وزارة الداخلية السورية تعيّن قادة لأجهزة الأمن في 12 محافظة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
دمشق- أعلنت وزارة الداخلية السورية الأحد 25 مايو 2025، تعيين قادة لأجهزة الأمن الداخلي في 12 محافظة، غداة كشفها عن هيكلية تنظيمية جديدة، في إطار مساعي السلطة الانتقالية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطا، برتب مختلفة بينهم عمداء وعقداء.
ولم تحدد الوزارة آلية اختيار القادة أو معايير ترقيتهم أو أي معلومات شخصية عنهم. لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في صفوف هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي قاد هجوما من معقله في إدلب (شمال غرب)أطاح الحكم السابق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
ولم تشمل التعيينات محافظتي الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تتوصل دمشق معها بعد الى اتفاق نهائي بشأن مستقبل مناطق سيطرتها.
وفي بيان منفصل الأحد، أعلنت الوزارة كذلك تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية، يتولون ملفات أمنية ومدنية وإدارية، في خطوة تعد مؤشرا على سعي السلطات لتثبيت بنيتها الإدارية والأمنية.
وتعقب التعيينات إعلان وزارة الداخلية السبت عن هيكلية تنظيمية جديدة تضمّنت إصلاحات واجراءات عدة بينها دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات مكلفة بملفات عدة بينها حماية الحدود والبعثات الدبلوماسية ومكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر.
وكانت السلطة الانتقالية بعد أسابيع من وصولها الى دمشق أعلنت حلّ الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للحكم السابق.
وأثارت ترقيات عسكرية أصدرتها نهاية كانون الأول/ديسمبر، وتضمّنت أسماء ستة جهاديين أجانب على الأقل، انتقادات على نطاق واسع.
وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائه الشرع في الرياض الشهر الحالي، حيث أعلن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، دمشق بإبعاد "الإرهابيين الأجانب" من سوريا.
وقال مصدر سوري، من دون الكشف عن هويته لفرانس برس، إن مطلب ترامب جاء رغم تعهد دمشق في وقت سابق في رسالة مكتوبة وجهتها الى واشنطن "تجميد ترقيات المقاتلين الأجانب"، إضافة الى "تشكيل لجنة لمراجعة الترفيعات السابقة".
ويشكل ملف المقاتلين الأجانب قضية شائكة، وفق محللين، مع عدم قدرة الشرع على التخلي عنهم بعد قتالهم لسنوات في سوريا من جهة، ورفض دولهم عودتهم اليها من جهة أخرى.
ويشكل ضبط الأمن في أنحاء البلاد أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية في سوريا، مع وجود مناطق لا تزال خارج نفوذها عمليا وعلى خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي شهدتها البلاد منذ آذار/مارس.
وتتزامن التغييرات الأمنية مع تحولات متسارعة على الساحة السورية، خصوصا بعد رفع الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية، في خطوة قالت دمشق إنها "إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رغم اللوائح والتعليمات.. السلطة السورية الجديدة أمام تحدي فرض القوانين وواقع الحال
يقول بعض الشهود الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم إن الأمر ليس جديداً، لكن الجديد هو غياب رد فعل رسمي من الحكومة، سواء من الداخلية أو من القضاء، حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات العلنية بحسب قولهم. اعلان
بعد مضي ستة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، وتولي الرئيس الانتقالي أحمد الشرعالسلطة في دمشق ورغم إقرار دستور جديد وإصدار قوانين تهدف إلى إعادة النظام والهيبة للدولة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى حالة من الفوضى وعدم الانصياع للقرارات الرسمية.
اللاذقية.. عندما يتحول الشاطئ إلى ساحة أيديولوجيةفي واحدة من أبرز المؤشرات على انحراف الأولويات، وجّه محافظ اللاذقية قبل أيام دعوة غير مسبوقة إلى المواطنين من أبناء الطائفة المسيحية خلال زيارته لهم، وخصوصًا النساء، بضرورة ارتداء "البوركيني" فقط على الشواطئ، وحظر انتشار ملابس السباحة التقليدية. المحافظ، الذي يوصف بأنه مقرّب من بعض التيارات الإسلامية النافذة، برر الخطوة بأنها "تحقيق للحشمة"، رغم أن الدستور الجديد كفل الحريات الشخصية لكل مواطن.
المشهد استقبلته المسيحيون والسياح وغيرهم من المواطنين في اللاذقية باستغراب كبير، خاصةً أن المنطقة تُعتبر تقليديًا من أكثر المناطق السورية انفتاحا. وانقسم الرأي العام بين من رأى في الأمر تجاوزًا صريحًا للقوانين الجديدة، ومن اعتبره مؤشرًا على هيمنة خطاب أيديولوجي لا يعكس التنوع المجتمعي. وأثيرت أسئلة مفادها: هل يملك المحافظ حق إصدار مثل هذا التوجيه بعيدًا عن الحكومة المركزية؟ أم أن هناك نفوذًا خارجيًا أو محليًا يسعى لفرض أيديولوجية معينة؟
إدلب.. بين موسيقى الحفلات والتكبيرات المسلحةفي مدينة الدانا بريف إدلب، كان من المقرر أن تُقام حفلة غنائية ضمن صالة أفراح محلية، لكن قبل بدء الحدث بأيام، اقتحمت مجموعة مسلحة المكان، وأقدمت على تحطيم كل محتوياته من مقاعد ومكبرات صوت وديكور، تحت شعار "منع الموسيقى والمفاسد". ولم تصدر أي بيانات رسمية من الحكومة الجديدة تعليقًا على الحادثة، رغم أنها تقع ضمن اختصاص وزارة الثقافة والأمن العام.
ويرى البعض أن المشهد في إدلب، التي كانت ولا تزال معقلاً لهيئة تحرير الشام، يوحي بأن القرار الأمني والعسكري فيها لا يزال بيدها، بعيدًا عن تعليمات دمشق. وهنا أثيرت أيضا أسئلة من قبيل: هل أصبحت هذه المحافظة منطقة نفوذ خارج إطار الدولة؟ ومن المسؤول عن ضبط مثل هذه الاعتداءات؟
اللثام.. بين الأوامر الرسمية والواقعفي محاولة لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة الأمنية، أصدرت الإدارة المركزية للأمن العام في دمشق، في شهر مارس الماضي، قرارًا يقضي بمنع العناصر الأمنية من ارتداء اللثام الكامل خلال أدائهم لمهامهم اليومية. وجاء في نص القرار أن ذلك يأتي "استجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين، وفي إطار تعزيز الأمن والشفافية".
لكن الواقع مختلف تمامًا. ففي شوارع دمشق وحلب وحتى حماة واللاذقية وغيرها من محافظات، لا تزال دوريات الأمن العام تسير في مظاهر عسكرية، ترفع التكبيرات، ويرتدي أفرادها اللثام بشكل كامل، مما يثير استغراب واستياء السكان. ويشكو كثيرون من أن بعض العناصر يستغلون عدم تمييز هوياتهم لارتكاب انتهاكات، فيما يلجأ آخرون غير المنتمين للقوات النظامية إلى ارتداء اللثام وانتحال صفة رجال الأمن لتنفيذ عمليات سلب واعتقال.
وهنا أيضا نجد البعض يسأل: من الذي يوجه هذه القوات؟ ولماذا تستمر في تجاهل الأوامر الرسمية حتى من داخل العاصمة؟
حماة.. عندما يحمل المدنيون السلاح ويهددونأما في حماة، فقد بلغت الأمور حدًا خطيرًا. إذ انتشرت الجمعة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مواطنين في المدينة وهم يحملون السلاح ويطلقون تهديدات مباشرة لما وصفوه بـ"الشبيحة وفلول النظام"، متعهدين بملاحقتهم وقتلهم.
ويقول بعض الشهود الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم إن الأمر ليس جديداً، لكن الجديد هو غياب رد فعل رسمي من الحكومة، سواء من الداخلية أو من القضاء، حول كيفية التعامل مع هذه التهديدات العلنية بحسب قولهم.
فهم يرون أن هناك فجوة واضحة بين ما يُعلن في دمشق وما يجري في المحافظات.
ويضيف أحدهم: "في دولة القانون، من واجب السلطات اعتقال من يهددون الآخرين بالقتل ومعاقبتهم وفق القانون الجنائي، لكن هذا لم يحدث. فهل باتت فكرة الدولة مجرد شعار دون مضمون؟" متسائلا: هل ثمة انقسام حقيقي بين القرار السياسي والقوة التنفيذية على الأرض؟"
وعلى ضوء هذه الشهادات والمعطيات، يبدو أن الحكومة الجديدة لاتزال تفتقر إلى آليات التنفيذ والسيطرة على الجماعات المسلحة التي تحمل اسم "الأمن العام". وهذا ما يجعلها أمام اختبار حقيقي لفرض سلطتها والبدء بتطبيق القوانين على الجميع بما فيهم الجماعات المسلحة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي