53.3 مليون ريال مكاسب جديدة لبورصة مسقط.. وإقبال من الأفراد على الشراء
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
مسقط- العُمانية
سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعًا محدودًا دون نقطة واحدة وأغلق على 4507 نقاط.
وحقق مؤشر قطاع الصناعة أعلى صعود مرتفعًا بنحو 84 نقطة، في حين ارتفع مؤشر القطاع المالي 19 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي بـ3 نقاط، فيما استقر مؤشر قطاع الخدمات عند مستواه السابق البالغ 1599 نقطة.
وسجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية عند 53.3 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 28 مليارًا و274 مليون ريال عُماني، وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 5.2 بالمائة من 64.9 مليون ريال عُماني إلى 68.3 مليون ريال عُماني، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة من 9389 صفقة إلى 8626 صفقة.
وأظهرت تداولات الأسبوع الماضي إقبال المستثمرين العُمانيين الأفراد على الشراء مستفيدين من قيام المؤسسات الاستثمارية المحلية بتعزيز مشترياتها على مدى الأسابيع الأربعة الماضية وهو ما دفع أحجام التداول لتسجل ارتفاعًا متتاليًا، واستحوذت مشتريات المستثمرين الأفراد على 26.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 25.7 بالمائة من التداولات.
وشهد سهم بنك مسقط طلبات شراء مرتفعة دفعته للصعود خلال التداولات الأسبوعية إلى 278 بيسة، وأغلق بنهاية التداولات على 275 بيسة مرتفعًا بيستين خلال الأسبوع وشهد السهم تنفيذ 583 صفقة بقيمة 12.5 مليون ريال عُماني مستحوذًا بذلك على 18.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
كما شهد سهم أوكيو للصناعات الأساسية تداولات بنحو 11.4 مليون ريال عُماني تمثل 16.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أسياد للنقل البحري في المرتبة الثالثة بـ10.2 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو لشبكات الغاز بنحو 8.5 مليون ريال عُماني، وحل بنك صحار الدولي خامسًا بتداولات عند 8 ملايين و34 ألف ريال عُماني تمثل 11.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وقال بنك صحار والبنك الأهلي الأسبوع الماضي في بيانين منفصلين إنهما لم يحصلا على الموافقات التشريعية اللازمة للمضي قدمًت في مسار الاندماج الذي تم الإعلان عنه سابقًا، مشيرين إلى أنهما قررا تأجيل المفاوضات حول الاندماج في الوقت الراهن، وأوضح البنك الأهلي في إفصاحه أنه بناء على هذا قرر المضي قدمًا في إجراءات زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حق أفضلية بمبلغ 50 مليون ريال عُماني بحسب ما تم الإعلان عنه في مارس الماضي، وسجل سهم بنك صحار الأسبوع الماضي تراجعًا بمقدار بيسة واحدة وأغلق على 139 بيسة، في حين ارتفع سهم البنك الأهلي 3 بيسات وأغلق على 158 بيسة بعد أن شهد تنفيذ 52 صفقة بقيمة 813 ألف ريال عُماني.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 39 ورقة مالية مقابل 26 ورقة مالية تراجعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم شركة التأمين العربية فالكون أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 17.3 بالمائة وأغلق على 135 بيسة، وارتفع سهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل بنسبة 13.1 بالمائة وأغلق على 86 بيسة، وصعد سهم مسقط للتأمين إلى 660 بيسة مسجلًا صعودًا بنسبة 10 بالمائة.
وجاء سهم العُمانية القطرية للتأمين في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 9.6 بالمائة وأغلق على 196 بيسة، وتراجع سهم صناعة مواد البناء بنسبة 4.1 بالمائة وأغلق على 70 بيسة، وسجل سهم ظفار للتأمين تراجعًا بنسبة 3.9 بالمائة وأغلق على 197 بيسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025
زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل من العام الجاري بنسبة 7.5% أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.3 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 23.5 مليار ريال عماني وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 12% ليصل إلى 6.9 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.2 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في حين تراجع إجمالي النقد المصدر بـ7.7 % ليسجل 1.5 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بـ1.6 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2024.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموًّا بنسبة 3.2% بنهاية أبريل 2025م ليبلغ 6.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.7 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 7.1% مسجلة 21.5 مليار ريال عماني مقابل 20 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل 2025م بنسبة 9% ليصل إلى 33.5 مليار ريال عماني مقابل 30.8 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في حين تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.9%؛ حيث سجّل في نهاية أبريل 2025 ما نسبته 5.555 بالمائة مقارنة بـ5.604 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024، واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني عند 118.4 نقطة بنهاية أبريل 2025.