النقد الدولي: مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن دول مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا.
وأضافت جورجييفا - في كلمة أمام المنتدى المالي العربي في دبي - أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، فضلا عن أنه يساعد في تحقيق وفر مالي ويحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء (كوفيد- 19)، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.
من جانب آخر.. دعت جورجييفا إلى تحسين أداء المؤسسات والهيئات المملوكة للدول العربية التي تتجاوز أصولها ما بين 50% و100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، كما دعت لزيادة جمع الإيرادات من خلال السياسات والعائدات ضريبية، لافتة إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة.
ونوهت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بأن 11 دولة عربية انضمت للاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات، وجددت توقعات الصندوق بتراجع نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط إلى 2.9% في 2024، بسبب التخفيضات قصيرة الأجل في إنتاج النفط لبعض البلدان المصدرة له، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال ثمة حاجة إليها، وفق قولها.
وتوقعّت أن يصبح تراجع الطلب على النفط تحديًا متزايدًا على المدى المتوسط، في حين يمثل ارتفاع مستويات الديون والاقتراض، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي عائقًا أمام اقتصادات بعض الدول العربية المستوردة للطاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن صندوق النقد الدولي المغرب مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يبدي مخاوف بشأن احتياجات السيولة فى السنغال
أعلن وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، أن صندوق النقد الدولي أبدى مخاوفه بشأن قدرة السنغال على تلبية احتياجاتها الضخمة من السيولة خلال الفترة المقبلة، في ظل مفاوضات جارية بين الجانبين لإقرار برنامج تمويلي جديد.
وقال ديبا، خلال جلسة أمام البرلمان، إن بلاده تحتاج إلى تمويل ضخم يقدّر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي «10.6 مليار دولار» سنوياً في المتوسط، لمواجهة الأعباء المتراكمة نتيجة ديون بمليارات الدولارات لم يُفصح عنها من قبل الإدارة السابقة، مضيفا: «صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل خلال أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن» بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي أفريكا» الاقتصادية.
وأوضح ديبا أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة كل مصادر الديون الإشكالية والتوجه نحو إعادة تمويلها بشروط مقبولة وآجال أطول، بما يساعد على تقليص الضغط على الميزانية، مشيرا إلى أنه «عندما نستبدل هذه الديون بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، فإننا نخلق مساحة مالية».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة تتوقع تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي في موازنة عام 2025 بفضل ما وصفه بـ «الإدارة النشطة للديون».
وعقب تصريحات ديبا، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، بينما جرى تداول السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنت، والسندات الدولارية المستحقة في 2031 عند 64.88 سنت.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى الحكومة إلى استعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز وضعها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يستقبل سفير جمهورية السنغال في القاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون
النقد الدولى يخطط لإرسال بعثة إلى السنغال خلال أغسطس لمناقشة الديون المخفية
بعد 65 عاما.. فرنسا تنهي تواجدها العسكري الدائم في السنغال
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة