هذه السرطانات الأكثر انتشارا في الجزائر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته البروفيسور عدة بونجار أن هذا المرض سجل 20 مليون حالة جديدة حول العالم سنة 2022. وخلف وفاة 10 ملايين شخص. في حين تسجل الجزائر ما بين 55 إلى 60 ألف حالة جديدة. ومع توقع ارتفاعه بنسبة 50 بالمائة مع حلول سنة 2040.
وأكد البروفيسور بونجار أن الرهان القائم حاليا هو تقليص عدد الوفيات وسط حالات الإصابة من خلال الكشف المبكر وتحسين مسار المريض.
و أشار البروفيسور بونجار إلى بعض السرطانات التي تعد الأكثر انتشارا في الجزائر, على غرار سرطان القولون والمستقيم.الرئة والبروستات بالنسبة للرجال, وسرطان الثدي والمبيض وعنق الرحم وكذا القولون والمستقيم بالنسبة للنساء. مضيفا أن اللجنة نصبت لوضع استراتيجية وطنية للتكفل الأحسن بالمرضى, خاصة أن “بعض أنواع السرطان باتت تعتبر كمرض يمكن الشفاء منه”.
كما لفت البروفيسور بونجار, إلى جملة المشاريع الخاصة بتحسين التكفل بمرضى السرطان, على غرار المراكز الست الموجودة طور الإنجاز، بكل من ولايات: الأغواط, الجلفة. المدية،بجاية، وهران وتيارت، مركزا على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز ووضعها حيز الخدمة، إلى جانب ضرورة رفع عدد المسرعات المقدرة حاليا ب 39 مسرعا خطيا في القطاع العام, و14 في القطاع الخاص بهدف بلوغ معدل مسرعين لكل مليون نسمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تحولات مفهوم الاستثمار الاجتماعي واحتياجات المجتمع
يخضع مفهوم المسؤولية الاجتماعية (الاستثمار الاجتماعي) في سياق تطوره التاريخي وتطور ممارساته إلى العديد من الجدليات؛ منها جدلية الطوعية والإلزام (هل الاستثمار في خدمة المجتمعات المحلية وتأدية دور مسؤول تجاه المجتمع المستضيف لأعمال الشركة أو المؤسسة أمر طوعي اختياري، أم يجب أن يخضع للحد الأدنى من الضوابط الإلزامية؟)، ومنها جدلية (من يحدد حاجيات المجتمع الحقيقية؟)
ومن الجدليات كذلك التي تحيط بهذا المفهوم (هل مسألة الأثر تقوم على الإفصاح أم على الرقابة والتدقيق؟)، إضافة إلى جدلية المفهوم نفسه؛ حيث تمتنع عديد الشركات والمؤسسات عن استخدام مفهوم المسؤولية الاجتماعية لصالح مفهوم الاستثمار الاجتماعي؛ وذلك لأنها ترى أن استراتيجياتها في خدمة المجتمعات المحلية يجب أن تركز على (الاستثمار) في إكساب المجتمع قيمة جديدة مستدامة؛ سواء كانت في الصحة أو التعليم أو في حماية البيئة والنظم الإيكولوجية، أو في غيرها من المجالات التي يتلامس معها هذا الاستثمار، بحيث يخلق قيمته الاجتماعية، ولا يوجه بشكل حصري لسد حاجة آنية، أو في شكل هبات وتبرعات بالمفهوم التقليدي للممارسة.
هذه الجدليات خلال العقود الماضية خضعت للكثير من محاولات المعالجة والتأطير؛ إلا أن التباين ما زال قائمًا في أشكال الممارسات، وفي نهج ترتيب الأولويات، وحتى في طرائق الإفصاح، وفي نهج مشاركة المجتمع في تصميم البرامج وتقييمها وقياس أثرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
تحاول المقالة الإجابة على سؤالين مهمين؛ الأول: كيف ستتغير المفاهيم المتصلة بالاستثمار الاجتماعي خلال العقدين القادمين؟، والثاني: بالنسبة للمفهوم في سلطنة عُمان، ما الاحتياجات الاجتماعية الفعلية التي يتوجب أن يتوجه المفهوم لملامستها، وكيف يصاغ نهج عملي أكثر حساسية لتحديد الأولويات منها؟.
تشير العديد من التحليلات إلى أن الاستثمار الاجتماعي خلال العقدين القادمين سيكون مؤطرًا بثلاثة محددات مهمة: المساءلة المنهجية Systemic Accountability، والكفاءة بين الأجيال Intergenerational Efficiency، والضرورة التجديدية Regenerative Imperative. بالنسبة للمساءلة المنهجية هناك بعض الإشارات التي تدل على نشوء موجة إلزام ومعايير عالمية، خاصة تجاه موضوعي البيئة وحقوق الإنسان في إطار المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي.
ومن أبرز ما يدلل على ذلك معايير توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الصادرة عن (الاتحاد الأوروبي)، والتي تعرف اختصارًا بـ CSDDD إضافة إلى معايير المجلس الدولي للإفصاح عن الاستدامة، والمعروفة اختصارًا بـ ISSB.
أما بالنسبة للكفاءة بين الأجيال؛ فهناك مثال بارز في الواقعة الشهيرة التي جسدها حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية (2021) بشأن قانون حماية المناخ؛ حيث أقرت المحكمة بأن القانون المناخي القائم في حينها ينتهك حقوق الأجيال القادمة لأنه: يسمح باستهلاك غير متوازن لموازنات الكربون في الحاضر ويفرض قيودًا على حرية الأجيال المستقبلية. أما بالنسبة للضرورة التجديدية فترى عديد الأدلة أن التحول في مفهوم المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي لن يكون فقط لحل مشكلات قائمة، وإنما لحماية المجتمعات المحلية من نشوءها، وإمدادها بالضرورات اللازمة لتجويد مستويات حياتها وأنماط معيشتها.
في البيئة على سبيل المثال لن يكون الالتزام في تحقيق خفض الانبعاثات فقط؛ وإنما سيكون الاتجاه الجديد «تحقيق أثر إيجابي صافٍ (net-positive) من خلال استعادة وتحسين الأنظمة الإيكولوجية والاجتماعية التي يعتمد عليها النشاط التجاري».
بالنسبة للمجتمع في عُمان، وفي ظل التحولات الراهنة لنشاط الاقتصاد في عُمان عبر ثلاثية توسع الأنشطة الاقتصادية، والتحول نحو تنوع الأنشطة الاقتصادية، ووجود ممارسات تاريخية يمكن البناء عليها في مفهوم الاستثمار الاجتماعي؛ نعتقد أن هناك جملة من الاحتياجات التي تفرضها عملية الانتقال الاجتماعي المنشودة في العلاقة بين المجتمع والشركات والمؤسسات، ولعل أبرزها أهمية وجود دور أكبر وأكثر منهجية لهذه الشركات والمؤسسات في مسألة (إعادة تأهيل المهارات)، وبناء كتلة مناسبة من القدرات البشرية التي تستطيع أن تنافس في القطاعات غير التقليدية، وفي القطاعات التي يؤهل أن تتم أتمتتها، وفي تلك القطاعات ذات الاحتياج الوطني المستقبلي (بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر والأمن السيبراني وهندسة النظم)؛ لذلك يغدو وجود اتحاد وشراكة ممنهجة بين مجموعة من هذه الشركات والمؤسسات لتبني برنامج وطني موسع في إعادة تأهيل المهارات المستقبلية أمر ملح ومهم لضروراته الاجتماعية والاقتصادية. السياق الآخر هو في تكامل أنشطة الاستثمار الاجتماعي ولامركزيتها ـ ندرك أن لكل شركة أو مؤسسة سياساتها وموجهاتها الاستراتيجية في ممارسة أنشطة المسؤولية الاجتماعية ـ غير أن التكاملية في السياق المحلي أمر ضروري، والخروج لخدمة سياق اجتماعي أوسع خارج نطاق منطقة الخدمة/ أعمال الشركة من شأنه توسيع الأثر الاجتماعي والاقتصادي لتلك الأنشطة.
وتأتي مسألة التوسع في حاضنات الابتكار لخدمة الحلول المجتمعية كذلك من بين الاحتياجات المرجو أن تركز عليها هذه الأنشطة، بالإضافة إلى مساعدة المخططين الاقتصاديين في المحافظات على التخطيط القائم على الاستدامة، وعلى تعظيم الفرص الاقتصادية، وتعظيم القيمة الاجتماعية لمشروعات وبرامج وأنشطة تنمية المحافظات، ويؤمل من أنشطة المسؤولية الاجتماعية/ الاستثمار الاجتماعي كذلك خلق النماذج الرائدة بالشراكة مع الحكومة (مدارس المواهب مثالًا، المستشفيات القائمة على الذكاء الاصطناعي، البنى الأساسية الموفرة للطاقة، ومدن الاستثمار الاجتماعي التي تركز على تكوين بيئة سلوكيات صحية ومستديمة بالنسبة للساكنين..)؛ تكوين مثل هذه النماذج يرسي توجهات اجتماعية رائدة من ناحية، ويبني من ناحية أخرى قاعدة قوية للشراكة بين القطاعات تقوم على نقل المعرفة الرائدة والخبرات بشكل عملي ومستمر.
وفيما يتعلق بنهج تحديد الأولويات؛ فإن وجود مرصد وطني مؤسس وبحوكمة واضحة للاستثمار الاجتماعي أصبح ذا أهمية؛ بحيث يعني بخمس مهام رئيسة: مراقبة التحولات والاحتياجات الاجتماعية الناشئة وتحويلها إلى فرص استثمار اجتماعي، وتحديد وتجديد واقتراح أطر الممارسة ومعاييرها وتطويرها بتطور الاحتياجات والممارسات، وتقييم أثر أنشطة وممارسات الاستثمار الاجتماعي على تلبية الأولويات والاحتياجات الاجتماعية القصوى، وتقييم أثر أنشطة وممارسات الاستثمار الاجتماعي على تمكين الاقتصاد والمجتمع، بالإضافة إلى ربط تلك الأنشطة والممارسات بمبادئ وأولويات الأجندة الوطنية من خطط متوسطة المدى واستراتيجيات قطاعية، وخطط مؤسسية، بحيث تكون لهذا المرصد الأدوات والصلاحيات والمُكن المشرعة التي تجيز له ممارسة الاختصاص، ولا يكون مجرد كيان استشاري أو وحدة بحثية جانبية، ويستقر إنشاؤه توافقًا وتنظيمًا بين الحكومة والقطاع الخاص.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع، والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا