إلزام خدمة التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر أول سنتين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الرياض
أوضحت منظمة مساند أن خدمة التأمين على عقد العمالة المنزلية ضد المخاطر المحتملة يعتبر إلزامياً في أول سنتين من العقد.
وأضافت المنظمة أن التأمين سيكون بعد سنتين اختيارياً عند تجديد الإقامة على العمالة القادمة إلى المملكة.
وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب أو الهرب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة المنزلية خدمة التأمين صاحب العمل خدمة التأمین
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم، عن طريق "الفيديو كونفرانس"، قيام مديريات العمل بتسليم الإعانات والمستحقات المالية لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة في ثلاث محافظات، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار دور الوزارة في تقديم الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر المتضررة من الحوادث الطارئة.
وأوضح جبران، أنه تم اعتماد مبلغ 2 مليون جنيه من بند إعانات الحوادث، موزعة على النحو التالي: 200 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من بين 9 حالات، و20 ألف جنيه لكل مصاب من بين 10 حالات.
وأكد وزير العمل، أن هذه الإعانات تأتي دعمًا ومساندةً لأسر الضحايا والمصابين في عدد من الحوادث المؤسفة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية، ومن بينها: حادث تصادم سيارات نقل بالطريق الصحراوي بمحافظة الجيزة، وحادث اختناق داخل بيارة صرف صحي بمحافظة الشرقية، وحادث غرق العامل الزراعي “شهيد الشهامة” بمحافظة الإسماعيلية أثناء محاولته إنقاذ عدد من الفتيات من الغرق.
وشدد الوزير على أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تولي اهتمامًا بالغًا برعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وتعمل على تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لهم، خصوصًا في حالات الطوارئ والأزمات.
كما وجّه باستمرار حصر الحالات المتضررة في جميع المحافظات، وصرف الإعانات العاجلة فور التحقق من المستندات المطلوبة، للتخفيف عن الأسر ومساندتها في الظروف الصعبة.
واختتم جبران بتأكيد التزام الوزارة بتطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على حياة العاملين في مختلف مواقع العمل.