عزل وتحويل للنيابة لـ274 من العاملين بالمحليات والإدارات الزراعية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء/ هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد/ أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مُستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.
وفي غضون ذلك، استعرض اللواء/ هشام آمنة، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.
وفي الإطار نفسه، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه وبناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، و رئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.
كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت اللواء/ هشام آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.
واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
وفى إطار إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بالبناء على الأراضی الزراعیة ولا تزید على لا تزید على لا تقل عن إلى أن أنه تم عدد من
إقرأ أيضاً:
880 ألفا إجمالي عدد العمانيين العاملين بنهاية أكتوبر 2025
بلغ إجمالي عدد العاملين العُمانيين في كافة القطاعات 880 ألفًا و577 موظفًا بنهاية أكتوبر الماضي، حيث أشارت الإحصاءات إلى حصول القطاع الخاص على النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بـ424 ألفًا و885 موظفًا، وبنسبة ارتفاع 1.3% عن الفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجّل القطاع الحكومي 392 ألفًا و657 موظفًا بزيادة بلغت 1.4% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وسجّل العاملون في القطاع العائلي والأهلي حوالي 63 ألفًا و22 عاملًا وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أشارت البيانات إلى تصدّر محافظة مسقط الشريحة الأكبر من العُمانيين العاملين في كافة القطاعات، مسجلة 197 ألفًا و805 عاملين، مرتفعة بنسبة 0.8%، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 166 ألفًا و553 عاملًا، ثم محافظة الداخلية مسجلة 110 آلاف و519 عاملًا، في حين سجّلت محافظة جنوب الباطنة 108 آلاف و136 عاملًا، تلتها محافظة ظفار مسجلة 78 ألفًا و457 عاملًا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 ألفًا و452 عاملًا، ومحافظة شمال الشرقية لتسجّل 60 ألفًا و491 عاملًا، ومحافظة الظاهرة 51 ألفًا و193 عاملًا، تلتها محافظة البريمي لتسجل 19 ألفًا و476 عاملًا، ومحافظة مسندم 10 آلاف و900 عامل، وسجّلت محافظة الوسطى أقل أعداد العاملين بـ9 آلاف و595 عاملًا.
أما فيما يخص التوزيع حسب المجموعات المهنية، فقد تركزت أغلب وظائف المواطنين في المهن الكتابية، مسجلين 213 ألفًا و226 عاملاً، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، مسجلين 139 ألفًا و460 عاملًا، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال، والذين بلغ عددهم 133 ألفًا و864 عاملًا، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 90 ألفًا و179 عاملًا، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 86 ألفًا و6 عمال، تلتها مهن الخدمات 87 ألفًا و821 عاملًا، وسجّل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 53 ألفًا و457 عاملًا، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 30 ألفًا و6 عمال بنهاية أكتوبر.
القوى العاملة الوافدة
وأوضحت البيانات صعود إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 0.3%، حيث وصل إلى مليون و816 ألفًا و987 عاملًا، منهم 41 ألفًا و953 في القطاع الحكومي، ومليون و408 ألفًا و662 عاملًا في القطاع الخاص، وسجل عدد العاملين الوافدين في القطاع العالـي 358 ألفًا و255 عاملًا، وفي القطاع الأهلي 7 آلاف و181 عاملاً.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية أكتوبر، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 433 ألفًا و403 عاملين، متراجعين بنسبة 1.8%، كما تراجعت أعدادهم في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5%، مسجلين 11 ألفًا و750 عاملًا بنهاية أكتوبر الماضي، وانخفض عددهم أيضًا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.4%، مسجلين 74 ألفًا و539 عاملًا، كما انخفض عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين بنسبة 4.7%، حيث بلغ 75 ألفًا و319 عاملًا، في حين ارتفع أعداد العاملين في مجال المعلومات والاتصالات بنسبة 9.7%، حيث وصل عددهم إلى 9 آلاف و968 عاملًا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 6%، مسجلين 141 ألفًا و79 عاملًا، وفي مجال الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 10%، مسجلين 5 آلاف و637 عاملًا بنهاية أكتوبر الماضي.
وحسب المجموعات المهنية، بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 695 ألفًا و401 عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 606 ألفًا و717 عاملًا، و117 ألفًا و507 عاملين في مهن البيع، بالإضافة إلى حوالي 99 ألفًا و481 عاملًا وافدًا في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و93 ألفًا و781 عاملًا كمديري الإدارة العامة والأعمال، فيما بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 88 ألفًا و597 عاملًا، ويعمل 43 ألفًا و85 عاملًا في الوظائف الاختصاصية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، كما يعمل 29 ألفًا و592 عاملًا في الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 873 عاملًا وافدًا في المهن الكتابية، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 5.2% بنهاية أكتوبر، مسجلين 617 ألفًا، فيما صعدت أعداد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية بنسبة 2.6%، مسجلين 519 ألفًا و609 عاملين بنهاية أكتوبر الماضي، وسجل عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية انخفاضًا بنسبة 2.3%، حيث بلغ عددهم 301 ألفًا و909 عمال، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية بنسبة 13.5%، مسجلين 50 ألفًا و901 عامل.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، حيث بلغ عددهم 44 ألفًا و809 عاملين، و37 ألفًا و651 عاملًا من الجنسية الميانمارية، و21 ألفًا من الجنسية السريلانكية، و20 ألفًا من الجنسية السودانية، و27 ألفًا من الجنسية التنزانية، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2025.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية