غداً النسخة الثانية لسباق «مسقط كلاسيك»
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تقام غداً الجمعة النسخة الثانية من سباق «مسقط كلاسيك» في تمام الساعة 10:50 صباحاً ابتداء من مشروع الموج مسقط باتجاه الشارع البحري السيب - سور الحديد - إلى جسر المعبيلة باتجاه شارات المرور مركز القبائل ومن ثم الاتجاه يسار إلى دوار نيستو وثم الانعطاف يمين إلى الشارع السريع ثم التوجه يسارا باتجاه الرسيل نزوى - الانعطاف يسارا طريق الرسيل غلا إلى شارع مصنع الأسمنت بالمسفاه - فلج الشام - الأنصب - غلا (القرية) مرورا من أمام مقبرة العائلة ثم الانعطاف يسارا إلى بوشر إلى - جال - بوشر - صعود مرتفع العامرات - التوجه إلى وادي عدي عبر دوار المحج - الاتجاه يمينا إلى الحمرية - صعدة يتي - يسارا إلى قنتب - النزول يمينا إلى دوار قصر البستان - الرجوع من الدوار إلى الوادي الكبير ثم إلى دارسيت عند إشارات المرور بلدية مسقط إلى روي ثم الانعطاف يسارا إلى الحمرية مرة أخرى - والتوجه إلى يتي مرة أخرى - قنتب - ثم الانعطاف يسارا من دوار البستان باتجاه سداب - وحتى النهاية أمام مجلس الدولة.
وسيمر المتسابقون عبر عدد من المواقع السياحية التي تبرز الجمال المعماري لسلطنة عُمان مثل الشارع البحري بولاية السيب وشارع الجبل بولاية العامرات مروراً بالوادي الكبير والتوجه نحو قرية يتي وقنتب، قبل أن يصل المتسابقون نقطة الختام أمام مجلس الدولة بمسافة إجمالية تبلغ (174,5 كم) وخلال السباق سيحصل المتسابقون على نقاط دولية تأهلهم للمشاركة في بطولة العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشارع الكردي:لا حل لأزمة رواتب الإقليم إلا بصرفها من قبل بغداد مباشرة
آخر تحديث: 8 يوليوز 2025 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة الاحتجاجات في محافظة السليمانية رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبة بـ”الإصرار على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً”.وقال عضو اللجنة دانا صالح في حديث صحفي، إن “أي اتفاق على صرف الرواتب سيكون مؤقتاً، ولن يدوم، إذا لم تُصرف تلك الرواتب من خلال توطينها في مصرفي الرافدين والرشيد”.وحذّر من أن “الشارع الكردي لم يعد يثق بمشاريع حكومة الإقليم، ومنها مشروع (حسابي)، الذي يُستخدم كأداة لتأجيل المشكلة لا لحلها”، مؤكدًا أن “المواطن يدرك أن ما يُطرح الآن من حلول، هدفه فقط رفع الحرج عن الحكومة الكردية مع اقتراب الانتخابات، فيما ستعود الأزمة بعد شهرين أو ثلاثة”.المخاوف التي عبّر عنها الشارع الكردي تتجاوز الأزمة المالية نفسها، لتطال بنية العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتحديدًا غياب آليات دائمة تضمن انتظام صرف الرواتب من دون الدخول في دوامة المفاوضات الدورية.وبحسب مراقبين، فإن غياب التزام ثابت من حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورفضها التام لتوطين الرواتب ضمن المصارف الاتحادية، يخلق بيئة سياسية غير مستقرة، تجعل أي اتفاق هشًا، وسهل الانهيار عند أول خلاف.وتنعقد الآمال على جلسة البرلمان المرتقبة، وسط ضغوط جماهيرية ورسائل احتجاجية واضحة، لكن المعضلة الأساسية تبقى في غياب التوافق السياسي الكامل بين الأطراف، خاصة في ظل خلافات عميقة حول طبيعة الصرف، والرقابة، والآليات الضامنة.ويرى مختصون أن “الحل الدائم يبدأ بتوطين الرواتب تحت مظلة الحكومة الاتحادية، وربطها مباشرة بالخزينة المركزية”، وهو ما ترفضه حكومة الإقليم باعتباره تقويضًا لمركزيتها، فيما يراه الشارع الكردي ضمانة للعدالة والاستقرار.