نائب إطاري:طرد القوات الأمريكية من العراق مسؤولية وطنية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 7 فبراير 2024 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب محمد السوداني، اليوم الاربعاء، جهات سياسية عراقية بالدفع باتجاه بقاء القوات الامريكية في العراق.وقال السوداني في حديث صحفي،، إن “الأمن والاستقرار في العراق تم بأيادي عراقية فقط، ولا حاجة الى القوات الامريكية التي تمثل منطلقا سلبيا على الوضع الامني”.
واضاف، ان “تواجد هذه القوات في العراق تم بطلب من رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي “.وأشار الى “التضامن الشعبي والسياسي والتشريعي باخراج هذه القوات خلال الفترة المقبلة، منتقدا “الجهات السياسية الداخلية التي تدفع ببقاء هذه القوات داخل الأراضي العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية
البلاد (بغداد)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية