انتعاش صافي الدخل 5.4 % ونمو الناتج المحلي في روسيا خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات هيئة الاحصاء الاتحادية في روسيا "روستات"، الأربعاء أن الاقتصاد الروسي والدخل الحقيقي للسكان بعد خصم الضرائب عادا إلى النمو في 2023 فيما يشير إلى أن روسيا تتعافى من الانكماش الاقتصادي في 2022.
ويعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا على إنتاج الأسلحة والذخائر الذي تموله الدولة.
وجاء في بيانات روستات أن الدخل الحقيقي بعد خصم الضرائب نما 5.
لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لطلب المستهلكين، لم تعاود الانتعاش العام الماضي لأنها نمت 6.4% بعد انخفاض 6.5% في 2022 لأن العقوبات الغربية ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا، أدت إلى قلب التجارة رأسًا على عقب وجعلت كثيرين من تجار التجزئة الغربيين يهجرون السوق الروسية.
وقالت روستات إن معدل البطالة ارتفع عن أدنى مستوياته القياسية في ديسمبر/ كانون الأول ليصل إلى 3% من 2.9% في نوفمبر/ تشرين الثاني، لكن نقص العمالة ما زال يشكل مشكلة كبيرة.
وهذا أحد التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجه الرئيس فلاديمير بوتين في الوقت الذي يستعد فيه للترشح لفترة جديدة في مارس/ آذار المقبل.
لكن خبراء اقتصاديين في روسيا يقولون إن الاقتصاد يبدي الآن علامات خطيرة توحي بتفاقم التضخم مع استمرار موسكو فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت 0.16% للأسبوع الثاني على التوالي.
ودفع التضخم الجامح البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 850 نقطة منذ يوليو/ تموز إلى 16%.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك روسيا أسعار الفائدة كما هي في أول اجتماعات هذا العام في 16 فبراير/ شباط، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يمنح صناع السياسة بعض الوقت للتفكير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية، ما يُنذر بارتفاع حاد في أسعار النفط ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وفي خطاب متلفز، وصف ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل»، مؤكداً أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية «دُمّرت بالكامل»، ملوحاً بإمكانية استهداف مواقع أخرى داخل إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام.
النفط والتضخم في دائرة الخطر
يتوقع المحللون لدى وكالة رويترز أن تفتح الأسواق على قفزات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقال مارك سبيندل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»، إن الأسواق ستشهد «رد فعل عنيفاً في البداية»، لافتاً إلى أن غياب تقييم دقيق للأضرار سيزيد من حالة عدم اليقين والتقلب، لا سيما في قطاع الطاقة.
بدوره، أشار جاك أبلين، مدير الاستثمار في «كريست كابيتال»، إلى أن الضربة العسكرية ستضيف مخاطر جديدة ومعقدة قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة والتضخم، ذاكراً أن أي ارتفاع كبير في الأسعار قد يقوّض الثقة الاستهلاكية ويؤجل خطط خفض أسعار الفائدة.
وبحسب توقعات سابقة من «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، ما يرفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6 في المئة بنهاية العام، ويطيح بأي آمال لخفض أسعار الفائدة خلال 2025.
سيناريوهات محتملة
يرى بعض المستثمرين مثل جيمي كوكس، الشريك في «هاريس فايننشال غروب»، أن الأسعار قد تعود للاستقرار خلال أيام إذا قررت إيران التفاوض على اتفاق سلام، معتبراً أن إيران فقدت نفوذها بعد تدمير قدراتها النووية.
ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، يحذر اقتصاديون من أن أي قفزة حادة في النفط ستضاعف من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل آثار التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي طبقتها الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية.
في ظل هذا المشهد، تبقى الأسواق رهينة لتطورات الساعات المقبلة، إذ سيحدد رد طهران ونطاق التصعيد شكل تداعيات هذه الضربات على الاقتصاد العالمي بأكمله.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق