انطلاق عملية فرز الأصوات في باكستان وتوقعات أولية بفوز نواز شريف
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
بدأت في باكستان عملية فرز أصوات عشرات الملايين من المقترعين في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم الخميس، وسط توقعات بفوز رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
وفُتحت مراكز الاقتراع لاختيار 266 نائبا في البرلمان من بين 5 آلاف و121 مرشحا، واختيار 593 نائبا في البرلمانات الإقليمية من بين 12 ألفا و695 مرشحا.
ويحق لأكثر من 128 مليون ناخب المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة الـ12، وسيشكل الحكومة المقبلة الحزب الذي يحصل على تأييد ثلثي النواب.
وفتح نحو 90 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين، بينما أعلنت وزارة الداخلية "تعليق خدمات الهاتف المحمول مؤقتا" في جميع أنحاء البلاد طيلة النهار الانتخابي، معللة هذا الإجراء بدواع أمنية.
وتجري هذه الانتخابات على وقع توترات أمنية وسياسية، ويتوقع أن تفضي إلى تولي شريف رئاسة الحكومة لولاية رابعة، وفوز حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز" بمعظم المقاعد.
وغاب عن المشاركة في الانتخابات رئيس الوزراء السابق عمران خان، زعيم حزب "حركة إنصاف"، بسبب قرار قضائي يمنعه من ممارسة العمل السياسي مدة 5 أعوام.
وأفاد مراسل الجزيرة بمقتل 48 شخصا، بينهم عناصر أمن، وإصابة عشرات، في أحداث عنف وقعت اليوم الخميس وخلال الأيام الماضية.
حالة تأهب قصوى
وتوقّعت الاستطلاعات أن تكون نسب المشاركة منخفضة بعد حملة انتخابية باهتة خيّم عليها سجن رئيس الوزراء السابق والسجال بين حزبه "حركة إنصاف" والمؤسسة العسكرية.
وقال حمزة شهباز، ابن شقيق شريف والمرشح للمجلس التشريعي الوطني، في مدينة لاهور شرقي باكستان، إن حزبه سيفوز بالأغلبية.
وما لم يحصل شريف على الأغلبية التي تمكنه من الحكم، سيتولى السلطة على الأرجح من خلال ائتلاف مع شريك أو مع أكثر من حزب من الأحزاب الصغيرة، بما في ذلك "حزب الشعب الباكستاني"، وهو حزب عائلي يقوده بيلاوال بوتو زرداري.
وتشهد البلاد حالة تأهب قصوى وسط انتشار للجيش في مراكز الاقتراع، وجرى نشر عشرات الآلاف من القوات والأفراد شبه العسكريين في أنحاء باكستان، وأُغلقت الحدود مع إيران وأفغانستان مؤقتا.
وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت هذه الإجراءات بعد مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا جراء انفجارين قرب مكتبي مرشحين انتخابيين في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد أمس، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الانفجارين.
وكتبت وزارة الداخلية على منصة إكس:" "نتيجة حوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية لحفظ النظام وفرض القانون والتعامل مع التهديدات المحتملة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار
البلاد – بيروت
انطلقت أمس (السبت) الانتخابات البلدية في جنوب البلاد، في مشهد يعكس التناقضات العميقة التي يعيشها لبنان، حيث ما لاتزال رائحة الحرب وأصوات القصف حاضرة في ذاكرة السكان، فقد جرت هذه الانتخابات وسط أنقاض الدمار الذي خلّفه الصراع الأخير بين حزب الله وإسرائيل، وفي ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، تتصدرها الدعوات المتصاعدة لنزع سلاح الحزب كشرط رئيسي لانطلاق عملية إعادة الإعمار.
المشهد الانتخابي في الجنوب بدا فريداً هذا العام، فبينما توافد المواطنون إلى صناديق الاقتراع في بلدات مدمّرة ومناطق تفتقر إلى البنية التحتية، انتشرت لافتات دعائية لحزب الله تدعو إلى التصويت له، في محاولة واضحة لإظهار استمرار نفوذه الشعبي والسياسي رغم الضربات التي تلقاها في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024.
الحزب ادعى أن هذه الحرب بأنها جاءت دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس، لكن نتائجها كانت قاسية، إذ أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتليه، بينهم قياديون بارزون، إلى جانب تدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.
فيما تستمر الانتخابات، برز موقف حاسم من الحكومة اللبنانية الجديدة التي أكدت سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني، يوسف راجي، أن “المجتمع الدولي، وخصوصاً الجهات المانحة، أبلغت الدولة اللبنانية بأن أي دعم مالي لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بنزع سلاح حزب الله”.
وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي فرنسي أن “استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تحرك الحكومة بسرعة لنزع السلاح سيحولان دون أي تمويل دولي حقيقي”. وأضاف أن الدول المانحة تطالب أيضاً بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كشرط مسبق للمساعدات.
رد حزب الله لم يتأخر، إذ اتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير في ملف إعادة الإعمار. وقال النائب في البرلمان عن الحزب، حسن فضل الله، إن “تمويل إعادة الإعمار يقع على عاتق الدولة، التي لم تتخذ أي خطوات فعالة حتى الآن”. وحذر من أن التباطؤ في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، متسائلاً: “هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يئن تحت وطأة الدمار؟”. ويزعم الحزب أن تحميله وحده مسؤولية الأزمة فيه تجاهل للتركيبة السياسية اللبنانية ولتقصير الدولة التاريخي في التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية.
من جهته، أشار الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، إلى أن ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح حزب الله يأتي بهدف الضغط على الحزب، لكن “من غير المرجح أن يقبل الحزب بذلك بسهولة، خاصة في ظل اعتقاده أن سلاحه لا يزال يمثل وسيلة ضغط إقليمية”.
أما رئيس مجلس الجنوب، هاشم حيدر، فقد أقر بأن الدولة لا تملك حالياً الموارد المالية الكافية لعملية إعادة الإعمار، لكنه لفت إلى أن هناك “تقدماً في عمليات رفع الأنقاض في بعض المناطق المتضررة”. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وهي أرقام ضخمة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً غير متوفرين حالياً.
الانتخابات البلدية، التي تُفترض أن تكون محطة ديمقراطية محلية، تحوّلت إلى مؤشر على حجم الأزمة الوطنية في لبنان. فالمسألة لم تعد محصورة بإدارة الخدمات المحلية، بل باتت جزءاً من معركة كبرى حول هوية الدولة وسلطتها، ودور حزب الله في الداخل والخارج. وفيما يتابع اللبنانيون عمليات الاقتراع بكثير من القلق، تبدو الطريق نحو إعادة الإعمار طويلة وشائكة، وتعتمد على قرارات سياسية كبرى لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها ملف السلاح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي