نقابة المالكين: ارفعوا الظلم عن كاهل المالكين
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أوضحت نقابة المالكين ببيان صادر عنها انه "بين الحين والآخر تصدر بيانات تضليلية معيبة عن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وتسلك المسار التضليلي نفسه للقانون السكني"، وقالت في بيان: "تتجاهل جميع بيانات المستأجرين عن قصد أنهم يدفعون منذ أكثر من ٤٠ سنة بدلات إيجار معيبة ومجانية لا تتخطى اليوم ال ٣ دولارات في الشهر، فيما يبيعون بالدولار النقدي أو وفق سعر صرف الدولار حاليًا ويحققون الأرباح المادية في أملاك الغير.
وأضافت: "يتحدثون في بياناتهم عن ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تستوجب برأيهم تأخير صدور قانون جديد لتحرير الأقسام غير السكنية. يا سادة: هذه الظروف تطال الجميع ولا تطال التجار حصرًا، وقد طالتنا منذ ٤٠ سنة حين كنتم تجنون ولا تزالون الأرباح وتراكمونها على حساب حق أولادنا وعائلاتنا بالعيش الكريم. لقد حرمتم عائلاتنا من الداخيل، ودفعتونا إلى الإفلاس، فهل هذه هي العدالة المنشودة؟ هل يحق لكم ذلك؟ إفلاس المالكين؟".
وتابعت: "تتحدثون بوقاحة عن "الخلوات". عن أي خلوات؟ أولا لقد دفعتموها من مستأجر إلى مستأجر. ثانيا وفي حال قبضها المالك في السبعينات أو الثمانينات، فقد استثمرتم في المقابل المأجور وبما يفوق قيمتها مرات ومرات ومن دون أي مردود للمالك. فهل يعقل أن تطالبوا بتعويض وأن نتحمّل وحدنا الخسائر المتراكمة فوق خسائرنا. المعادلة واضحة: تريدون خلوات الفدية، نريد تعويضًا منكم عن خسائرنا طيلة ٤٠ سنة. وإلا فبأي منطق تطالبون بتعويض؟ وعن ماذا؟ عن استثمار مجاني في أملاكنا لأكثر من ٤٠ سنة؟ لستم شركاء في الملك ونقطة على السطر".
وأردفت: "لسنا معنيين بقوانين تجارتكم على الإطلاق، وخصوصًا أنكم تفسرونها في غير محلها. منذ متى يعني قانون المؤسسة التجارية الاستثمار بالمجان في ملك الآخرين؟ وما علاقة المؤجر بهذا القانون؟ ولماذا لا يطبق هذا القانون في الإيجارات الجديدة؟ وكيف يدفع المستأجر الجديد بدلات جديدة للإيجار ولا يتعثّر؟ كيف يرضى ٨٧ ألف مستأجر جديد بمدة ٣ سنوات كفترة للإيجار وببدلات جديدة ويجنون الأرباح، أما أنتم فلا تدفعون بدلات مجانية ومنذ ٤٠ سنة ولا ترضون؟ من أعطاكم هذا الامتياز؟ بموجب أي دستور أو قانون؟ فقط ٢٥ ألف تاجر، لا يدفعون بدلات إيجار، ويتاجرون ويجنون الأرباح، وهم أقوى من الدستور والدولة والقانون والمنطق والحق".
وختمت النقابة: "نتمسّك بالقانون الجديد لتحرير الأقسام غير السكنية، ونتمسّك بالدستور، ونتمسّك بخدمة الإيجار، ونرفض أي مقترحات خارج هذا الإطار، ونحن متفتحون على أي حلول في هذا الإطار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وللجنة الإدارة والعدل، وتحت سقف تحرير الإيجارات غير السكنية، ورفع الظلم عن كاهل المالكين".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غیر السکنیة ٤٠ سنة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تخاطب الأعلى للإعلام لحل أزمة خصم بدل صحيفة الطريق
دعا مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لعقد اجتماع عاجل بين المجلسين؛ لمناقشة أزمة قطع بدل 55 زميلًا في جريدة "الطريق"، والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها المجلس الأعلى في هذا الشأن دون الرجوع إلى النقابة أو الالتزام بالقواعد المعمول بها منذ عقود، وذلك للاتفاق على حل نهائي لهذه الأزمة بما يحافظ على حقوق الزملاء.
جاء ذلك في خطاب أرسله خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إلى المهندس خالد عبدالعزيز رئيس "الأعلى للإعلام"، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير يوم الإثنين 16 يونيو 2025م.
وأوضح خطاب النقابة أن بدل التدريب والتكنولوجيا ورد إلى النقابة في شهر يونيو الجاري من المجلس الأعلى للإعلام مخصومًا منه 858 ألف جنيه، وبالاستفسار من مسئولي الحسابات بالمجلس، تم إخطار النقابة شفهيًا بأنه تم خصم بدل التدريب لـ55 زميلًا بصحيفة "الطريق" لمدة 4 أشهر بأثر رجعي من مارس إلى يونيو، وهو ما يُعد نيلًا من حقوق الزملاء، يهدد أوضاعهم المهنية والاجتماعية، واستقرارهم، فضلًا عن مخالفته للقواعد المستقرة.
غدًا.. "الأعلى للإعلام" يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين
لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تدعو لاجتماعها الأول الأربعاء المقبل
وأشار خطاب النقابة إلى أن المجلس الأعلى للإعلام اتخذ إجراء الخصم دون إخطار النقابة بشكل رسمي بأية خطوات أو مبررات قانونية، باستثناء إشارات شفهية لورود شكوى للأعلى للإعلام من مالك الجريدة، وهي الإشارة التي انتهت إلى وعد بمخاطبة النقابة رسميًا للرد على ما ورد في هذه الشكوى - وهو ما لم يحدث - ورغم ذلك فقد قامت النقابة بإرسال ردٍ مطولٍ للمجلس، لتفاجأ بالخصم دون أي مراجعة، وبأثر رجعي من أموال تحوَّل للزملاء بالاسم فور وصولها، وهو ما ينتقص من حقوق الزملاء المستقرة، فضلًا عن أنه يحمِّل النقابة عبئًا ماليًا إضافيًا من خلال خصم أموال توجه للصرف على أعباء العلاج والمعاشات وغيرها.
وأكدت النقابة أن العلاقة الخاصة بالبدل تقوم بين طرفين هما النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، ولا علاقة للمؤسسات الصحفية بها، ويتم صرفه بناءً على عضوية النقابة لصالح الصحفي فور وصوله لحسابات النقابة دون تأخير.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يأتي بالمخالفة للمستقر من الأحكام القضائية، وبناءً على شكوى من مالك الجريدة وهو رجل أعمال صدرت بحقه سلسلة من الأحكام الجنائية، كما أنه قام بجريمة تمثلت في فصل الصحفيين بأثر رجعي ودون إجراءات قانونية وقد تم ذلك دون تحقيق أو استجلاء للحقيقة أو حتى سماع رأي أي طرف، فضلًا عن عدم وجود أي سند قانوني للخصم بأثر رجعي.
كما أن الخصم يأتي مخالفا لأحكام القضاء الإداري، التي أكدت أن بدل التدريب والتكنولوجيا صار حقًا أصيلًا ومكفولًا لجميع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تنفيذًا للعديد من الأحكام القضائية، ومنها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - الدائرة الرابعة - في الدعوى رقم (2562 لسنة 67 ق)، بجلسة 25/6/2013م، الذي جاء منطوقه:
"تلتزم الدولة باتخاذ إجراءات منح بدل التدريب والتكنولوجيا لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة، أيًا كانت الجهة الصحفية التي يعملون بها، قومية، مستقلة، حزبية، أو وكالات أنباء، سواء كانت مطبوعة أو رقمية".
وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن، عقب رفض الطعن رقم (36696 لسنة 59 ق عليا) المقدم من الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثامنة.
وشددت النقابة في خطابها على أن هذا الخصم يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي صدرت خلال مؤتمر بني سويف يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، لتتوافق مع حكم القضاء الإداري، وهي التوجيهات التي أكد خلالها الرئيس ضرورة "سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا لكل الصحفيين المقيدين بالنقابة"، وهو ما يعزز مطلب النقابة بصرف البدل لجميع الأعضاء، بصرف النظر عن جهة عملهم.
وأوضحت النقابة في خطابها أن المفارقات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تضمنت قيامه - برئاسة المهندس خالد عبد العزيز - بمخاطبة النقابة لصرف البدل لأحد المنتسبين بناءً على حكم قضائي، رغم أن اللائحة المعمول بها تحصر أحقية الحصول على البدل في أعضاء النقابة بجدولي تحت التمرين والمشتغلين، وهو ما يتعارض مع ما تم مع الزملاء في "الطريق".
وأكدت النقابة أن هذا الخصم، الذي تم بأثر رجعي، يمثل سابقة خطيرة، خاصة أن الأموال وصلت من وزارة المالية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تمهيدًا لتحويلها لحساب الزملاء عبر النقابة.
وفندت النقابة في خطابها الشكوى، التي تم على أساسها الخصم، مؤكدة أنها شابتها العديد من الأخطاء، ورغم ذلك قام "الأعلى للإعلام" باعتماد ما ورد بها دون أي مراجعة أو تحقق، حيث تلقت النقابة شكاوى من زملاء بـ"الطريق" تفيد بإخطارهم بمديونية بدل سابقة على تاريخ التحاقهم بالنقابة بـ15 شهرًا، وقد أحالتها النقابة للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام لاتخاذ اللازم.
كما قدمت النقابة نسخًا من "برنتات" التأمين تفيد باستمرار الزملاء محل الشكوى في العمل حتى بداية 2025م، وهو ما يكشف تلاعب رجل الأعمال الشاكي في البيانات، التي قدمها للمجلس الأعلى للإعلام.
واستمرارًا للمفارقات الغريبة، قام المجلس الأعلى للإعلام بإخطار أمين صندوق النقابة بأن النقابة صرفت البدل لمدة عام ونصف العام لاسم "أحمد صلاح عبد الجليل" عن جريدة "الطريق"، علمًا بأن المذكور ليس عضوًا بالنقابة أصلًا.
وجود إخطار بعودتهافضلًا عن أن مبررات الخصم الشفهية أشارت إلى توقف الجريدة ووقف طباعتها، رغم وجود إخطار بعودتها وطباعة عددٍ منها يوم 2 مايو الماضي.
وأعادت النقابة التذكير في خطابها بأنه تم اعتماد لائحة صرف البدل وقت تولي الأستاذ كرم جبر رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، التي انتهت إلى منح البدل بموجبها لكل أعضاء النقابة في جدولي تحت التمرين والمشتغلين المقيمين داخل مصر، وهي اللائحة التي وقّع عليها أعضاء المجلس الأعلى للإعلام السابق ومستشاره القانوني وقتها، بحضور الأمين العام المستشار ياسر المعبدي.
واختتمت النقابة خطابها بأن هذه الإجراءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام تعد مخالفة حتى للقواعد والأعراف السابقة على اعتماد اللائحة الجديدة، وللأحكام المتكررة والتوجيه الرئاسي، الذي صدر من خلال "الأعلى للإعلام" ترحيب رسمي به.
وأخيرًا، تؤكد نقابة الصحفيين تمسكها الكامل بحقوق الزملاء، ورفضها التام لأي مساس بمكتسباتهم المستقرة، وتشدد على ضرورة احترام أحكام القضاء والقواعد النقابية، وتطالب المجلس الأعلى بمراجعة ما تم حفاظًا على حقوق الزملاء.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق