عاجل...سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 في السوق السوداء
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
عاجل...سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 في السوق السوداء.. مع ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء ووصوله إلى نحو 59 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، اشتعل البحث بين المواطنين عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، ويسود القلق والترقب حيال مستقبل العملات، مما يدفع الكثيرين إلى استكشاف أسعارها عبر مختلف المواقع البحثية، ونحن هنا لتوفير المعلومات الدقيقة والشاملة حول تلك التحولات في السوق النقدية، وتابعوا تحديثاتنا للحصول على آخر المستجدات حول الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على العملات.
كما ننشر لكم سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، والذي من المقرر أن يكون على النحو التالي:-
عاجل...سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 في السوق السوداء•سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 100.19 جنيه للشراء و99.90 جنيه للبيع.
•سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة بنحو 100.52 جنيه للشراء و99.95 جنيه للبيع.
•سعر الدينار الكويتي في بنك الاسكندرية بنحو 100.52 جنيه للشراء و96.87 جنيه للبيع.
•سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 102.98 جنيه للشراء و95.51 جنيه للبيع.
•سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي 102.52 جنيه للشراء و96.03 جنيه للبيع.
•سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي 100.52 جنيه للشراء و100.17 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصريومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، فقد تم الإعلان على أنه قد سجل في صباح اليوم سعر 209.56 جنيه مصري للبيع، في مقابل 207.46 جنيه للشراء، على أن يأتي في باقي الفئات على النحو التالي:-
عاجل...سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة الموافق 9 فبراير 2024 في السوق السوداء•1 دينار كويتى يأتي بسعر 209.56 جنيه مصري.
•5 دينار كويتى يأتي بسعر 1،047.80 جنيه مصري.
•10 دينار كويتى يأتي بسعر 2،095.60 جنيه مصري.
•25 دينار كويتى يأتي بسعر 5،239 جنيه مصري.
•50 دينار كويتى يأتي بسعر 10،478جنيه مصري.
•100 دينار كويتى يأتي بسعر 20،956 جنيه مصري.
•150 دينار كويتى يأتي بسعر 31،434 جنيه مصري.
•200 دينار كويتى يأتي بسعر 41،912 جنيه مصري.
•250 دينار كويتى يأتي بسعر 52،390 جنيه مصري.
•300 دينار كويتى يأتي بسعر 62،868 جنيه مصري.
•500 دينار كويتى يأتي بسعر 104،780 جنيه مصري.
•700 دينار كويتى يأتي بسعر 146،692 جنيه مصري.
•1000 دينار كويتى يأتي بسعر 209،560 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتى اليوم اخر تطورات سعر الدينار الكويتي سعر الدینار الکویتی فی بنک جنیه للشراء جنیه للبیع جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية لتوجيه ضربات موجعة لتجار العملة ومواجهة السوق السوداء
أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وهي الممارسات التي تترك آثارًا خطيرة على الاقتصاد القومي.
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم إن ما كشفته الأجهزة الأمنية مؤخرًا من وحدات تمويه متطورة كانت تستخدمها الشبكات الإجرامية في إخفاء العملات، مثل حقائب ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية دقيقة مُعدة خصيصًا لإخفاء النقد، إلى جانب تتبع شبكات السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وعناصر وسيطة تعمل بنظام “التحويش” لتهريب العملات خارج القنوات الرسمية، يمثل نجاحًا أمنيًا كبيرًا ويدل على تطور الأداء الشرطي في مواجهة هذه الجرائم المنظمة.
مؤكداً أن جهود وزارة الداخلية لم تعد تقتصر على ضبط المتعاملين في السوق السوداء، بل امتدت لكشف الهياكل الإجرامية وطرق تمويهها واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربة التي تلحق أذى مباشرًا بالمواطنين وبسعر الصرف.
وطرح النائب أشرف أمين 6 مطالب عاجلة للحكومة لتعزيز هذه الجهود الناجحة وضمان القضاء على هذه الجرائم وهى :
1. تشديد العقوبات القانونية من خلال زيادة العقوبات على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتصبح رادعة وتناسب حجم المخاطر الاقتصادية الناتجة عنها.
2. دعم وزارة الداخلية بأحدث التقنيات من خلال توفير أجهزة كشف متقدمة ووحدات رقابة وتحليل مالي تساعد في تتبع حركة الأموال وعمليات الإخفاء والتمويه.
3. إنشاء وحدة مشتركة بين الداخلية والبنك المركزي لرصد تحركات السوق السوداء في الوقت الفعلي، وضبط شبكات التحويش قبل انتقال الأموال إلى الخارج.
4. تعزيز الحملات التوعوية للمواطنين لتوضيح مخاطر التعامل خارج الإطار المصرفي، وتأكيد أن المضاربة تضر بالاقتصاد وسعر العملة وتنعكس سلبًا على المواطنين أنفسهم.
5. تشديد الرقابة على شركات الصرافة ومراجعة تراخيصها ونظم عملها بشكل دوري لضمان عدم تسرب أي تعاملات غير مشروعة عبرها.
6. الإسراع في إصدار منظومة وطنية شاملة للمعاملات المالية الإلكترونية لتشجيع المواطنين على التحويلات الرسمية لغلق الباب أمام السماسرة والتجار غير الشرعيين مؤكداً أن ما حققته وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة من ضبط شبكات الاتجار في العملة، وكشف طرق تمويه معقدة وأدوات سرية لإخفاء النقد الأجنبي، يؤكد أن الدولة تخوض معركة اقتصادية وأمنية حقيقية لحماية استقرار أسعار الصرف والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والبنك المركزي من أجل سد كل المنافذ التي تتسلل منها هذه العصابات.
وقال النائب أشرف أمين : إن المعركة ضد السوق السوداء والتجار فى العملة الصعبة ليست معركة يوم أو حملة أمنية عابرة، بل هي ملف استراتيجي يحدد قدرة الدولة على حماية مواردها ومنع استنزافها عبر تهريب العملة والمتاجرة بها بطرق غير مشروعة. ومع استمرار هذه الجهود، ودعمها بالتشريعات والتقنيات والرقابة، يمكن لمصر أن تمضي بثبات نحو اقتصاد مستقر، وسوق نقدي منظم، وأمن اقتصادي يحمي المواطنين ويعزز ثقة العالم في قدرات الدولة المصرية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"