أخبار الاقتصاد والأعمال بعد 4 سنوات على أزمة لبنان..ما الحل لنهوض القطاع المالي؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بعد 4 سنوات على أزمة لبنان ما الحل لنهوض القطاع المالي؟، الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد 4 سنوات على أزمة لبنان.
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، الى مستوى 92 ألف ليرة لبنانية حالياً من 1500 ليرة لبنانية في خريف 2019، وسط عدم قدرة البنوك على رد الودائع الدولارية للمودعين، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد الى مستويات قياسية متدنية.
مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة إحتياطات البلاد بالعملة الأجنبيّة، الى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2019، أي قبل أشهر قليلة من بداية الأزمة في لبنان، في حين يتهيأ مصرف لبنان، لدخول مرحلة الشغور في حاكميته نهاية شهر يوليو الجاري، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وسط تساؤلات حول مصير القرارات والإجراءات، المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الصورة لم تتضح بالنسبة لهوية الشخص، أو الجهة التي ستخلف سلامة، فوجود فراغ في منصب الحاكمية، ستكون له تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد، نظراً الى دور الحاكم في تحديد السياسات النقدية، وإدارة النظام المالي اللبناني.
الفراغ الرئاسي في أوّل نوفمبر 2022، كما ولم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، منذ إتمام الإنتخابات النيابيّة الأخيرة في شهر مايو 2022، أو حتى إقرار وتنفيذ قانون "الكابيتال كونترول"، الذي يساعد في الحد من تبخّر إحتياطيات مصرف لبنان، ويخفف الضغط على سوق صرف العملات الأجنبيّة، ويحافظ على ودائع المودعين.
خطة إصلاحية من 5 محاور
إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتجديد السياسة النقديّة، واعتماد سياسة ماليّة جديدة تحقق استدامة الدين، ومعالجة الوضع في المؤسّسات العامة، وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
ئاسة الجمهورية، أو في حاكمية المصرف المركزي، إضافة الى الفراغ الذي يهدد قيادة الجيش، بعد نحو أربعة اشهر من الآن، معتبرة أن إستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني، لا يمكن أن تحصل قبل أن يحصل نوع من الاستقرار السياسي.
وبحسب الحسن فإن عملية استعادة الثقة ستتم تدريجياً، وهي تتطلب عمليات إصلاح تراكمية قد تستغرق 3 الى 4 سنوات، وهذا ما يستوجب إجماع سياسي، على خريطة طريق مستقبلية، وإقرار قوانين إصلاحية في مجلس النواب، متساءلة هل هناك حالياً إجماع وطني على هذا المسار؟
التخلص من اقتصاد الكاش
اقتصاد الكاش وإعادة صياغة القطاع المصرفي، من خلال اعتماد المبادىء الأساسية الكلاسيكية لأي اقتصاد، ولتمويل أي اقتصاد، مشددة على وجوب أن يكون هناك نظام مصرفي سليم وصحيح، يتطابق مع المعايير الدولية، إضافة الى أهمية الحوكمة، إن كان في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة، أو في العلاقة بين المصارف ومصرف لبنان، وفي أي الأدوات التي يجب أن تستثمر فيها الناس أموالها.
ورأت صيداني أن الشركات الكبرى في القطاع الخاص، تعاني من زيادة في الأكلاف، بينما باتت الشركات الصغيرة والناشئة شبه معدمة كما الأفراد، ولا يمكن للنظام الحالي تمويلها، وبالتالي لا يمكن للاقتصاد أن ينمو دون تحقيق هذه الأمور.
واعتبرت صيداني أن الاقتصاد اللبناني في المنطقة وفي العالم هو خدماتي، إلا أن الاقتصاد الخدماتي يجب أن يكون بالمفهوم الإنتاجي، وليس الريعي، حيث أن الخدمات تشوبها مخاطر كالحروب والأوبئة والأزمات، كقطاع السياحة فهو يتعطل في أي أزمة، ما يتطلب ضرورة التركيز على تقليص المخاطر، وعلى تنويع الاستثمارات، لن نصل الى الميزان التجاري الإيجابي لكن يجب تخفيض الأضرار والمشاكل في الاقتصاد إضافة الى تعزيز العلاقات مع الدول العربية، التي تعدّ الشريك التجاري الأساسي، والتوجه نحو أسواق جديدة.
الأفراد والتجار التعامل مع الأدوات التي يوفرها النظام المصرفي الحالي، خوفاً من تعرض أموالهم للحجز والاقتطاع مرة أخرى.
البنك الدولي قد حذر من تنامي الاقتصاد النقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
نهج جديد مختلف عن السابق
القطاع العام على الأموال عبر الاستدانة من أي جهة كانت، إضافة الى اعتماد القطاع الخاص بجزء كبير منه على الإنفاق الحكومي أو الاحتكار، مشيراً الى أن هذه السياسات كان محمية من سياسيين وحكومات متعاقبة.
الجهاز المصرفي، الذين كان لهم دور أساسي فيما حصل سابقاً.
وبحسب ياسين، فإنه الى جانب الصناديق الاستثمارية، يجب على لبنان الاستفادة من التمويل المرتبط بالتغير المناخي، فهو من وسائل التمويل التي لا تزال غائبة عن السمع في لبنان، حيث هناك مئات الملايين أو المليارات الموجودة في حال تم التخطيط الصحيح لانتقال بعض القطاعات للتمويل الأخضر، والاستثمار في الطاقة البديلة أو بإدارة المياه أو بالنقل وغيره.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لیرة لبنانیة إضافة الى
إقرأ أيضاً:
كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
زنقة 20 | الرباط
حذر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، من التحديات المتزايدة التي تهدد القطاع الفلاحي بالمغرب، مشددا على أن غياب رؤية واضحة بخصوص مياه السقي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتقلبات الأسواق، أصبحت تشكل عوائق حقيقية لاستمرار الأنشطة الفلاحية، بل وتُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وفي الندوة الصحفية التي عقدتها الكنفدرالية اليوم بسلا، حول موضوع “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق”، أبرز بنعلي أن الفلاح المغربي، ورغم هذه الصعوبات، يواصل أداء مهامه بمهنية عالية في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وهو مجهود يستحق، حسب قوله، “الدعم والتثمين”.
وفي سياق مواجهة شبح الجفاف المتكرر، نوّه بنعلي بتدابير الحكومة لمواجهة العجز المائي، وعلى رأسها إعداد برامج تروم الحد من قلة المياه، داعيا إلى مراجعة الحصص المخصصة للري من السدود، وتمكين الفلاحين من رؤية واضحة بخصوص حجم المياه الموجهة للري، مع إشراك التنظيمات المهنية في تدبير الحصص المائية.
وفي الوقت ذاته، سجل رئيس “كومادير” قلق الفلاحين من تراجع الكميات المخصصة للري، مما أدى إلى توقف عدد من مناطق السقي، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات الفلاحية ويزيد من هشاشة العالم القروي. كما طالب بتفعيل التوجيهات الملكية لضمان استفادة الفلاحة من 80% من حاجياتها المائية في جميع الظروف.
ولم يفوت بنعلي المناسبة دون التعبير عن اعتزاز الكونفدرالية بالنتائج التي حققتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للعالم القروي.
وفي سياق دعم الفلاحين في ظل الظرفية الصعبة، ثمّن بنعلي القرار الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذه السنة، وتوجيه جلالته بدعم مربي الماشية عبر إلغاء جزئي لديونهم وإعادة جدولتها.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن الدعم العمومي لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، مضيفا أن توزيع هذا الدعم يخضع للمراقبة، ويستفيد منه مختلف الفاعلين حسب اختصاصاتهم.
كما وجه بنعلي انتقادات حادة لما وصفه بـ”تحاليل مغلوطة” حول القطاع، داعيا إلى الكف عن تحميل الفلاحين مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، دون الاعتماد على معطيات علمية ومقاربات عادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الفلاحي.
وشدد رئيس “كومادير” تصريحه بالتأكيد على ضرورة وقف “شيطنة القطاع الفلاحي” والزج به في التجاذبات السياسية، داعيا إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع القطاع كرافعة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية القروية.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه