حماة الوطن: قرارات رفع الحد الأدنى للأجور تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رفع الحد الأدنى للأجور.. عبر حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن تقديره للقرارات الرئاسية الأخيرة والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
وأشار الحزب إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تشمل قرارات الحماية الاجتماعية كل فئات الشعب، حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن.
ويؤكد حماة الوطن، أن هذه القرارات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في امتصاص الأزمات الاقتصادية، ووضع حل لمواجهة زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
ويتوجه الحزب بالتحية للرئيس السيسي، على هذه القرارات، وحرصه الدائم في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماة الوطن رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات والمعاشات موعد زيادة الأجور
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تعرف على زيادة الإيجار القديم وتصنيف المناطق
يهدف قانون الإيجار القديم إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، ومعالجة التفاوت الكبير بين القيمة السوقية للعقارات والإيجار الرمزي القديم؛ ويأتي ذلك ضمن المادة 4 من القانون، التي تنص على تطبيق الزيادات تدريجيًا وبما يتناسب مع طبيعة كل منطقة لتخفيف العبء على المستأجرين.
إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقارتنص المادة على أن يتم إعادة تقييم الإيجار وفق موقع العقار وتصنيفه ضمن ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة الحد الأدنى للإيجار في كل فئة:
1- المناطق المتميزة
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 20 ضعف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 60 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 1200 جنيه شهريًا، متجاوزة الحد الأدنى المحدد.
2- المناطق المتوسطة
تُحتسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القانونية القديمة، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 30 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 300 جنيه شهريًا، لكن سيتم تطبيق الحد الأدنى ليصبح 400 جنيه.
3- المناطق الاقتصادية
تُحسب الأجرة الجديدة بقيمة 10 أضعاف الأجرة القديمة، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
مثال: إذا كانت الأجرة القديمة 20 جنيهًا، تصبح الأجرة الجديدة 200 جنيهًا، ويطبق الحد الأدنى 250 جنيهًا.
يُطلب من المستأجر مؤقتًا دفع مبلغ ثابت 250 جنيهًا شهريًا من تاريخ تطبيق القانون وحتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف العقار والمنطقة.
بعد إعلان قرار المحافظ المختص بتصنيف المنطقة، يُلزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية متساوية لعدد أشهر المدة، لضمان توزيع الأعباء المالية بشكل تدريجي ومنظم.