الكشافة الإسلامية توقع على اتفاقيتي شراكة مع وزارة الشباب والرياضة و”اليونيسيف”
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
وقعت الكشافة الإسلامية الجزائرية اليوم الجمعة على إتفاقيتي شراكة مع قطاع الشباب والرياضة و”اليونيسيف”.
وتنص الإتفاقية حول التحسيس بآفة المخدرات وأخرى مع الهيئة الاممية للطفولة “اليونيسف” للتكوين في مهارات الاغاثة أثناء الكوارث.
وجرت مراسيم التوقيع على هامش عقد المجلس الوطني للكشافة الاسلامية الجزائرية, اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة في دورته الـ37.
تم خلالها التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة. وكذا ممثلة مكتب اليونيسيف بالجزائر، كاتارينا يوهانسون.
وبالمناسبة ثمن حماد جهود الكشافة الاسلامية في تنمية روح المواطنة ومساهمتها في مرافقة سياسة الدولة المتعلقة بدعم وحماية الشباب. كما اكد الوزير إلتزام قطاعه بمواصلة التنسيق معها لتحقيق الاهداف المسطرة.
وسيتم بموجب هذه الإتفاقية وضع كل المؤسسات والفضاءات التابعة لقطاع الشباب والرياضة تحت تصرف الكشافة الاسلامية الجزائرية لتنظيم النشاطات وكذا الحملات التوعوية لتحسيس الشباب والاطفال بمخاطر المخدرات التي أضحت “خطرا كبيرا.
واضاف حماد انه تم إختيار يوم 22 فيفري كتاريخ لإطلاق هذه الحملة التحسيسية الوطنية من ولاية الوادي تحت شعار “احمي بلادك… المخدرات دخلت دارك”.
من جهته إعتبر عبد الرحمن حمزاوي أنه “يتحتم على الجميع العمل من أجل حماية فئة الشباب من التهديدات وهو ما تسعى اليه الكشافة من خلال اطلاق الحملة الوطنية للتحسيس بخطر هذه السموم على المجتمع ككل”.
في حين وأشادت ممثلة مكتب اليونيسيف بالجزائر، بالعمل الذي تقوم به الكشافة الاسلامية الجزائرية لفائدة الاطفال والشباب على وجه الخصوص.
كما ذكرت بأن تقديم المساعدات ومرافقة ضحايا الكوارث الطبيعية من المهام التطوعية الاساسية للمنظمات الكشفية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل توقع مذكرة تفاهم مع «تريندز»
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات بهدف إرساء إطار عمل للتعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات الميدانية وتبادل الخبرات في خطوة لتعزيز التعاون البحثي والعلمي المشترك بما يسهم في دعم صناع القرار وخدمة المجتمع وذلك بحضور معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة مبارك علي عبد الله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز.
تتضمن المذكرة مجموعة واسعة من مجالات التعاون، تشمل البحوث والدراسات العلمية، والمسوح والدراسات الميدانية، وتبادل الخبرات والباحثين، والفعاليات العلمية والبحثية، وتبادل المطبوعات والإصدارات العلمية، وتبادل الآراء والتحليلات، والبرامج التدريبية المشتركة، والتدريب الداخلي للكوادر، وإنتاج محتوى إعلامي متنوع يعكس طبيعة التعاون والأنشطة المشتركة، مثل البيانات الصحفية، والمقاطع المرئية، والإنفوجرافيك، وتخصيص مساحة إعلامية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي لكلا الطرفين لعرض أبرز مخرجات التعاون وفعالياته.
وأكد النيادي أن مذكرة التفاهم مع مركز «تريندز» تمثل خطوة مهمة لتعزيز البحث العلمي والقانوني، ودعم تطوير المنظومة التشريعية والقضائية بما يسهم في تحقيق العدالة وتطوير الخدمات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الله العلي أن المذكرة تعكس التزام «تريندز» بدعم البحث العلمي وتقديم الاستشارات المبنية على الأدلة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في إثراء المحتوى القانوني وتبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة لمواجهة التحديات، بما يعزز خدمة المجتمع ويدعم مسيرة التنمية في الدولة.