بعد الأمطار.. الدفع بـ ٦ وحدات طوارئ وتشغيل محطة القلعة القديمة والجديدة بكامل طاقتها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فى ضوء موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها محافظات الوجه البحري - وخاصة محافظتى الإسكندرية والبحيرة - والتي استمرت في ٣ نوات متتالية ( الفيضة الكبرى - الغطاس - الكرم ) خلال الفترة من ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتى ٥ فبراير ٢٠٢٤.. صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة قامت بدور بارز بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتعامل مع هذه الموجة من الأمطار الغزيرة بكفاءة للتقليل من آثارها السلبية على المواطنين والأراضى الزراعية والمنشآت والبنية التحتية.
وأوضح الدكتور سويلم أنه وفي ضوء ما أسفرت عنه خرائط التنبؤ بالأمطار الصادرة عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بتعرض الأجزاء الشمالية من البلاد لأمطار غزيرة.. فقد تم إبلاغ كافة الجهات والمحافظات المعنية لرفع درجة الإستعداد للتعامل مع الأمطار، حيث كان لهذه المعلومات أهمية كبيرة في قيام أجهزة المحافظات – وخاصة محافظتى الإسكندرية والبحيرة – باتخاذ الإجراءات الإستباقية اللازمة قبل حدوث الأمطار.
وبالتزامن مع هذه الإجراءات.. قامت أجهزة الوزارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات إستباقية مثل الدفع بالمعدات ومحطات الطوارئ عند المحطات الحرجة ومناطق الإزدحامات المائية ومراعاة خفض مناسيب المياه بالمصارف إلى المناسيب التصميمية وتشغيل كافة محطات الرفع بكامل وحداتها لحفظ المناسيب أمام المحطات لإستيعاب أى تصرفات محتملة.
حيث قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتدعيم محطات الصرف الزراعى بالمنطقة بوحدات طوارئ وخاصة محطة صرف القلعة، والتي ساهمت بشكل كبير في استيعاب كمية المياه التي فاقت القدرة التصميمية للمحطة نتيجة هطول الأمطار على منطقة شرق ووسط الإسكندرية، حيث تم الدفع بعدد (٦) وحدات طوارئ وتشغيل محطة القلعة القديمة والجديدة بكامل طاقتها شاملًا الوحدات الأساسية والإحتياطية.
كما تم الدفع بعدد (٦) وحدات طوارئ لبحيرة وادى مريوط بديلا عن الوحدات الخمسة التى تم سحبها لعمل الصيانة الدورية اللازمة لها، بالإضافة لعدد (٤) وحدات ثابتة بالموقع.
كما تم التنسيق بين هيئة الصرف التابعة للوزارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة مناسيب المصارف الزراعية المستقبلة لمياه الصرف الزراعى ومياه الأمطار ( مصارف الإصلاح الزراعى بمنطقة أبيس بالإسكندرية والتى تصب على مصرف جونة الزهرة ثم مصرف القلعة وصولًا لمحطة القلعة ) حيث تبين أن مناسيب المياه بالمصارف مستقرة ومناسيب محطة القلعة أقل من المنسوب الحرج.
وأوضح الدكتور سويلم أنه وفى ضوء حرص الوزارة على التعامل الإستباقى مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول.. فقد قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان جاهزية المحطات وخاصة المحطات الواقعة على المصارف الزراعية للتعامل مع الأمطار الغزيرة، حيث تم مؤخرًا عمل عدد (٣٠) عمرة لمحطات الصرف بمحافظتى الاسكندرية والبحيرة، مع عمل الصيانة اللازمة للمحركات وصناديق التروس لهذه المحطات.
وفى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ.. فقد كان لمركز الطوارئ التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء فى "مريوط" دور بارز في الإستعداد لموسم الأمطار الغزيرة، حيث تم مؤخرًا عمل (١٢) عمرة لوحدات الطوارئ الموجودة بمركز طوارئ مريوط، ورفع كفاءة المعدات بالمركز والتأكد من جاهزية المعدات والأوناش، وهى أعمال تم تنفيذها بالجهود الذاتية للمهندسين والفنيين العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وبالإستعانة بالورش التابعة للمصلحة.
وفيما يخص ما اتخذته هيئة الصرف من إجراءات إستباقية قبل موسم الأمطار الغزيرة والسيول.. فقد تم تشكيل غرفة عمليات بهيئة الصرف لمتابعة جاهزية جميع المعدات اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول وتوزيعها بالقرب من النقاط الساخنة المحتمل حدوث أزمات عندها خلال موسم السيول، والتنسيق الفورى بين غُرف الطوارئ بالإدارات العامة للصرف والإدارات المركزية للصرف وهيئة الصرف، والتأكيد على توفر مخزون كافى من الوقود والزيوت وقطع الغيار لمعدات الطوارئ التابعة لهيئة الصرف، والتنبيه على كافة السادة مهندسى هندسات الصرف بمداومة المرور على جميع المصارف الزراعية لمتابعة مناسيب المياه، مع إلغاء الأجازات لكافة المهندسين وسائقى المعدات والسيارات بهيئة الصرف في أوقات الطوارئ، وإجراء الصيانة اللازمة لجميع المصارف مثل تعلية الجسور وتجريف وتطهير المصارف لإستيعاب التصرفات الزائدة الناتجة عن الأمطار والسيول، والتنبيه على مقاولى عمليات التطهيرات بالأقاليم بمُداومة وجود حفارات ومعدات للإستعانة بها عند وجود طوارئ على وجه السرعة، والمرور على السحارات والتغطيات وأماكن الإختناقات على المصارف الزراعية للتأكد أنها بحالة جيدة ولا يوجد بها أى عوائق وعمل التدابير اللازمة للنظافة أمامها من الحشائش وخلافه، كما يتم التنسيق مع شركات الكهرباء بشكل دائم لتفعيل قرار وزير الكهرباء بإستثناء محطات الرفع الواقعة على المصارف الزراعية من خطة تخفيف الأحمال الكهربائية.
وأشاد الدكتور سويلم بالتنسيق المتميز بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة (أجهزة وزارة الموارد المائية والري - الهيئة العامة للأرصاد الجوية - المحليات - هيئة الطرق - شركة المياه والصرف الصحى - الكهرباء - الصحة والإسعاف - الحماية المدنية - المرور )، حيث قامت كافة الجهات بالتنسيق سويًا وتنفيذ بنود خطة التعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكل دقة والمتابعة من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية والمرور الميدانى والإبلاغ الفورى عن المستجدات فى حينه.
الجدير بالذكر أن مركز التنبؤ التابع للوزارة يقوم برصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات مائية.
IMG-20240207-WA0058 IMG-20240207-WA0054 IMG-20240207-WA0055 IMG-20240207-WA0056 IMG-20240207-WA0060المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمطار الغزیرة والسیول المیکانیکا والکهرباء المصارف الزراعیة مناسیب المیاه للتعامل مع مع الأمطار IMG 20240207
إقرأ أيضاً:
اندماج المؤسسات المصرفية تعزيز للخدمات والاقتصاد الوطني أم وسيلة للاحتكار والسيطرة؟
◄ الهاشمي: التشريعات تخلق فرص الاندماج بعد توفر البيئة المناسبة لها
◄ محللون: هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية
◄ التشريعات تنظر في مدى السيطرة بعد الاندماج منعا للاحتكار أو السيطرة المفرطة للسوق
◄ الفروقات في الهياكل الإدارية من أبرز التحديات التي تواجه الاندماج
الرؤية- سارة العبرية
في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي إقليمياً ودولياً، تبرز عمليات اندماج البنوك كإحدى الاستراتيجيات المحورية التي تلجأ إليها المؤسسات المالية لتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها على المدى الطويل.
ومع التوجه المتزايد نحو بناء كيانات مصرفية أكثر قوة ومرونة، يطرح موضوع الاندماجات في السوق العُمانية نفسه كخيار استراتيجي يتطلب فهماً دقيقاً لمختلف أبعاده، سواء التشريعية أو الإدارية أو التقنية، ولا يقتصر الأمر على دمج الهياكل والعمليات؛ بل يمتد ليشمل توافق الرؤى والثقافات المؤسسية، ومدى قدرة الكيان الجديد على تحقيق قيمة مضافة للقطاع ككل. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تحليل البيئة المحيطة بهذه الاندماجات، واستكشاف فرصها وتحدياتها، وأثرها المحتمل على مستقبل العمل المصرفي في السلطنة.
ويقول محمد بن حمد الهاشمي مساعد مدير عام الالتزام والحوكمة في بنك نزوى، إن الاندماج بشكل عام هو ظاهرة غير اعتيادية وتأتي بعد إجراء دراسات استراتيجية معمقة بين المؤسسات الراغبة في الاندماج، مضيفاً: "نرى أن الجهات الرقابية والتنظيمية قد احتوت هذا الجانب وهو أن يُترك الأمر لها للتقييم والمراجعة بعد القيام بدراسة الجدوى الاقتصادية للاندماج، ونخص بالذكر هنا المصارف لما لها من تأثير كبير على الاقتصاد الوطني فهو مورد مالي حيوي لجميع القطاعات الأخرى وفشله قد يسبب خللاً في منظومة تدفقات روافد الاقتصاد المحلي وقد يؤخر عجلة النمو في القطاعات الأخرى المُعتمدة على دعم القطاع المصرفي من التمويلات والقروض والودائع والاستثمارات والعمليات المصرفية الأخرى كالتحويلات والمدفوعات وغيرها من الخدمات".
وأوضح الهاشمي "يعتبر حجم السوق المصرفي العُماني متوسطاً نسبيا مقارنة بالأسواق الإقليمية في المنطقة؛ حيث تتوزع البنوك بين بنوك كبيرة الحجم وبنوك متوسطة الحجم وبنوك صغيرة بحسب قاعدة الأصول بمعدل 20 بنكا محليا وأجنبيا وهو عدد بسيط، لذلك ترتئي الجهات التنظيمية الإبقاء على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها وذلك لضمان توفر خدمات مصرفية تنافسية وخيارات متعددة للعملاء".
وذكر "لتقليل مخاطر التركز في مصارف محددة يمكن أن تلعب التشريعات دورا فعّالا في خلق فرص الاندماج بعد توفر بيئة مناسبة لها مع ضمان اتزان واستمرار توفير الخدمات المصرفية بين البنوك بصورة عادلة".
وعن التحديات التنظيمية أو القانونية التي تعيق اندماج البنوك في السلطنة، بيّن الهاشمي: "قانون الشركات التجاري العماني أتاح للشركات الاندماج عن طريق عدة أشكال إما عن طريق الضم وهو اندماج شركة مع شركة قائمة، أوعن طريق المزج بتشكيل شركة أو كيان جديد باندماج شركتين أو أكثر، ويخضع قرار الاندماج لموافقات الجهات التنظيمية والرقابية في القطاع ذي الاختصاص، وتختلف التشريعات الرقابية نوعاً ما من قطاع لآخر، ونخص بالحديث هنا القطاع المصرفي العماني؛ حيث وحسب القانون المصرفي العُماني وجب الحصول على الموافقة المسبقة من قبل البنك المركزي العُماني علي أي تغيير يطرأ في ملكية مصرف بنسبة تتجاوز 10٪ من إجمالي أسهم المصرف، وضرورة الحصول على موافقة البنك المركزي قبل الشروع في أي اندماج بين المصارف".
وتابع قائلاً: "من أهم إجراءات الاندماج بين المصارف أن يتم تقديم طلب الاندماج بعد استيفاء الشروط وشريطة الإفصاح المبكر للجمهور عن تقدم سير إجراءات الاندماج وإبقاء المساهمين والجهات ذات الصلة مطلعين على أي معلومات جوهرية تتعلق بعملية الاندماج".
وأشار الهاشمي إلى تشابه معظم الهياكل الإدارية في المصارف العُمانية فيما بينها بحكم خضوعها لتشريعات رقابية تتعلق بإطار الحوكمة فيها من حيث إلزامية تواجد مجلس إدارة وإدارة تنفيذية ولجان مُنبثقة عن مجلس الإدارة ولجان منبثقة عن الإدارة التنفيذية ووجود دوائر مقسمة بين تلك ذات طابع رقابي داخلي كالتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والالتزام أو دوائر إسناد كالعمليات وتقنية المعلومات والموارد البشرية أو دوائر المبيعات للأفراد والشركات والمؤسسات، مضيفا: "لذلك قد يسهل على البنوك الاندماج في ما بينها من خلال توافق الهياكل الإدارية، ولكن قد يكون هناك اختلافات ثقافية تميز بنكاً عن آخر قد تشكل عائقاً في مضي سير الاندماجات بين البنوك وهو تحد كبير في الدفع بمؤسستين مصرفيتين أو أكثر لهم ثقافات مختلفة للتوافق فيما بينهما تحت مظلة مؤسسية واحدة، مؤكدا أنه يجب تقييم هذا العامل من ضمن دراسة استراتيجية الاندماج لما له من أثر كبير في نجاح المؤسستين ما بعد الاندماج كون الفريق وثقافته هي من يُحرك دقة أعمال المؤسسة".
وحول تقوية الملاءة المالية وتحسين كفاءة التمويل، يرى الهاشمي أن من إيجابيات اندماج المصارف أنه يتيح دمج الخبرات والتجارب المتراكمة لمؤسستين ماليتين تحت مظلة واحدة، ما يُسهم في خلق بيئة مصرفية أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات عالية الجودة، كما أن الكيان المصرفي الجديد الناتج عن هذا الاندماج يتمتع بملاءة مالية أقوى، تُمكّنه من تقديم تسهيلات ائتمانية أكبر بفضل زيادة رأس المال.
ويؤكد: "كما أشرنا سابقًا، فإنَّ السوق المصرفي في سلطنة عُمان يُعد متوسط الحجم مقارنة بالأسواق الإقليمية، ويتميز بعدد محدود من البنوك، ولذلك، فإنَّ الحفاظ على عدد كافٍ من المصارف بمختلف أحجامها يُعد أمرًا ضروريًا لضمان وجود بيئة تنافسية، وتوفير خيارات متنوعة للعملاء، بالإضافة إلى الحد من مخاطر التركز في مؤسسات مصرفية محددة.
ويرى أنه لا مانع من دراسة إنشاء كيان مصرفي كبير من خلال الاندماج، على أن يترافق ذلك مع فتح المجال أمام بنوك محلية جديدة لدخول السوق، بهدف تعويض البنوك المندمجة، وضمان استمرار تنوع الخدمات المصرفية المتاحة للعملاء.
وردا على سؤال هل تأخر الاندماج قد يهدد قدرة البنوك المحلية على المنافسة الإقليمية والدولية، قال الهاشمي: "لا أعتقد أن الاندماجات بين المصارف العُمانية قد تؤثر أو تهدد قدرة البنوك إذا ما كانت الخدمات توفر داخل السلطنة لعملاء محليين؛ حيث لدى البنوك قاعدة من العملاء أفرادا ومؤسسات تربطهم تعاملات دولية سواء للتحويلات أو المدفوعات وحتى التمويلات والقروض والاستثمارات خارج الحدود باستخدام القنوات الرقمية كالتطبيق البنكي عبر الهاتف المتنقل أو الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت، لذلك البنوك تعتبر متقدمة نسبيا في هذا الجانب عن غيرها من القطاعات، ولكن مع الاندماج وعند خلق كيانات مصرفية عملاقة قد يُمكنها من الانتشار عبر الحدود لإيصال خدماتها المصرفية بشهية مخاطر أكبر تنافس البنوك في تلك الدول للوصول إلى عملاء ومستثمرين من خارج الحدود".
وفي السياق، يقول محللون ماليون في تصريحات لـ"الرؤية"، إن البيئة التشريعية في الوقت الراهن لا تمنع الاندماجات، وإنما تتطلب فقط الالتزام ببعض المتطلبات التقليدية مثل نسب التملك، مضيفين: "قد يكون الأمر الوحيد الذي تنظر فيه الجهات التشريعية هو مدى السيطرة التي قد تفرضها المؤسسة الناتجة عن الاندماج، فإذا كان هناك خطر من احتكار أو سيطرة مفرطة على السوق، يمكن حينها مناقشة الأمر، وبخلاف ذلك، هناك توجه واضح نحو تشجيع الاندماجات وتعزيز قوة المؤسسات المالية".
كما يشير المحللون إلى أن الفروقات في الهياكل الإدارية بين المؤسسات الراغبة في الاندماج تعد من أبرز التحديات، إذ تلعب دوراً محورياً في نجاح العملية، فالاندماجات لا تعتمد فقط على الجوانب الفنية أو المالية، بل تحتاج إلى رغبة حقيقية من المساهمين وقدرة إدارية على إدارة العملية بسلاسة تضمن مصالح جميع الأطراف، سواء المساهمين أو الموظفين أو العملاء، ولذلك فإنَّ الأمر لا يقتصر على تشكيل هيكل جديد بقدر ما يتطلب تخطيطاً ورؤية مشتركة.
وبحسب قولهم، فإن الهدف الرئيسي من الاندماجات هو تقوية المؤسسات وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز متانتها المالية، وهو ما يجعلها مؤشراً إيجابياً على صعيد استقرار القطاع المصرفي ونموه، مضيفين: "أما فيما يخص الجانب التقني، فلا يُعتقد أن الاندماجات بحد ذاتها هي العامل المباشر في تحقيق التقدم التكنولوجي، بل إن ذلك يعتمد بشكل أساسي على الرؤية المستقبلية والقدرة والإرادة لدى إدارات المؤسسات ومجالس إداراتها، ومع ذلك، يمكن للاندماجات أن تتيح نقل الخبرات والتقنيات، خصوصاً إذا كانت إحدى المؤسسات تمتلك بنية تقنية متقدمة لا تتوافر لدى الأخرى، مما يسمح بتوسيع نطاق هذه التقنيات لتشمل الكيان الجديد الناتج عن الاندماج".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي