8.34 مليار دولار.. رصيد الذهب في البنك المركزي بنهاية يناير 2024
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن وصول أرصدة الاحتياطي من الذهب لـ8.337 مليار دولار بنهاية يناير 2024.
وارتفعت أرصدة الذهب المدرج بسلة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نسبة 7.26% على أساس سنوي، بما قيمته 564 مليون دولار، مقارنة برصيد الذهب من نفس الشهر في العام 2023، عند 7.773 مليار دولار.
وارتفع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، على أساس سنوي، بما قيمته 1.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مطلع فبراير الجاري 2%، ليسجل سعر الإيداع 21.25% والإقراض 22.25%
اقرأ أيضاًمستشار سابق بالبنك الدولي: حزمة الحماية الاجتماعية سترفع تصنيف مصر عالميًا في الأداء الاجتماعي
بعائد 25%.. بنك القاهرة يرفع الفائدة على حساب «ميجا توفير»
بعد الزيادة.. الفائدة الجديدة على ودائع البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المركزي الذهب في البنك المركزي البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد