المصريون الأحرار يكشف تفاصيل تعديلات قانون تقسيم الدوائر
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
ألقى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، الضوء على المستجدات الخاصة بتعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن التغييرات الأخيرة تمس جوهر النصوص القانونية ذات الصلة، وتهدف إلى تحقيق التوازن مع متطلبات الدستور.
وأوضح خليل، في مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "اليوم" على شاشة قناة DMC، أن التعديلات انحصرت في نقطتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالرسوم المفروضة، فيما ركزت الثانية على إعادة هيكلة بعض الدوائر الانتخابية.
وشدد خليل ، على أن فلسفة تقسيم الدوائر تنطلق من مبدأ دستوري ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين أعداد السكان والناخبين في مختلف الدوائر، لافتًا إلى أن التعديلات جاءت محدودة النطاق لكنها ضرورية لضمان عدالة التمثيل النيابي.
وفي سياق متصل، أكد خليل أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار إصلاحات أوسع تتماشى مع النصوص الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون المعدل يهدف إلى تحقيق توافق تشريعي مع الدستور، ووصف ما جرى بأنه "تعديل دستوري في المضمون".
وفيما يخص قانون مجلس الشيوخ، أبدى خليل دعمه المطلق له، مؤكدًا أنه الأكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، نظرًا لطبيعته كغرفة تشريعية تُعنى بالخبرات المتخصصة. وأضاف أن النص الدستوري حدد طبيعة هذا المجلس كمؤسسة تضم الكفاءات وأصحاب التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن نظام القوائم المطلقة إلى جانب دوائر الفردي الكبرى يفرض الحاجة إلى شخصيات عامة ذات ثقل سياسي واجتماعي.
واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا يضمن الكفاءة والتمثيل العادل، وهو ما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحقيقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عصام خليل حزب المصريين الأحرار مجلس الشيوخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات خطوة متقدمة بمسار الإصلاح السياسي
قال محمد رمضان، أمين العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر تستهدف إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، فضلًا عن أنها تعكس حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف "رمضان"، في بيان اليوم الجمعة، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُحقق بما لا يدع مجالا للشك الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، موضحًا أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويُعزز من مكانة الدولة ورفعتها، والتحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضح أمين العمال بحزب "مستقبل وطن" بمحافظة الجيزة، أننا ندعم أي تحرك تشريعي يستهدف تعزيز المشاركة السياسية، وتحقيق التمثيل العادل لمختلف الفئات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة أعادت النظر في التوازن بين نظامي القائمة والفردي، بما يضمن مشاركة أوسع لفئات مثل المرأة، والشباب، وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ضمان تمثيل هذه الفئات يُمثل أحد أركان العدالة السياسية.
وأكد أن تعديلات قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جزء من مسار الإصلاح السياسي والدستوري الذي تشهده الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وتستهدف بدورها تعزيز المشاركة السياسية وضمان تكافؤ الفرص، علاوة على أنها تعكس قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وتُعالج التحديات السابقة في توزيع الدوائر بما يواكب الواقع التنموي والديموغرافي.
ولفت إلى أن هذه التعديلات خطوة متقدمة في مسار الإصلاح السياسي، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود التطوير ومتابعة تنفيذ هذه المواد على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي