السودان: توقف إصدار الجوازات الإلكترونية واللجوء لـ «ستار لنك» كبديل لتوفير الإنترنت
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تبادلت قوات الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بقطع خدمات الانترنت والهاتف في عدد من الولايات.
كمبالا: التغيير: سارة تاج السر
تسبب تعطل نظام الاتصالات بالسودان في توقف إصدار الجوازات الالكترونية الجديدة، منذ أمس الأربعاء، بمدينة بورتسودان والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
ودخلت البلاد في عزلة كاملة جراء حجب كلي لشبكات الاتصالات والإنترنت العاملة وهي (إم تي إن) و(سوداني) و(زين) و(كنار).
وقبل أربعة أيام أعلنت شركتي (إم تي إن) و(سوداني)، في بيانين منفصلين ان أسباب فنية لم توضحاها، أدت إلى توقف خدماتهما، بينما أكدت شركة (زين) تغطيتها بعض المناطق من بينها بورتسودان وكسلا.
وبعد يومين عاودت الشبكات نشاطها ولكن بشكل متقطع وضعيف قبل خروجها جميعا من التغطية بشكل كامل امس الأربعاء.
وتبادلت قوات الدعم السريع وهيئة الاتصالات الحكومية الاتهامات بقطع خدمات الانترنت والهاتف في عدد من الولايات.
البعثات الدبلوماسية تنوهونوهت سفارة الخرطوم، بالعاصمة العمانية مسقط الأحد الماضي رعاياها الذين لديهم حجوزات مسبقة لإصدار جوازات جديدة، الاحتفاظ بحجوزاتهم إلى حين استئناف العمل، على أن يتم إخطار من تأثرت مواعيد حجوزاتهم بالزمن المحدد للحضور لمقر السفارة لاستكمال الإجراءات. وأعلنت السفارة أن استخراج شهادات الميلاد مستمرة ولم تتأثر بتعطل النظام.
اخطار من السفارة السودانية في مسقطوفي إمارة دبي والإمارات الشمالية بدولة الإمارات اعتذرت القنصلية السودانية الاثنين الماضي، عن ما اسمته “عطل مفاجئ” في استخراج الجواز الإلكتروني وأكدت أنه سيتم تحديد موعد لاستئناف العمل.
ووسط انقطاع الشبكات وفي محاولة لتوفير بدائل اخرى اتجه بعض السودانيين للعمل بجهاز (ستار لنك) الذي يوفر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رغم حظر استخدامه بقرار إداري صدر في أواخر يناير الماضي، من قبل، المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد الصادق جمال الدين الصادق.
ونص القرار على منع وحظر استيراد واستخدام وامتلاك أجهزة تشغيل الانترنت عبر الأقمار الصناعية (ستار لنك) أو أي أجهزة لشركات أخرى توفر نفس الخدمة، وحذر القرار المخالفين من التعرض للمساءلة القانونية.
ووجه المدير العام الى ضرورة التعاون والتنسيق بين جهاز الاتصالات والأجهزة النظامية الاخري بالمطارات والمنافذ والمعابر لوضع القرار موضع التنفيذ.
اللجوء لـ (ستار لنك)وشكلت مواقع التواصل الاجتماعي سوقا لطلب وعرض جهاز (استار لينك) في السودان، خاصة إقليم دارفور الذي يعاني من انقطاع الاتصالات عقب اندلاع حرب أبريل.
ويعمل الجهاز بنظام “الواي فاي”، وتتراوح قيمته ما بين 1500 دولار الى 2000 دولار ويبلغ الاشتراك الشهري للباقة ما بين 100 الى 200 دولار، ويستورد من دول جنوب السودان وليبيا والإمارات العربية.
اقبال على طلب (ستار لنك) في السودانوانتشر الجهاز على نطاق واسع بولايات دارفور وكردفان والشمالية ومناطق التعدين، ويدفع المستخدم ما بين 500 الى 1000 جنيه سوداني (أقل من 1 دولار) مقابل ساعة الإنترنت.
وكان تقرير لمنظمة فريدوم هاوس صدر في العام 2022، صنف دولا عربية على أنها غير حرة في مجال الإنترنت، وأشار الى أن بعضها اشتهرت بشراء برامج تجسس للتضييق على حرية التعبير ومراقبة المعارضين على الإنترنت. وكانت السعودية والإمارات والبحرين والسودان ومصر ضمن قائمة الدول “غير الحرة في حرية الإنترنت”.
الوسومآثار الحرب في السودان الهواتف توقف الإنترنت شركات الإتصالاتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الهواتف توقف الإنترنت شركات الإتصالات
إقرأ أيضاً:
خبير: القرار الأمريكي بتداول البيتكوين والعملات المشفرة خطوة تنظيمية مهمة
أكد خبير العملات الرقمية ميشال هبر، أن القرار الأمريكي بالسماح رسميًا بتداول البيتكوين والعملات المشفرة يمثل تطورًا مهمًا في عالم العملات الرقمية، موضحًا أن الخطوة تعتبر تنظيمية بالدرجة الأولى، لكنها تحمل أيضًا تأثيرًا اقتصاديًا ملموسًا على المستثمرين.
وفي تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، قال هبر: "اليوم نشهد تقدمًا واضحًا في استخدام وتداول العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والإيثيريوم والسولانا وغيرها، لافتا إلى أن العملات المشفرة بدأت تأخذ مكانها الطبيعي في الأسواق، ويشعر الأفراد بالثقة في امتلاكها والتداول بها عبر منصات موثوقة."
شرعية تداول العملاتوأضاف هبر أن القرار الأمريكي يمنح الأمان للمستثمرين ويؤكد شرعية تداول العملات الرقمية، قائلًا: "اليوم أي شخص يمتلك بيتكوين بطريقة قانونية يمكنه التداول والإعلان عن ممتلكاته بأمان، مع ضمان حماية عالمية ودعم أمريكي قوي."
وأشار هبر إلى التطور الكبير الذي شهدته العملات الرقمية منذ ظهورها، موضحًا أن "البيتكوين عند إنشائه في 2009 كان سعر العملة أقل من دولار واحد، واليوم وصلت قيمته إلى حوالي 89 ألف دولار، ما يعكس نقلة كبيرة في عالم العملات الرقمية ويزيد من جدية التعامل بها."
وأكد هبر أن التشريعات الجديدة ستسهم في تعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات في العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجعل البيتكوين أكثر أمانًا للمستثمرين ويشجع على توسع استخدام العملات المشفرة في مختلف القطاعات المالية.
وأضاف: "مع هذا القرار، ستتغير معايير التداول والامتلاك بشكل كبير، وسيصبح الاستثمار في العملات الرقمية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الرقمي العالمي."
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا