة للنهوض بالمجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية توفير الدعم للباحثين المصريين للنشر في المجلات العالمية، معتبرًا أنه استثمار هام في مستقبل البحث العلمي في مصر، للمُساهمة في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد الايسطي عن سعادته لتعاون مؤسسة السيفير مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة، مؤكدًا على أن المؤسسة تسعى إلى دعم البحث العلمي في مصر، من خلال تمويل المشاريع البحثية ونشر البحوث في المجلات العلمية الدولية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرات الباحثين المصريين في مجال البحث العلمي؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري
إقرأ أيضاً:
هل من علاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي؟
قبل الحديث عن العلاقة بين الترقيات الأكاديمية والبحث العلمي، من الضروري تقديم نظرة موجزة عن آليات الترقيات الأكاديمية المعمول به في مؤسسات التعليم العالي سواء العامة أو الخاصة، على وجه العموم يتم تعيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في رتبة أستاذ مساعد، وهي مرحلة البداية لمسارهم الأكاديمي. وتُسند إلى عضو هيئة التدريس مجموعة من المهام الأساسية التي تشمل التدريس لمرحلة الدراسات الجامعية والعليا، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. تلك المهام قد تتباين من جامعة إلى أخرى بناء على أهدافها الأكاديمية؛ إذ تُركز بعض الجامعات على الإنتاج البحثي، بينما تُركز الأخرى على العملية التدريسية أو الجمع بينهما وهذا هو السائد في أغلب الجامعات على المستوى المحلي والعالمي. وإن كانت هناك أشكال جديدة للتعاون بين الجامعات من أجل تعزيز فرص البحث العلمي وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاريع البحثية المشتركة.
يظل عضو هيئة التدريس بعد التعيين لمدة زمنية محددة تختلف باختلاف أنظمة الترقيات بالجامعة التي يعمل بها قبل أن يُسمح له بالتقديم للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك، ومن ثم إلى أستاذ (Professor) والتي هي أعلى مرتبة أكاديمية. بيد أن الوصول لتلك الترقيات الأكاديمية لا تتم بصورة تلقائية، بل يشترط سجلا بحثيا يتضمن منشورات وأوراقا علمية رصينة ومشاركات فاعلة في المؤتمرات العلمية. فكلما كان الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس ذا جودة عالية، زادت فرصته في الترقي للمرتبة الأكاديمية التالية بشكل أفضل.
ولعل من أبرز الإشكاليات التي تواجه بعض الأكاديميين، هي عدم قدرتهم على الحصول على الترقية رغم خبرتهم الطويلة في التدريس، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى قد تكون أقل صرامة في معايير الترقية، ما يفتح المجال أحيانا للحصول على رتب أكاديمية لا تعكس حقيقة الكفاءة البحثية لعضو هيئة التدريس، وهو تحد عالمي وليس محليا فقط. ففي بعض الحالات، كما في جامعات المملكة المتحدة، يمكن أن يحصل عضو هيئة التدريس على مرتبة أكاديمية أعلى من مرتبته عند الانتقال إلى جامعة أخرى تعتمد معايير تقييم مختلفة وذلك عن طريق إعادة تقييم ملفه التدريسي والبحثي. في المقابل، هناك جامعات أكثر تشددا قد تعرض على المتقدم للوظيفة الأكاديمية مرتبة أقل من مرتبته التي وصل إليها، إذا تبين أن إنتاجه البحثي السابق لا يرقى للوظيفة المتقدم لها للتعيين.
يرتبط البحث العلمي بالترقيات الأكاديمية ارتباطا محوريا، لكن هذا الارتباط يتفاوت حسب طبيعة المجلات والدوريات العلمية التي يتم النشر فيها فالمجلات العلمية تختلف في تصنيفاتها حسب معامل التأثير (Impact Factor) ومستوى التحكيم، ومتطلبات النشر. وقد يتم رفض العديد من الأبحاث حتى لو كانت من إعداد أكاديميين ذوي رتب أكاديمية عليا إذا لم تتحقق المعايير العلمية الصارمة أو لم تكن الأوراق العلمية بها إسهام نوعي جديد. في مجال الإدارة على سبيل المثال، توجد مجلات عالية التصنيف تركز على المسائل الجدلية القائمة على النظريات العلمية في الإدارة، ويُعد النشر فيها تحديا كبيرا لا يستطيع عليه سوى نخبة من الأكاديميين الذين يمتلكون كفاءة بحثية متقدمة. كما توجد مجلات تعنى بالأبحاث التطبيقية المدعومة بالأدلة الكمية والنوعية، وتُركز على تحليل الظواهر أو تقديم حلول لمشكلات واقعية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية، وتُعد جزءا من المجالات البحثية التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والتطبيقية.
ونظرا لأن اجتياز الترقية الأكاديمية يرتبط مباشرة بالنشر العلمي، فمن الضروري أن تشكل المؤسسات الأكاديمية لجانا مؤهلة على مستوى الكليات والجامعة، تتكون من أعضاء لديهم رتب أكاديمية عالية وخبرة بحثية واسعة. فمن غير المقبول أن يتم البت في الترقيات الأكاديمية لأعضاء رتبهم الأكاديمية أقل عن المتقدمين للترقية. هذه اللجان مسؤولة عن تقييم ملفات الترقية بما يضمن الأمانة العلمية والشفافية. كما تخضع البحوث المقدمة للتدقيق والتحكيم المستقل يتم الحكم في أصالة الإنتاج البحثي وإسهاماتها ومدى حداثتها. وفي حال عدم استيفاء المعايير المحددة قد تُرفض الترقية بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة أو الأداء في الجوانب التدريسية، ما يبرز خصوصية الترقيات الأكاديمية مقارنة بالترقيات للوظائف الإدارية والفنية. كما تواجه بعض الجامعات الخاصة تحديات في تشكيل لجان الترقيات بسبب قلة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتب علمية عليا.
الترقيات الأكاديمية أيضا تتأثر في حال غياب المراكز البحثية بالجامعات القادرة على توفير بيئة بحثية محفزة أو استقطاب طلبة الدراسات العليا وخاصة لمراحل الدكتوراة. وبالتالي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي وضع خطط استراتيجية نحو تكوين مراكز بحثية متخصصة تعنى بدعم الباحثين، وتقديم التمويل اللازم للمشاريع البحثية، وتنسيق الشراكات مع القطاعات العامة والخاصة. وجود مثل هذه المراكز يعد قيمة مضافة للجامعة، إذ يعزز من قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، ويزيد من فرصهم في التقدم للترقيات الأكاديمية.
من جهة أخرى، لمتابعة حوكمة الترقيات الأكاديمية فمن الضروري وجود لوائح واضحة تصدرها الجامعات بناء على معايير موحدة تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشرفة على قطاع التعليم العالي. ويجب أن تخضع هذه اللوائح للتحديث الدوري لتواكب الممارسات العالمية، مع الحفاظ على مبدأ أن الترقية الأكاديمية هي استحقاق علمي مبني على الجدارة، وليست مجرد وسيلة للحصول على لقب وظيفي. لهذا فإن هناك تباينا بين متطلبات الترقية في الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات والكليات الخاصة. هذا التباين يطرح إشكالية في توحيد المعايير وضمان العدالة في منح الرتب الأكاديمية. وبالتالي، ينبغي العمل على حوكمة تلك المتطلبات لتكون أكثر تجانسا، بما يضمن مصداقية الدرجة الأكاديمية والكفاءة العلمية لمن يحملها.
الترقيات الأكاديمية تمثل حجر الزاوية في مسيرة عضو هيئة التدريس، وهي في جوهرها انعكاس مباشر لإنتاجه العلمي. ومع التحديات المتعددة، يظل تفعيل ممارسات الجودة، وتعزيز الحوكمة البحثية، وضمان نزاهة التقييم، من أهم آليات تطوير معايير الترقيات الأكاديمية بما يحقق المعرفة العلمية لعضو هيئة التدريس نفسه وللجامعة التي يعمل بها والمجتمع، وأيضا يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أن «رؤية عمان 2040» تهدف إلى بناء كفاءات وطنية في مجال البحث العلمي وبالتالي، أحد ممكنات ذلك نرى بأن يتم إعطاء أولوية قصوى لمعايير تحديث متطلبات الترقيات الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية وبالأخص الخاصة منها، من أجل أن تتسم تلك المعايير بالفاعلية والكفاءة البحثية. وبالتالي تساهم البحوث والنشر العلمي من حصيلة الترقيات الأكاديمية في إيجاد حلول علمية للتحديات المجتمعية وليست للترقي الأكاديمي فقط.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف