«حماة الوطن»: تنمية الاستثمار حل عاجل لمواجهة الصدمات العالمية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
تناولت رؤية حزب «حماة الوطن»، فى الإصلاحات الاقتصادية المقرر تسليمها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، عدداً من الملفات المهمة، التى تسهم فى مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، بينها التركيز على القطاعات المعنية بالتصدير والتنمية والاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
«سليمان»: يجب الضرب بيد من حديد على المتاجرين بأقوات محدودي الدخل والشعبوفقاً لتأكيدات الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمى للحزب، الذى أكد أن رؤية الحزب وضعها خبراء فى كافة المجالات وستساعد على تجاوز الأزمة.
وثمّن «سليمان» تكليفات الرئيس بإطلاق حوار اقتصادى يتناول رؤية الدولة المصرية الحالية للوضع الاقتصادى وكيفية الخروج منه، مشيراً إلى أن حزب حماة الوطن حريص على المشاركة الفعالة من خلال خبرائه فى كافة المجالات التى تمس الاقتصاد المصرى، بداية من السياسات النقدية إلى الرأى الفنى فيما يخص القطاع المصرفى المصرى.
وأوضح المتحدث الرسمى لـ«حماة الوطن» أن خبراء الحزب المصريين والعالميين فى هذا الشأن، ركّزوا على الصناعة وما تتطلبه من حلول كثيرة، فضلاً عن ملف الزراعة والتصنيع الزراعى الذى يدر عائداً دولارياً.
واستكمل أن الرؤية الاقتصادية لحزب «حماة الوطن» لن تتوقف عند ملفى الصناعة والزراعة، ولكنها ستكون رؤية شاملة بأبعاد متكاملة يراعى فيها أن تكون الحلول واقعية وقابلة للتحقيق، وليست فقط حلولاً مثالية أو حلولاً حالمة، مع مراعاة أن يكون محدودو الدخل على رأس الأولويات من خلال الاهتمام بسياسات ضبط الأسعار، والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بأقوات محدودى الدخل والشعب المصرى بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الأزمة الاقتصادية ضبط الأسعار حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
حماة الوطن: نريد تمثيل نيابى يعبر عما يتم تقديمه من خدمات للمواطن
علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماه الوطن على تعديلات قانونى مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، قائلا:"أصبح لدينا تعدد فى ديموغرافية الدولة المصرية، ولذا نريد تمثيل نيابى يعبر عما يتم تقديمه من خدمات للمواطن المصرى .
وأشار سليمان خلال مداخلة لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة DMC، إلى أن الحزب استعد لهذه التغييرات، وهو جزء من الحوكمة الحزبية فى كل مجالات الدولة، وهذه التغييرات لن تمثل عبئا على الحزب.
وتابع قائلا : أن الأمر كان قيد الدراسة فيما يخص القانون ومجلس النواب فى تقسيم الدوائر، فالدراسة لم تكن محض صدفة ولم يكن الإعلان عنها بشكل فجائى، ولكن كان هناك اتفاق حزبى ما بين القوى السياسية.