الخارجية الأمريكية: عقوبات اليوم تؤكد أن انتهاك سقف سعر النفط سيواجه بإجراءات قاسية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
اتخذت الولايات المتحدة اليوم إجراءات إضافية لفرض سياسات تحديد سقف سعر النفط الروسي من خلال فرض عقوبات على 4 شركات في الإمارات وليبيريا وسفينة واحدة .
وقالت الخارجية الأمريكية أن "إجراء اليوم يوضح أن انتهاك الحد الأقصى للسعر سيؤدي إلى عواقب. وإلى جانب شركائنا في تحالف تحديد سقف الأسعار، نحن ثابتون في التزامنا بمنع التهرب الذي يساعد روسيا في تمويل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا".
وأضافت: "كما أصدرت وزارة الخزانة اليوم قرارين يتعلقان بالقيود المفروضة على استيراد فئات معينة من الماس المستخرج في روسيا والمجوهرات الماسية المصدرة من روسيا. تهدف هذه المحظورات إلى تنفيذ التزامات مجموعة السبع في ديسمبر 2023 بفرض قيود تدريجية على استيراد الماس المستخرج في روسيا".
وتابعت: "يشمل إجراء اليوم تاجر نفط ومالك سفينة قاما بنقل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى مع الاستفادة من خدمات التحالف المغطاة، بالإضافة إلى مدير الأسطول، Oil Tankers FZCO، الذي يدير خمس سفن تم فرض عقوبات عليها سابقا لانتهاكها الحد الأقصى للسعر، وشركة شحن مرتبطة بتاجر النفط من خلال إدارة مشتركة".
وتحظر سياسة الحد الأقصى للسعر خدمات تحالف تحديد سقف السعر المتعلقة بالنقل البحري للنفط من منشأ روسي ما لم يتم شراء هذا النفط وبيعه بالحدود القصوى للسعر المحدد من قِبل التحالف أو أقل منها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا ناقلات النفط الحد الأقصى
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تؤكد بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة البالغة قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرا صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات )".
وأكدت رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وتابعت الوزارة: "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد ،إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي ،فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وبينت: "وبناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع