تصريحات الكومي تفجر التساؤلات في وجه اتحاد الكرة بعد رحيل فيتوريا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
خرج إيهاب الكومي ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، بتصريحات مثيرة للجدل بعد حسم ملف المدير الفني للمنتخب الوطني بتعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن.
وتحدث الكومي مع الإعلامية نجلاء حلمي عبر إذاعة (الشباب والرياضة) اليوم الجمعة حول بعض الملفات الخاصة باختيار الجهاز الفني الجديد للمنتخب والمستحقات المالية المتأخرة للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للفراعنة.
تصريحات الكومي ورطت اتحاد الكرة في عدة ملفات على رأسها حديثه حول آلية اختيار مدرب المنتخب الوطني بعدما أكد أن الخيار الرئيسي لتدريب الفراعنة كان التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد ولكن ارتباط الأخير بتدريب منتخب فرنسا للسيدات في أولمبياد باريس 2024 أوقف المفاوضات.
الكومي ذكر أن اتحاد الكرة لجأ لخيار المدرب الوطني بعد غلق الباب أمام مفاوضات رينارد وهو ما يتناقض مع البيان الصادر عن اتحاد الكرة قبل 48 ساعة فقط من إعلان تعيين محمد يوسف كمدرب عام للمنتخب والتأكيد أن المدرب القادم أجنبي.
وكشف الكومي عن اختيار البرتغالي روي فيتوريا بالإجماع من جانب مجلس الجبلاية وليس عن طريق حازم إمام فقط مؤكداً أن التوفيق لم يحالف فيتوريا في مهمته مع المنتخب مثلما حدث مع وليد الركراكي مدرب المغرب وأليو سيسيه مدرب السنغال.
وأثارت تصريحات الكومي التساؤلات حول رحيل فيتوريا في ظل قناعة مسؤولي الجبلاية بالمدرب البرتغالي وتكبد الشرط الجزائي الذي يبلغ رواتب 3 أشهر بجانب راتب شهر يناير الماضي.
وأكد الكومي أن اتحاد الكرة مازال يتفاوض مع فيتوريا حول الشرط الجزائي وهناك محاولات لتخفيضها رغم تأكيدات فيتوريا رفضه التنازل عن الشرط الجزائي أو تخفيضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روي فيتوريا محمد يوسف مدرب المنتخب الوطني إيهاب الكومي اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
عند عدم رغبة العميل في السلعة وإرجاعها.. من يتحمل تكلفة الشحن؟
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه، إن هناك بعض الإعلانات على المتاجر الإلكترونية تتضمن شرطًا ينص على أن العميل يتحمل تكلفة الشحن عند إرجاع السلعة إذا لم تعجبه.. فهل هذا الشرط جائز شرعا.
من يتحمل تكلفة الشحن في حال إرجاع السلعةوأجاب “شلبي” خلال تصريح له، عن السؤال قائلا: إن هذا الشرط جائز شرعًا وقانونيًا طالما كان واضحًا في الإعلان أو العقد، ووافق عليه الطرفان بالتراضي.
وأوضح المشتري إذا قرأ هذا الشرط ووافق عليه قبل الطلب، فبذلك يكون قد اتفق مع البائع على تحمل تكلفة الشحن في حالة الإرجاع، ولا مانع شرعي في ذلك.
وأشار إلى أن فكرة الإرجاع نفسها أمر متفق عليه بين الجميع، خاصة إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات، حينها يتحمل البائع مسؤولية الإرجاع والتبديل.
وتابع: أما في الحالات التي يكون فيها الشرط مبنيًا على اتفاق مسبق بين الطرفين، فالأمر يعود للتراضي والالتزام بما تم الاتفاق عليه.
هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.
وأوضح عبد السميع، في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.
وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.
ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي