حليم: حول حدود تفويض الجيش للتفاوض مع المليشيا

شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن حليم حول حدود تفويض الجيش للتفاوض مع المليشيا، ما يُسمى ب “القوى المدنية” التي يُراد لها أن تشارك في المفاوضات هم عبارة عن حلفاء المليشيا من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. إدخال هذه القوى .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حليم: حول حدود تفويض الجيش للتفاوض مع المليشيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حليم: حول حدود تفويض الجيش للتفاوض مع المليشيا

ما يُسمى ب “القوى المدنية” التي يُراد لها أن تشارك في المفاوضات هم عبارة عن حلفاء المليشيا من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. إدخال هذه القوى في المفاوضات يعني أن يتفاوض الجيش مع المليشيا زائد حلفاءها، وهو أمر غير مقعول اللهم إلا إذا كانت قيادة الجيش تريد إنتاج شراكة جديدة شبيهة بشراكة كورنثيا، وهو بمثابة انتحار لقيادة الجيش لا يمكن أن تقدم عليه ولا يوجد ما يجبرها على ذلك.

الدعم السريع في الأساس عبارة عن مشكلة عسكرية. قوة تمردت وحاولت الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح، وشنت حرب ضد الدولة والشعب. لا توجد أي أجندة سياسية هنا لمناقشتها. المطلوب إنهاء التمرد ومن ثم إنهاء مشكلة الدعم السريع كقوة موازية للجيش؛ قوة تكونت من أموال الشعب السوداني ولم يخترعها آل دقلو أو قوى الحرية والتغيير ليركبوا عليها أجندتهم وطموحاتهم السياسية.

مؤسسة القوات المسلحة التي يدعمها الشعب السوداني ويقف خلفها هي مؤسسة عسكرية وليست حزباً سياسياً، ولذلك فهي لا تعقد التحالفات السياسية مع الأحزاب؛ ومليشيا الدعم السريع كانت قوة تابعة للمنظومة الأمنية في البلد مثلها مثل هيئة العمليات أو الاحتياطي المركزي، ووظيفتها وظيفة عسكرية بحتة. هل يمكن تصور قيادة الاحتياطي المركزي وهي تتحالف مع أحزاب وتتبنى أجندة سياسية؟ أو هل يمكن تصور هيئة العمليات وهي تقوم بذلك؟

قوات الدعم السريع بموجب قانونها تستمد شرعيتها ووجودها كقوات عسكرية مهمتها إسناد الجيش، اي كقوات تقوم بعمل عسكري بحت، لا مجال لقيامها بأي أدوار سياسية. ما حدث من إدخال الدعم السريع في الصراع السياسي يتعلق بالطموح الشخصي لحميدتي وليس بطبيعة هذه القوات. وهذا خطأ يجب أن ينتهي.

الخطأ الآخر الذي يجب أن ينتهي هو خطأ أبريل 2019. يجب تجاوز ما يُسمب بثورة ديسمبر وكل ما يترتب عليها. وهدا لا يعني بأي حال من الأحول تجاوز تطلعات السودانيين في العدالة وفي الديمقراطية،

ولكن إطار ديسمبر كما ترسخ خلال السنوات الماضية وتجسد في قوى الحرية والتغيير ولاحقاً في الدعم السريع (هذه هي القوى التي تقتات على شعارات ديسمبر) لا يعبر لا عن الديمقراطية ولا عن أي شيء يتطلع آليه الشعب الشعب السوداني.

ديسمبر تعبر عن أجندة قوى محدودة تسمي نفسها قوى الثورة أو القوى المدنية وانضمت إليها لاحقاً مليشيا الدعم السريع التي تريد أن ترث ديسمبر برمتها (

المصدر: صحافة العرب