“جرائم الحرب الإسـرائيلية على قطاع غـزة” بحث للمحامية رغد الزعبي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سواليف
ناقشت المحامية المتدربة رغد عبدالله فلاح الزعبي، بحثها المقدم لدى نقابة المحامين الأردنيين، الموسم بـ”جرائم الحرب الإسـرائيلية على قطاع غـزة”، كأول بحث في القانون الدولي يقدم لدى نقابة المحامين وفي ظل الوضع الراهن في قطاع غز ، وحصلت من خلالها على علامة الأمتياز، مع توصية من قبل لجنة المناقشة، بتسليم البحث إلى المكتب الفني في نقابة المحامين، لغايات نشره في مجلة نقابة المحامين النظاميين الأردنيين.
ووثقت المحامية المتدربة رغد الزعبي، جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، واسندتها على نصوص وأسس قانونية دولية، وفق اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي والبروتوكول الأول الاضافي لاتفاقيات جنيف وغيرها من القرارات الدولية.
وتطرق البحث كذلك إلى الواجبات الملقاه على عاتق اسرائيل كدولة احتلال، تجاه المدنيين في قطاع غزة وفق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب.
كما سلطت الضوء القانوني على الأسس التي تقر بشرعية المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال وفق العديد من القرارات الأممية، وبناء عليه حق الشعب الفلسطيني في مقاومة محتله .
وحاز البحث على اعجاب لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ المحامي بلال نصيرات (رئيس اللجنة)، والأستاذ المحامي احمد المغاربي, والأستاذ المحامي جمال جيت، لما يحتويه من معلومات غنية ومتسلسلة بطريقة التقديم والصياغة القانونية، وتقسيم البحث إلى فصول وأولويات، كما استندت الباحثة في ما قدمته على كافة القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في كل موضوع تحدثت عنه. مقالات ذات صلة الزميل الصحفي فايز فهد حمدان العياصره “أبو الفهد” في ذمة الله 2024/02/09
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
“الكنيست” الإسرائيلية تصوت اليوم على حل نفسها
الثورة نت/..
من المتوقع أن تصوت، الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على حل نفسها، بطلب من المعارضة الإسرائيلية.
وبحسب ما نقل عن مصادر إسرائيلية، فإن هذه الخطوة جاءت في أعقاب نزاع بشأن مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين “الحرديم” في الخدمة العسكرية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت في 25 يونيو 2024، بإلزام اليهود (الحريديم) بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وسيتم حل الكنيست فقط في حالة اجتياز الاقتراح 4 عمليات تصويت منفصلة، وهي: القراءة الأولية اليوم الأربعاء، ويتبعها 3 قراءات إضافية.
وتتطلب الموافقة النهائية حصول الاقتراح على أغلبية 61 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.