وزير قطاع الأعمال يبحث مع جمعية المصدرين فرص الاستثمار في الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
يأتي اللقاء في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق العمل مع الشركات المحلية والأجنبية، وانطلاقا من استراتيجية التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والخطة الشاملة والمتكاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وتحقيق العوائد الاستثمارية للمشروع القومي الذي يجري تنفيذه
استعرض الدكتور محمود عصمت جهود جمعية المصدرين المصريين ودورها في فتح أسواق جديدة أمام الصناعات النسجية المصرية والعلاقات المتنوعة بالمستوردين والوكلاء بالأسواق الخارجية ونوعية الطلبيات لكل سوق خاصة فى مجال الغزول الرفيعة، والفرص المتاحة أمام الإنتاج الجديد لمصنع "غزل 4" بالمحلة الكبرى داخل تلك الأسواق، مشيرا إلى سبل الشراكة والفرص الاستثمارية المتاحة بالشركة القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة في ضوء اهتمام عدد من الشركات العالمية بالاستثمار في السوق المصرية، ورحب الدكتور عصمت بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين بما يسهم في تحقيق العائد على الاستثمار في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وزيادة حجم الصادرات وتوفير احتياجات المصنعين المصريين من أجود الغزول الرفيعة.
أكد الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي وضمانة لتحقيق العوائد الاقتصادية من خلال التوسع واستمرارية التشغيل وتنفيذ برامج الصيانة وفتح أسواق جديدة ومواكبة التطور التكنولوجي في صناعة الغزل والنسيج، وأن هناك حرص وسعى للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وإتاحة الفرص الاستثمارية العديدة لدى الشركات التابعة في مختلف القطاعات وبمختلف طرق التعاون والعمل، خاصة في ظل ما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا متقدمة وقدرات تمويلية وتسويقية.
قال الدكتور عصمت إن صناعة الغزل والنسيج تظل صناعة واعدة وتمتلك مصر فيها العديد من المزيا النسبية والتفضيلية بداية من القطن المصري طويل التيلة وصولا إلى العوامل الطبيعية ومرورا بالخبرات المتراكمة لدى العاملين بالصناعة، مشيرًا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجري تنفيذه حاليا بحجم استثمارات ضخمة للنهوض بهذه الصناعة وبدء التشغيل والاستعداد لافتتاح المصانع الجديدة، وأهمية مشاركة القطاع الخاص في المراحل الإنتاجية المختلفة التي يشملها المشروع الذي يوفر غزول محلية عالية الجودة لمصانع القطاع الخاص بدلًا من استيرادها، موضحا البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة لتنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم، والتي يحظى قطاع الغزل والنسيج بجانب كبير منها، من خلال التدريب الفني على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للماكينات الجديدة وكذلك برامج تدريبية في مختلف النواحي المالية والإدارية وغيرها.
من جانبه، أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين اهتمام عدد من الشركات العالمية بالتواجد في السوق المصرية كأحد أهم المواقع جغرافيا للإنتاج والتصدير خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد عالميا، وأن هذه العروض يمكن أن تشارك في مراحل مختلفة في إطار مشروع الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأن التكنولوجيا الجديدة يمكنها الوفاء بمتطلبات الأسواق التي يعمل عليها المصنعون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال العام اخبار مصر مال واعمال جمعية المصدرين المصريين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.