اتحاد الغرف العربية: تجارة روسيا مع العالم العربي شهدت نموًا ملحوظًا
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال تصريح له ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، أنّ "انعقاد المنتدى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، واضطراب في الاقتصاد العالمي نتيجة الحرب التجارية، يظل المنتدى منصة بالغة الأهمية لمجتمعات الأعمال والسياسة والخبراء، وهذا يظهر من خلال زيادة مطردة في عدد المشاركين والمواضيع المطروحة للنقاش".
ونوّه بأنّ "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يعتبر حدثًا عالميًا رئيسيًا يُعالج التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها روسيا والأسواق الناشئة والعالم، مع توجه واضح نحو تحديد المشاكل ووضع الحلول العملية، من خلال العمل على تنفيذ المشاريع المبتكرة وإطلاق نهج جديد للتكيف مع الاقتصاد العالمي المتغير".
ولفت الدكتور خالد حنفي إلى أنّ "تجارة روسيا مع العالم العربي شهدت نموًا ملحوظًا، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بنسبة 68 % ليصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2022. وبلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة العربية السعودية 3.7 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من مليار دولار في عام 2018. وتتمثّل الصادرات الروسية الرئيسية إلى العالم العربي في: النفط المكرر، والقمح، والشعير، والأسمدة، والمعادن، والأسلحة، والآلات، بينما تتمثل الصادرات العربية الرئيسية إلى روسيا بـ: الصفائح البلاستيكية الخام، وعلب الألمنيوم، ومركبات البناء، ولكن هذه الكميات أقل بكثير من الصادرات الروسية إلى المنطقة".
ونوّه بأنّه "بعدما انكمش الاقتصاد الروسي عام ٢٠٢٢ بسبب العقوبات الدولية والحرب في أوكرانيا، لكنه أظهر بوادر انتعاش في عام ٢٠٢٤ بمعدل نمو يُقدر بـ ٣.٦ %. كذلك فإنّ معدّل التضخم الذي بلغ ذروته عند ١٣.٨ % عام ٢٠٢٢، لكنّه انخفض إلى ٧.٩ % عام ٢٠٢٤، مما يعكس جهود البنك المركزي لتثبيت الأسعار. أما على صعيد سوق العمل فقد انخفضت معدلات البطالة، لتصل إلى ما يُقدر بـ ٢.٦ % عام ٢٠٢٤، مما يشير إلى سوق عمل تنافسي. وعلى الرغم من أنّ قيمة الروبل الروسي انخفضت بشكل ملحوظ، حيث انخفض سعر الصرف إلى 110 روبلات مقابل الدولار الأمريكي بنهاية عام 2024، لكنّ احتياطات النقد الأجنبي لروسيا ارتفعت إلى 606.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، الأمر الذي عزز الاستقرار المالي للبلاد".
ورأى أنّ "صندوق الاستثمار المباشر الروسيRDIF مصدر رئيسي للاستثمارات الخليجية في روسيا، لا سيما في البنية التحتية والتكنولوجيا. وقد أطلقت روسيا برنامجًا تجريبيًا للتمويل الإسلامي عام 2023 لجذب رؤوس الأموال من الشرق الأوسط".
واعتبر أنّ "تعاون أوبك+، بقيادة روسيا والمملكة العربية السعودية، كان حاسمًا لاستقرار سوق النفط العالمية، لا سيما بعد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا عام ٢٠٢٢. وبينما ازدادت أهمية روسيا في استراتيجيات التنويع الاقتصادي مع الدول العربية، يُعد الاستثمار العربي حيويًا لاقتصاد روسيا المتضرر من العقوبات.
وتُعدّ الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية الركائز الأساسية، إلا أن مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والتمويل تتطور بشكل كبير في الآونة الأخيرة. في حين يتعمق التوافق السياسي، مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة البريكس، وترسيخ روسيا لنفسها مكانة كشريك خارجي استراتيجي ورئيسي للدول العربية".
عقد المنتدى تحت رعاية وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، وبحضور عدد بارز من قادة دول العالم ووزراء من جمهورية روسيا الاتحادية ومن الدول الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من رجال الأعمال والمستثمرين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية الراهنة فی عام
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الجمركية تنعش الاقتصاد بمليارات.. هل تُفيد الأمريكي؟
وسط تصاعد التوترات التجارية وتراجع الإيرادات الضريبية، كشفت البيانات الرسمية أن الحكومة الأمريكية تجني الآن ما يقارب 50 مليار دولار شهريا من رسوم واردات السلع الأجنبية، مقارنةً بـ 30 مليار دولار فقط في الشهر الماضي .
وجاءت هذه القفزة الكبيرة بعد بدء تنفيذ دفعة جديدة من الرسوم الجمركية على السيارات، الأدوية، أشباه الموصلات، وبعض السلع الأخرى.
وِأشار رئيس مجموعة الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن الإيرادات الجمركية قد تحقّق 300 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يشكل دفعة مهمة للمالية العامة الأمريكية .
ووفقًا لبيانات الخزانة، فقد ارتفعت إيرادات الرسوم الجمركية إلى 108 مليار دولار خلال السنة المالية حتى حزيران/ يونيو – بزيادة بنسبة 94.3 بالمئة عن العام السابق
وتذهب عائدات الرسوم الجمركية إلى "الصندوق العام" التابع للخزانة، والذي يستخدم لتغطية مصاريف الدولة من ديون وعجز الميزانية، مثل الضمان الاجتماعي وسداد الفوائد المستحقة.
وكانت الرسوم الجمركية، حتى وقت قريب، تشكّل نحو 2 بالمئة فقط من الإيرادات الفيدرالية؛ أما الآن فهي تبلغ نحو 5 بالمئة، ما يجعلها رابع أكبر مصدر دخل للحكومة.
وقد ورد أن هذه العائدات الجديدة قد خفضت حجم الاقتراض المطلوب من الحكومة لسد العجز، والذي لا يزال على مستوى قياسي يتراوح بين 1.3 إلى 1.4 تريليون دولار للسنة الحالية
وعود ترامب: من سداد الدين إلى "شيكات الاسترداد الجمركية"
وأعلن الرئيس ترامب أعلن أن جزءًا كبيرًا من هذه العائدات سيُخصص لسداد الدين العام، لكنه أشار أيضًا إلى إمكانية إصدار "شيكات استرداد جمركية" للمواطنين.
ويعرف أن السيناتور جوش هاولي قد قدم مشروع قانون لتحقيق ذلك، لدعم الفئات المتوسطة والدنيا، لكن الاقتصاديين، مثل إرني تيديشي من جامعة ييل، حذّروا من أن هذا قد يؤدي إلى زيادة العجز والتضخم، معتبِرًا أن هذا "الاقتراح غير مناسب في الظروف الحالية".
التأثير على الاقتصاد الأمريكي والمستهلكين
رغم السعادة الرسمية بارتفاع الإيرادات، يشير الخبراء إلى أن الأعباء تقع فعليًا على المستهلكين الأمريكيين، فقد توقع أن تكون الأسعار أعلى بنسبة تصل إلى 18.3 بالمئة للسلع المستوردة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، كما تتحمّل بعض الشركات هذه التكاليف لوقت محدود، في حين بدأ آخرون رفع أسعار البيع، مثل شركات الإلكترونيات
أما من الناحية الاقتصادية العامة، فقد أشارت تحليلات الجامعة إلى أن الرسوم الجمركية قد تخفض نمو الناتج المحلي بنحو 0.5 نقطة مئوية خلال 2025–2026، مع ارتفاع البطالة وتراجع قطاعات مثل الزراعة والبناء
وعلى الأجل الأطول، قد تجمع الحكومة نحو 2.7 تريليون دولار من الرسوم خلال العقد القادم، لكن الديناميكيات الاقتصادية السلبية قد تقلّص هذا الرقم إلى 2.2 تريليون دولار
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر