البيت الأبيض يصدر مذكرة لإسرائيل عن ضوابط استخدام الأسلحة الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أطلعت دولة الاحتلال على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي خاصة بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المذكرة تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدوليوبحسب «سكاي نيوز» فإن المذكرة تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي، وهي عبارة عن بيان لسياسة الإدارة الأمريكية وتم إرسالها من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء بدولة الاحتلال لضمان تنفيذ أهدافها.
ولا تفرض المذكرة الأمريكية شروطا جديدة على كيفية استخدام المعدات العسكرية الأمربكية، لكنها تتطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس سنويا حول ما إذا كانت الدول تستوفي المتطلبات، كما أنها لا توجد فيها معايير جديدة ولا تفرض الولايات المتحدة معايير جديدة للمساعدات العسكرية لكنها توضح علنا المعايير القائمة بموجب القانون الدولي بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة، حسبما ذكرت كارين جان المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين مؤكدة أن مسئولي الاحتلال أكدوا مجددا استعدادهم لتقديم هذا النوع من الضمانات.
وتنص المذكرة على ضرورة أن يحترم ويلتزم متلقي المساعدات العسكرية الأمربكية القانون الدولي وتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة العدوان على قطاع غزة الاحتلال البيت الأبيض الأسلحة الامريكية البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية بينها مستعمرتان سبق اخلاؤهما، يشكل انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي.
وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة.
وأكد فتوح أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، ويطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ اجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، ومحاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها غطاء سياسيا أو إداريا.
وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"