«حكومة الدمار».. انتقادات لنتنياهو بسبب تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
اعترض زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد على قرار وكالة التصنيف الأمريكية موديز بخفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي، والذي يظهر أن الحكومة لا تعمل، بحسب ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية.
خفض التصنيف الائتماني يضر بسكان دولة الاحتلالوكتب «لابيد» على موقع X: «إن خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعمل وتضر بالناس».
ويقول لبيد: «لأكثر من عام حتى الآن، تخلت هذه الحكومة عن النمو في الاقتصاد، وجلبت ميزانية مهدرة وغير مسؤولة، وحتى أثناء الحرب، لا يوجد أحد من بين 38 وزيراً يعملون من أجل الاقتصاد الإسرائيلي».
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتاج حكومة جديدة.
كومة دماروينتقد زعيم حزب الاحتلال الإسرائيلي، بيتينو المعارض أفيجدور ليبرمان الحكومة بسبب قرار مودي خفض التصنيف الائتماني للاحتلال وخفض توقعاتها المستقبلية، مشددا على أن هذه الحكومة تؤدي بهم إلى الدمار.
ويقول ليبرمان، الذي شغل منصب وزير المالية قبل أن يؤدي التحالف الحالي اليمين الدستورية في أواخر عام 2022، إن قرار وكالة موديز ليس مفاجئًا، مؤكدًا أنه «نتيجة خطوات شعبوية لا تطاق تقدمت بها الحكومة منذ تأسيسها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي زعيم المعارضة وكالة موديز
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية لدعم فلسطين: مبادرة ويتكوف كانت منحازة بالكامل للاحتلال
أكد الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن مبادرة ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، قد انهارت قبل أن تبدأ نتيجة تصعيد من إسرائيل ورد من حماس.
وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة ، على قناة القاهرة الإخبارية، "مبادرة ويتكوف كانت منحازة بالكامل لدولة الاحتلال، والمبعوث الأمريكي خدع حركة حماس بالموافقة خلال أكثر من ثلاثة أسابيع من المفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار، هذا الاتفاق قوبل برفض كامل من إسرائيل، التي أعلنت أن ملاحظاتها بعيدة تمامًا عن المقترح، ثم قام ويتكوف بإرسال نسخة معدلة من المقترح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، حيث تم تعديلها لتقترب بنسبة 90 إلى 95% من المطالب الإسرائيلية، ثم تبناها المبعوث الأمريكي وأعلنها كاقتراح نهائي."
وتابع: "عندما قدمت حركة حماس ردها بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية، كانت الموافقة واضحة على المقترح مع بعض الملاحظات الجوهرية، أبرزها ضرورة اختبار حسن النوايا في قضية إطلاق سراح الأسرى على مراحل خلال فترة الاتفاق البالغة 60 يومًا، بدلًا من التنفيذ الفوري، كما طالبت بتغيير مصطلح 'إعادة الانتشار' إلى 'انسحاب إسرائيلي' إلى خطوط الثاني من مارس."
وأوضح عبدالعاطي أن إسرائيل استأنفت عدوانها على قطاع غزة، مستدركًا: "الجانب الثالث يتعلق بتدفق المساعدات الإنسانية، التي كان من المفترض أن تتم عبر آليات الأمم المتحدة وبروتوكول المساعدات السابق، لكن إسرائيل أصرت على اعتماد خطة المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية، التي ثبت أنها خطة عسكرية تهدف إلى هندسة الإبادة الجماعية والتهجير والسيطرة على السكان، واستخدامها ضمن العملية العسكرية."